أكد رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني اليوم على عدم توقيع طلب لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي معتبرا أن إطلاع الرأي العام حق دستوري ومشروع ،ولكن دون الإضرار بالأمن القومي للبلاد. وقال مكتب رئيس الجمهورية العراقية في بيان حول موضوع سحب الثقة من المالكي نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وسائل الإعلام نقلت أنباء متضاربة تحتوي على معلومات بعيدة عن الدقة مفادها أن رئيس الجمهورية وقع رسالة بسحب الثقة بعد أن تلقى توقيعات أكثر من 170 نائبا وفقا لتأكيد لجنة خاصة من صحة تلك التوقعات وقد نسبتها وسائل الإعلام إلى مصادر سياسية رفيعة . وأكد البيان أنه "إيضاحا للحقيقة ولإطلاع الرأي العام على الوقائع نؤكد أن الخبر عار من الصحة" موضحا أن "رئيس الجمهورية تسلم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة وقرر مساء الإثنين تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق التوقيعات أي أن اللجنة لم تباشر أعمالها فعليا إلا صباح الثلاثاء كما أعد رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجز تدقيقها إلى مجلس النواب". كما طالب الأطراف السياسية بالتمهل في إطلاق التصريحات والإعلان عن مواقف جهات أخرى من دون علمها كما يقتضي من وسائل الإعلام أن تبدي المزيد من الحرص على توخي الدقة في نشر الأخبار ذلك بسبب الوضع الحساس الذي تمر به العراق". يذكر أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مكتب الرئيس العراقي للتدقيق برسائل وتوقيعات مطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي وذلك على خلفية طعن قدمه المالكي بمصداقية عدد من التوقيعات والرسائل قائلا إن "نوابا في البرلمان العراقي يتعرضون للتهديد والابتزاز من أجل إجبارهم على التصويت لصالح سحب الثقة من حكومته".