صحافة العرب: حلب تواجه الرصاص.. وقرار دولي يدين النظام في مجزرة الحولة

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الاثنين أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : حلب تواجه الرصاص.. وقرار دولي يدين النظام في مجزرة الحولة..و حلم «البرازيل» عند المصريين ينتقل من السياسة إلى كرة القدم..و السعودية: فرض الحجز التحفظي التلقائي على حسابات التبرعات غير المرخصة..و نصر الله للخاطفين: لا تتخذوا الأبرياء رهائن.. وإذا كانت مشكلتكم معي نحلّها بالسلم أو بالحرب..و الرئيس الفرنسي : "لا حل ممكنا" في سوريا من دون "رحيل" بشار الاسد
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " حلب تواجه الرصاص.. وقرار دولي يدين النظام في مجزرة الحولة" وسط حالة إحباط دولي من موقف النظام السوري عكستها تصريحات الموفد الدولي والعربي كوفي أنان الذي أعلن في بيروت إحباطه ودعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى تنفيذ البنود الستة لخطته, واجهت قوات الأمن السورية أمس عشرات آلاف المتظاهرين في المحافظات السورية كافة بالرصاص الحي، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تحدث أيضا عن مظاهرات غير مسبوقة شهدتها مدينة حلب في جمعة «أطفال الحولة مشاعل النصر»، تصدى لها النظام، موقعا عددا من القتلى وعشرات الجرحى في حي الشعار بحلب. وبينما تحدثت لجان التنسيق المحلية عن سقوط ما يزيد على 40 قتيلا أمس، قال المرصد إن عشرات الآلاف من السوريين تظاهروا في مختلف المدن.
جاء ذلك بينما كانت حمص تتعرض لقصف عنيف ومتواصل بالدبابات التي تحاصر مختلف الأحياء، وتركز القصف على حي الخالدية. وفي ريف حمص شيعت مدينة القصير ضحايا مجزرة جديدة حيث قتل 14 شخصا أول من أمس جراء القصف على المدينة. وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس لصالح قرار يدين النظام في مجزرة الحولة ويطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا إجراء «تحقيق خاص» حول المجزرة، وذلك بأغلبية 41 صوتا، بينما صوتت روسيا والصين وكوبا ضد القرار. ومن جهتها دعت نافي بلاي رئيسة مفوضية حقوق الإنسان مجلس الأمن لبحث تحويل قضية المجزرة إلى المحكمة الجنائية الدولية. في غضون ذلك, اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون روسيا بمواصلة تزويد نظام الرئيس الأسد بالأسلحة، بينما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزويد بلاده سوريا بأسلحة «يمكن استخدامها في حرب أهلية». وفي تطور آخر، بث المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، شريط فيديو تظهر فيه دبابة تدهس جثة معارض.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" حلم «البرازيل» عند المصريين ينتقل من السياسة إلى كرة القدم" لم يفلح نسيم البحر في تلطيف صيف ساخن تشهده مدينة الإسكندرية، وإن أضفت المفارقة مسحة ساخرة على المشهد، فالمدينة التي خاب أملها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بخروج المرشح حمدين صباحي الذي وعدهم بإعادة إنتاج التجربة البرازيلية في البلاد خلال 8 سنوات، فمنحوه أكثر من 600 ألف صوت، لم تجد سوى حلم تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى مونديال البرازيل بعد عامين.
حيث انطلقت أمس رحلة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم لبلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في البرازيل عام 2014، بمباراة بلا جمهور أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهو استاد أنشأته المؤسسة العسكرية التي تتولى في الوقت الراهن إدارة شؤون البلاد.
ومنذ إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى في سباق الانتخابات الرئاسية بات أبناء الإسكندرية يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن حماية الثورة، فنتائج الاقتراع أظهرت ميلا واضحا لأبناء المدينة لتأييد من يعرفون ب«مرشحي الثورة»، حيث حصل صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على نحو مليون صوت، وهو ما يفسر إلى حد بعيد بحسب مراقبين المظاهرات اليومية التي تشهدها المدينة الساحلية، والتي تطالب بعودة صباحي إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
وقال يوسف الطيب الذي التفت لفارقة «التجربة البرازيلية».. «كنا قاب قوسين أو أدنى من تنصيب لولا دا سيلفا مصر رئيسا (في إشارة لصباحي الذي جاء في الترتيب الأول في محافظة الإسكندرية بفارق كبير عن أقرب منافسيه).. لكن للأسف لم يبق لنا من التجربة البرازيلية سوى أمل الوصول لكأس العالم».
