بالتفاصيل.. "مستريح" جديد بالهرم .. إبراهيم يوسف ادعى أنه مدير أعمال أمير سعودي واستولي علي 10 مليون جنيه

تحت دعوى استطاعته الحصول علي تأشيرات عمالة بالخارج وتذاكر سفر لأداء مناسك الحج والعمرة بأسعار مخفضة، استطاع إبراهيم يوسف صاحب شركة الرحمة للسياحة، الحصول علي ملايين الجنيهات، بطريقة النصب والاحتيال.
استطاع إبراهيم يوسف أن يقنع ضحاياه بأنه صاحب شركة سياحة كبري وببعض المظاهر الخادعة التى من بينها استئجار سيارات فارهة وفيلا كبيرة بالشيخ زايد، تحصل منهم علي "تحويشة العمر" التي ادخروها لأداء فريضة الحج .
وفى هذا السياق أكد الشيخ ماجد عزت مدير شركة الأصدقاء للسياحة الدينية أن المدعو إبراهيم يوسف عرض علي شركته التعاون من خلال شركة الرحمة للسياحة للحصول علي تأشيرات وتذاكر طيران لأداء مناسك الحج والعمرة وحصل مبلغ قدره 460 ألف جنيه، للحصول علي تذاكر طيران الحج من خلال شركته، ولكنه لم يلتزم بتعهداته، وأغلق هواتفه واختفي تماما، مشيراً إلي أنه فؤجئ بأن مقر شركة "الرحمة تورز" الذى إدعي إبراهيم يوسف ملكيته لها مؤجر إيجار حديث.
وأكمل أنه حاول تتبع أخباره ونجح في التفاوض معه من خلال هاتفه المحمول وحصل منه علي شيك بالمبلغ المستحق له، وعندما جاء وقت الدفع وذهب للبنك لصرف الشيك لم يجد أرصدة بالبنك للمدعو إبراهيم، وحصل علي رفض علي الشيك.
واتفق معه الشيخ محمد الصابر حيث قال أنه حاول الحصول علي تأشيرات سفر وتذاكر للحج، ووعده المدعو إبراهيم يوسف صاحب شركة الرحمة للسياحة بتنفيذ الأمر، مؤكداً أن صاحب شركة الرحمة تحصل منه علي مبلغ 380 ألف جنيه علي دفعات، ولكنه لم ينفذ أى شيء وهرب بأموالنا واكتشفنا أن مقر الشركة مؤجر إيجار جديد، وأوراق الشركة مزورة.
وأوضح أنه اكتشف أن "إبراهيم" عليه قضايا نصب كثيرة، وعليه أحكام كثيرة،ولم يتم محاكمته عليها، ولا نعرف سبب ذلك.
وأضاف الصابر أن "مستريح الهرم" تركه للديون، ومطالبات الناس بمستحقاتهم التى لا تتوقف، مستغيثاً بالجهات المسئولة استرداد حقه وأمواله من ذلك النصاب، الذي استغل رغبه الناس في أداء فريضة الحج لينصب عليهم ويستولي علي أموالهم.
وأكد أسامة محمد الدولي أحد ضحايا "مستريح الهرم" أنه طلب من المدعو إبراهيم محمد يوسف صاحب شركة"الرحمة تورز" الحصول علي تأشيرات وتذاكر طيران ل7 جوازات لأفراد عائلته، مشيراً إلي أنه دفع له 250 ألف جنيه، وعقب ذلك طلب 250 ألف أخري وبعد استلامه ل500 ألف جنيه اختفي وأغلق هواتفه المحمولة.
وأضاف "الدولي" أنه تجمع هو وبعض ضحايا إبراهيم يوسف أمام مقر شركته "الرحمة تورز" التى اكتشفوا أنها مؤجرة إيجار حديث، وأوراق تسجيلها مزورة وأكد أنه حاول البحث عنه، وتوصل إليه بالفعل ليحصل منه علي شيكات بالمبالغ التى حصلها من أجل تذاكر السفر، ولكنه وضع تاريخ للشيك بأنه مستحق للصرف بعد 6 أشهر.
