تفاصيل الحكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لعام 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي بمجلس النواب عن المقعد الفردي بالدائرة.
وأوضحت المحكمة في أسباب الحكم أنها أجرت إعادة فرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها، في حضور وكيلي الطاعن عمرو الشوبكي، والمطعون ضده أحمد مرتضى منصور توصلا لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة رقم 11 قسم شرطة الدقي والعجوزة.
ولفتت المحكمة إلى أن عملية فرز الأصوات أظهرت أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها، 45 ألفا و 172 ناخبا.. وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 43 ألفا و495 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1677 صوتا.
كما أشارت إلى أنه تبين أن عمرو الشوبكي حصل على 21 ألفا و 898 صوتا، في حين حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفا و 597 صوتا، وهو الأمر الذي يخالف ما تم إثباته في النموذج رقم 16 لجنة عامة، سواء في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر والبالغ عددهم 44 ألفا 532 ناخبا أو عدد الأصوات الباطلة وعددها 1686 صوتا أو ما حصل عليها "الشوبكي" بعدد 21 ألفا و 29 صوتا أو ما حصل عليه "منصور" بعدد 21 ألفا و 817 صوتا.