وأضاف الطيب في حديثه ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من الإسكندرية أنه رغم المظاهرات التي تجوب المدينة منذ أيام يشعر أن الإحباط هو المحرك الرئيسي لها، وتابع: «الإحباط يولد الغضب.. لكن الأمل يفجر الثورة».
قبل عامين فقط كان الفريق الكروي في مصر مصدر شعور بالفخر، سعى نظام الرئيس السابق حسني مبارك لاستغلاله سياسيا بقوة، بعد أن أحرز بطولة الأمم الأفريقية لثلاث سنوات متتالية كان آخرها بطولة عام 2010. وكاد إقصاء الفريق عن بطولة العالم على يد المنتخب الجزائري قبل عامين أيضا أن ينهي العلاقات التاريخية بين القاهرة والجزائر.
«بعد ثورة 25 يناير تبدل المشهد في البلاد ولم يعد استقطاب كرة القدم إلى الحيز السياسي ممكنا، بل أصبحت روابط مشجعي الأندية لاعبا رئيسيا في تيار القوى الثورية».. هذا ما تؤكده ريم محمود إحدى المشاركات في مسيرات الإسكندرية أمس، وتتابع قائلة ل«الشرق الأوسط»: «نحن في الشارع الآن ومساء سوف نشاهد المباراة.. اليأس ترف لا نستطيع تحمله، الحماس وحب الحياة هو المكسب الأكيد للثورة ولن نتنازل عنه».
وهيمن الإسلاميون على المزاج الانتخابي لمدينة الإسكندرية خلال العقد الماضي وحتى انتخابات البرلمان مطلع العام الجاري، لكن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جاءت بمرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي رابعا وبالفريق شفيق المحسوب على النظام السابق خامسا، عكست مدى تراجع شعبية تيار الإسلام السياسي في المدينة التي تتميز بحضور قوي لحزب النور السلفي وجماعة الإخوان المسلمين.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" السعودية: فرض الحجز التحفظي التلقائي على حسابات التبرعات غير المرخصة" أكدت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أنها ستفرض «الحجز التحفظي التلقائي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة»، فضلا عن أن المتورطين في جمع التبرعات سيخضعون للمساءلة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في البلاد إلى «الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها»، مشددة في الوقت نفسه على «ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات عن جمع التبرعات قبل التحقق من مشروعيتها ونظامية الجهة المعلنة عنها».
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، ل«الشرق الأوسط»، أنه بناء على ما لوحظ من انتشار إعلانات عن جمع تبرعات باستخدام تقنية رسائل الهاتف الجوال (SMS)، أو شبكة الإنترنت، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، دون الحصول على موافقة من الجهات الرسمية المختصة، فإن الجهات المختصة ستقوم بإيقاع الحجز التحفظي التلقائي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه لجمع التبرعات غير المرخصة.
وقال إن «الجهات المختصة ستعمل أيضا على إخضاع المسؤول عن حسابات جمع التبرعات غير المرخصة للأنظمة المعمول بها في السعودية»، في إشارة منه إلى أن جهات الاختصاص ستقف موقفا حازما ضد المخالفين.
وأكد المتحدث الأمني ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات عن جمع التبرعات قبل التحقق من مشروعيتها ونظامية الجهة المعلنة عنها، والمبادرة إلى الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها من خلال الهاتف المجاني.
ويأتي هذا التحذير الذي طالما تجدد عقب أي مناسبة بحجة مساعدة الدول الإسلامية المنكوبة، عقب الإعلان عن حملات التبرعات التي أطلقها عدد من الدعاة بالسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفتح حسابات خاصة لجمع التبرعات النقدية بحجة إرسالها إلى بعض الجهات داخل الأراضي السورية، والتي تم إيقافها بسبب عدم حصولها على موافقة من الجهات الرسمية المختصة، كما عمدت إلى تجميد بعض الحسابات البنكية التي استقبلت أموال التبرعات.