وأوضح أنه عندما ذهب للبنك لصرف الشيك وجد أنه لا يوجد رصيد في حسابه وحصل علي رفض علي الشيك.
وأشار إلى أن "إبراهيم" صادر بحكمة أحكام في قضايا نصب وقضايا جنائية أخري ولم تنفذ حتى الآن، موضحاً إلي أنه ألقي القبض عليه وخرج ولم يتم حبسه دون معرفة السبب.
أما الشيخ نبيه شعبان هنداوى من البحيرة فأكد أن مستريح الهرم تحصل منه علي مبلغ وقدره 100 ألف جنيه للحصول علي تأشيرات وجوازات سفر، ثم أخطره المدعو إبراهيم بأنه انتهى ويحتاج أموال أخرى لإتمام الإجراءات فتم تسليمه 265 ألف أخري ، واختفي بعد ذلك وأغلق هواتفه.
وأضاف أنه بعد محاولات كثيرة للتفاوض معه حصلت علي شيك مستحق الدفع بعد 6 أشهر، بمبلغ 365 ألف جنيه، ولكن في موعد الصرف لم يكن هناك رصيد ورفض البنك صرفه.
وطالب "نبيه" الجهات المسئولة بضبط وإحضار المدعو إبراهيم يوسف واسترداد أموالهم، موضحا أنه رجل بالمعاش وكان يعمل كواسطة خير بين الناس والشركة، واليوم أصبح متورطاً ومطارداً بسبب مستحقات الناس التى نهبها "مستريح الهرم".
وأشار إلي أن صحيفة الحالة الجنائية المعروف ل"إبراهيم" كشفت عن سوابق نصب عديدة، منها أن نصب علي إحدي زوجاته، وآخرين، موضحاً أنه نمي إلي علمه أنه وضع وديعة بأموالهم بأسماء أبناءه بالبنوك.
حصل الموجز علي مستندات تكشف قيام المدعو إبراهيم يوسف بتأسيس شركة رحمة للسياحة، وشركة أخري تسمي "المدثر" واتخذهم كستار وذريعة للنصب علي المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة والحج أو السفر للعمل في الخارج.
وتضمنت المستندات عقد إتفاق بين شركة "مستريح الهرم" وشركة الوسام لإلحاق العمالة ، وجاءت بنود العقد كالتالي بأنه يتعهد ويلتزم الطرف الثاني "شركة الوسام"بتجميع الجوازات ومطابقة المهن في ضوء الشروط الواجب توافرها من حيث الصلاحية والشروط والعمل بها بالقنصلية السعودية وأن يكونوا علي دراية بقانون العمل السعودي .
بالإضافة إلي التزام الطرف الثاني فور صدور التفويض الالكتروني بسداد كافة المبالغ المتبقية وقدرها مجموع التأشيرات، إلي جانب التزامه بتحمل كافة المصاريف المستحقة علي التأشيرات علي أن تكون التأشيرات الصادرة من المفوض السعودى خالصة من أى رسوم.
ونوه العقد أيضا إلي أن المحكمة الاقتصادية تختص بفض أى نزاع ينشأ عند عدم تنفيذ أى بنود من هذا العقد ، واستلم صاحب شركة الرحمة إبراهيم يوسف بموجب العقد خمسون ألف جنية،ولم يقم بتنفيذ البنود المطلوبة منه.
وحصل الموجز أيضا علي صورة لشيك قيمته مليون ريال سعودى لصالح المدعو إبراهيم يوسف صاحب شركة الرحمة، ادعي أنه من أمير سعودى من مصرف الراجحى فرع ظهرة البديعة الرياض، استخدمه في تهدئه ضحايا الذين طالبوه بمستحقاتهم.