أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا عزت محمود بيومي موافقة وزير العدل على منح مدير الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة حق الضبطية القضائية من أجل ضبط المراكز والمقرات المستخدمة في إعطاء الدروس الخصوصية. وقال إنه سيتم محاسبة أي معلم يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية, مشددا على سعي المحافظة للقضاء تماما على مراكز الدروس الخصوصية, وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.