وتثير حملات التبرعات التي أطلقها منتسبون إلى التيار الديني، من جديد معضلة مصير أموال صناديق التبرعات والصدقات، وغموض الجهات المستفيدة من هذه الأموال، وخصوصا عقب ما ترشح خلال المحاكمات الأمنية لأعضاء تنظيم القاعدة، والتي بدأت بالسعودية، من حجم استغلال التنظيم لأموال الزكاة وكوبونات إفطار الصائم وغيرها من الصدقات في أعمالها، وهي القضية التي تصاعدت وتيرتها عقب أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، بعد فرض الولايات المتحدة والدول الغربية قيودا صارمة على الجمعيات الخيرية الإسلامية بالخارج، وإدراج بعضها ضمن قائمة (تمويل الإرهاب) كان من بينها «مؤسسة الحرمين»، ومكتبا هيئة الإغاثة الإسلامية ب«الفلبين وإندونيسيا».
وتكشف جلسات المحاكمات بالسعودية لأفراد وخلايا تنظيم القاعدة الكثير من المستور بشأن عمليات التبرعات، من بينها اتهام المتهم 42 أحد أعضاء خلية خططت لاقتحام مخازن الطائرات بقيامه بجمع الأموال والتبرعات وإرسالها لتنظيم القاعدة بلغ مقدارها أكثر من 47 ألف ريال سعودي، إضافة إلى توجيه التهمة ذاتها إلى متهم آخر في 2011 ضمن الخلية المتهمة بتفجير مجمعات الحمراء وأشبيلية وفينيل بتمويل الإرهاب من خلال جمع التبرعات من المواطنين والتغرير بهم بأن تبرعاتهم ستذهب للمحتاجين والفقراء، وتم ضبط 309 كوبونات تبرعات مزورة، وتوجيه الادعاء العام التهمة للمتهم رقم 2 باختلاس 130 ألف ريال من أموال الزكاة التي وصلت إليه أثناء عمله في إحدى المؤسسات الخيرية.
كما وجه الادعاء العام التهمة لخلية الأكاديميين 16 بعد ثبوت تورطهم بجمع تبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، وتوظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، بما في ذلك توجيه التهمة لما باتت تعرف ب«سيدة القاعدة» بتقديم التمويل المالي للمقاتلين عن طريق جمع التبرعات بمبالغ طائلة بلغت أكثر من مليون ريال من بينها مبالغ حولت لخارج السعودية.
وفي محاولة رسمية جادة لتنظيم العمل الخيري بالسعودية أصدرت الجهات الرسمية مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات الخيرية داخل السعودية، والذي يتألف من 14 مادة، بدءا بالحصول على تصريح مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية أو العينية من الجهات المختصة، وتشترط الضوابط الجديدة بيان الجهة أو الجهات، والغرض من جمع التبرعات، وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، إضافة إلى الأماكن والطرق التي ستجمع بها التبرعات، وتحديد المصارف التي ستودع فيها التبرعات وكيفية الصرف ومدته.
ومنعت الضوابط منعا باتا لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة أو المنشورات وخلافها والتي تدعو لجمع التبرعات لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات بنكية لدى البنوك.
ولم يتوقف الحذر السعودي الرسمي من عمليات التبرعات الخيرية غير المنظمة والمرخصة والمتجهة إلى الخارج في مواقع النزاع المسلح أو الدول الإسلامية المنكوبة، وإنما أيضا شمل التحذير منها خلال حملة جمع التبرعات لمتضرري السيول التي هطلت على محافظة جدة في 2010، بعد أن كررت إمارة منطقة مكة المكرمة تحذيرها من التبرعات العشوائية والاجتهادات الفردية غير المنظمة في استقبال التبرعات، مؤكدة أنه يجب أن تكون من خلال اللجنة المعتمدة، وذلك لضمان وصول هذه التبرعات إلى مستحقيها والتأكد من سلامة استخدامها للأغراض الإنسانية.
إلا أن «بكائيات» عدد من أسماء الساحة الدعوية بالسعودية عبر «الوليمة التويترية»، جراء إيقاف نشاط حملات التبرعات التي أطلقت من كل حدب وصوب بحجة إيصالها إلى الأراضي السورية، وعلى الرغم من تجاوزها للأنظمة والضوابط القانونية السعودية بشأن جمع التبرعات الخيرية، شكلت بالنسبة للبعض صوتا نشازا قد لا تتجاوز أهدافه بالنسبة للبعض سوى مضاعفة «القاعدة الجماهيرية» بين الأوساط الشبابية العربية والخليجية.
وبعد أن سجلت السعودية الصدارة بين الدول الخليجية والعربية الداعمة للشعب السوري عبر عدد من المواقف السياسية والإنسانية، بدأت بمبادرتها بسحب المراقبين السعوديين ضمن لجنة المراقبين العرب التي أقرتها الجامعة العربية، تلاها القرار السعودي بطرد السفير السوري من الأراضي السعودية وإغلاق سفارتها لدى سوريا، إلى جانب مراعاتها لأوضاع السوريين المقيمين على الأراضي السعودية، والذين تقدر أعدادهم ب600 ألف، باستثنائهم من الترحيل أو المساءلات القانونية أو المخالفات التي يتعرض لها عادة الوافدون إلى السعودية ممن انتهت مدة إقامتهم، بالإضافة إلى السماح للسوريات المتزوجات من سعوديين، دون موافقة الجهات المختصة، والثابت زواجهن شرعا، وخاصة من لديها أبناء قصر، بمنحهن تأشيرة دخول إلى السعودية للإقامة بجانب الزوج.
أما على صعيد الدعم الإنساني فقد أعلنت هيئة الإغاثة الإسلامية بالسعودية تقديمها 10 ملايين ريال سعودي كمرحلة أولية تبرعات للمتضررين السوريين، بالإضافة إلى إنشاء المخيمات الطبية على الحدود اللبنانية والأردنية، ومساعدات إغاثية مختلفة للنازحين السوريين.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" نصر الله للخاطفين: لا تتخذوا الأبرياء رهائن.. وإذا كانت مشكلتكم معي نحلّها بالسلم أو بالحرب" تسارعت وتيرة الاتصالات أمس على المستويين العربي والدولي لبحث الجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين اللبنانيين ال11 الذين مضى على اختطافهم في ريف حلب عشرة أيام. وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في القصر الملكي بجدة، موضوع المختطفين اللبنانيين وإمكان مساعدة السعودية في إطلاقهم، بينما وعد المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان من بيروت بقوله: «سنبذل جهدنا كأمم متحدة للمساعدة». وفي حين اشترطت الجهة الخاطفة اعتذارا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن مضمون خطابه الأخير «لبدء المفاوضات بشأن المختطفين»، دعا نصر الله الخاطفين إلى «عدم أخذ الأبرياء رهائن». وتوجه لهم بالقول: «قلتم أن لا مشكلة مع طائفة معينة، وعليكم أن تثبتوا ذلك، وهؤلاء زوار يجب أن يعودوا إلى أهلهم»، مضيفا: «إذا كانت لديكم مشكلة معي أو مع حزب الله أو مع حركة أمل أو قوى سياسية أخرى، فهناك أساليب وطرق كثيرة للتعاطي بها، تريدون بالسلم، تحل بالسلم، كذلك بالحرب أو بالحب، لكن أن تأخذوا الأبرياء رهائن، فهذا ظلم يجب الانتهاء منه».
نصر الله وخلال كلمة ألقاها في احتفال أقامته السفارة الإيرانية لمناسبة الذكرى السنوية ال23 لرحيل الإمام الخميني في قصر الأونيسكو، جدد تأكيده أن «هؤلاء المخطوفين، مواطنون لبنانيون، وبالتالي الدولة اللبنانية مسؤولة عن إعادتهم وإطلاق سراحهم»، مشيرا إلى «إننا جميعا نساعد الدولة، ولكن هذه مسؤولية الدولة، وبالفعل الدولة برؤسائها على مستوى الحكومة والوزراء والكثير من المسؤولين تعمل بجد للوصول إلى خاتمة طيبة». ولفت نصر الله إلى أنه «في الأيام الماضية حصلت ملابسات لا مصلحة بالتعليق عليها من أجل المخطوفين، ويمكن التعليق لاحقا»، مشيدا «بصبر الأهالي والحس العالي من المسؤولية لديهم»، داعيا إلى «مواصلة الهدوء وضبط النفس والصبر، وإعطاء الدولة الوقت لتتابع الموضوع وتصل إلى النتيجة». وكانت قناة «الجزيرة» بثت مساء أول من أمس شريطا يتضمن صورا للمختطفين، وبعض أوراقهم الثبوتية. وأكدت مجموعة قالت إنها تحمل اسم «ثوار سوريا - ريف حلب» أن اللبنانيين المخطوفين في سوريا موجودون لديها وأنها لن تبدأ بمفاوضات لإطلاق سراحهم قبل اعتذار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وأرسلت المجموعة بيانا إلى القناة قالت فيه إن «المختطفين اللبنانيين في ضيافتنا وهم بصحة جيدة». من جهته، أوضح الناطق باسم المجلس الثوري لحلب وريفها، أبو عبد الله الحلبي، في حديث لقناة «الجديد» أمس، أنه «ليس للمجلس الثوري في حلب وريفها ولا للجيش السوري الحر أية علاقة بالمجموعة التي قامت باختطاف اللبنانيين في حلب»، مشددا على أن «هذه المجموعة ليست منضوية تحت لواء المجلس الثوري أو الجيش السوري الحر». وأعلن أنه «ليس لدينا أي صلة مباشرة بالمجموعة الخاطفة، ولكن تلقينا بشكل غير مباشر بيان المجموعة»، مشيرا إلى أن المجموعة قالت «إنها تريد اعتذارا رسميا من نصر الله، وإنها لن تطلق سراح المخطوفين إلا بإطلاق سراح (مؤسس الجيش السوري الحر المعتقل لدى السلطات السورية) المقدم حسين هرموش».
وأعلن الحلبي «إننا سنحاول بكل جهدنا أن نحل الأمر وأن يصل المعتقلون إلى بلادهم سالمين، رغم أننا نعلم أن الأمر خطير»، موضحا «إننا لا ندري حتى الآن تفاصيل ما يجري».
في هذا الوقت، أكد سفير تركيا لدى لبنان أنان أوزيلديز «متابعة بلاده الجهود الآيلة إلى الإفراج عن المواطنين اللبنانيين الموجودين داخل الأراضي السورية»، لافتا إلى أن «هذا ما أبلغته القيادة التركية إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي». غير أن العميد المتقاعد والخبير العسكري المقرب من حزب الله، أمين حطيط، أكد أن «المعطيات التي لدينا تؤكد أن المختطفين في قبضة الأتراك، منذ الساعات الأولى لاختطافهم، وكل ما يقال بخلاف ذلك يندرج في إطار التمويه والتعمية».
وأشار في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن «الخاطفين هم جماعة مسلحة تكفيرية تندرج تحت عنوان الجيش السوري الحر الذي تندرج في ظله أيضا عناصر ومجموعات مسلحة متناثرة». وقال: «خطف اللبنانيين كما الإيرانيين تم بذهنية تكفيرية والدوافع هي نفسها، لكن النزاع الإقليمي الحاصل حول عملية خطف اللبنانيين أدى لاضطراب وتململ الخاطفين الذين تبناهم الجيش السوري الحر في قضية الإيرانيين وتبرأ منهم اليوم».
واعتبر حطيط أن «الأتراك حاليا مقيدون بحركتهم بأوامر أميركية»، معربا عن «تخوفه من أن تلقى قضية اللبنانيين نفس مصير الإمام المغيّب موسى الصدر»، مشددا على أنه ليس من الصواب حاليا ربط فك أسرهم بمهلة.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الرئيس الفرنسي : "لا حل ممكنا" في سوريا من دون "رحيل" بشار الاسد" اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ، مساء اليوم الجمعة، انه "لا حل ممكنا" في سوريا من دون "رحيل بشار الاسد"، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال هولاند انه "لا يوجد حل ممكن" في سوريا من دون "رحيل" رئيسها بشار الاسد. واضاف"يجب فرض عقوبات" ضد النظام السوري.
واضاف ان "نظام بشار الاسد تصرف بطريقة غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها. لقد ارتكب اعمالا تستدعي تنحيه"، مشددا على ان "ما من حل لهذا الوضع الا برحيل بشار الاسد".
واشار الى انه يدرك "مخاطر زعزعة الاستقرار مع مخاطر نشوب حرب اهلية" في سوريا.
من جانبه، رفض الرئيس الروسي وضع تنحي الاسد عن السلطة كشرط مسبق لحل الازمة. وقال "اذا ما ازحنا عن السلطة الرئيس الحالي، هل تعتقدون ان السعادة المطلقة ستعم سوريا"، موكدا ان هدفه "تفادي حرب اهلية في سوريا".
كما شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفعالية العقوبات التي قد تتخذ ضد النظام السوري، وهو ما يدافع عنه نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي ان "العقوبات ليست فعالة دائما".
وجدد الرئيس الروسي تأكيد دعمه الوساطة التي يتولاها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي عنان، معتبرا "القول ان مهمته مصيرها الفشل يؤدي الى نتائج عكسية".
وعارضت روسيا، ابرز حلفاء نظام بشار الاسد، اي تحرك في مجلس الامن ضد سوريا ، من بينها فرض عقوبات دولية على النظام السوري.