زينب سالم.. حكايات عن النائبة التى أشعلت الحرب بين مجلس النواب ووزارة الداخلية

فجرت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أزمة بين مجلس النواب ووزارة الداخلية ، بعد واقعة التعدي التي تعرضت لها النائبة الجمعة الماضية في قسم أول مدينة نصر، عقب ذهابها للقسم في محاولة منها للإفراج عن نجل شقيقتها الذي تم القبض عليه بعد معاكسته لفتاة واعتداءه على شقيقها بمطواه ما تسبب في نقلة للمستفشى في حالة حرجة، ووقعت مشادة كلامية بين النائبة وضابط في القسم قام على إثرها الضابط بالتعدى عليها لفظيا والضرب المبرح ما سبب لها إصابات بالغة في منطقة الفك تم على إثرها نقلها إلى مستشفى هليوبلس لتلقى العلاج ، والحصول على تقرير طبي بالإصابات التى لحقت بها.
وأوفد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ومدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات اللواء خالد فوزي؛ لزيارة النائبة النواب بمنزلها للاطمئنان عليها.
وتلقت النائبة- خلال تواجد الوفد - اتصالاً تليفونياً من وزير الداخلية، أشار خلاله إلى اعتزازه بأعضاء مجلس النواب لدورهم المهم في دعم وترسيخ مسيرة الديمقراطية بالبلاد.
كما شدد وزير الداخلية - خلال الاتصال التليفوني مع النائبة - على الالتزام بأحكام القانون والشفافية المطلقة في التعامل مع الأحداث، وأن الواقعة تم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأن الوزارة من جانبها تقوم بالتحقيق فيها بكل شفافية.
وأضاف أن الوزارة لم ولن تتستر على أية تجاوزات أو مخالفات قد تثبت في حق أياً من أعضائها انطلاقاً من ثوابتها وعقيدتها الأمنية الهادفة إلى دعم أطر التواصل مع كافة القوى والتيارات وحرصها الدائم على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.
وكان مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال وقيادات المديرية حاولوا حل الأزمة قبل تفاقمها وتقدموا بالاعتذار للنائبة وزملائها نواب المجلس الذين حضروا إلى القسم عقب تلقيهم إستغاثة من زميلتهم بالمجلس عبر جروب النواب على الواتس أب، ولكن النواب رفضوا الاعتذار وأصروا على تصعيد الأمر ، حيث رأووا أن ما حدث يعتبر إهانة للبرلمان ككل وليس للنائبة فقط، ويجب محاسبة جهاز الداخلية ككل واتخاذ اجراءات صارمة تجاه تلك الواقعة، وبالفعل قام وزير الداخلية بوقف الضابط المعني بالأزمة عن العمل لحين انتهاء قطاع التفتيش والرقابة من التحقيقات
وخلال التحقيقات مع الضابط في نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، أنكر الضابط تعديه على النائبة وأكد أن هي من قامت بالتعدي على ضباط القسم وتهديدهم لفظاً بقولها: "إنتم مش عارفين أنا مين ..أنا نائبة في البرلمان وهقلب عليكم الدنيا"، وأكد أنه صور بهاتفه كل ما حدث.
وشددت النائبة على تمسكها بحقوقها كمواطنة مصرية وفى المقام الأهم كنائب بالبرلمان المصرى التى يكفلها، مؤكدة أن ما حدث هو تصرف ضابط غير مسئول وغير متزن ولا يسىء مطلقاً لجهاز به من الشرفاء الآلاف الذين يضحون بأرواحهم من أجل أمن وأمان مصر. وأكدت أن وجود أمثال هذا الضابط يشين لجهاز الشرطة ويسىء له، مطالبة بتنقية جهاز الشرطة من كل أفراد الشرطة التى تسىء إليها، وأن يعلن ذلك بشكل واضح فى صورة إجراءات وقرارات واضحة نحن جميعا بانتظارها شعبا وبرلمانا تمثل عظة وردع للآخرين حتى تعود الشرطة لسابق عهدها فى خدمة هذا الشعب، وتقود علاقة الشركة مع الشعب للاحترام المتبادل الواجب الذى يليق بالمواطن المصرى والشرطة المصرية.
وفي ظل تلك الأزمة طالب عدد كبير من نواب البرلمان باستجواب وزير الداخلية داخل البرلمان حول الواقعة من بينهم النائبة منى منير، والنائبة منى جاب الله.
وفي المقابل رأى بعض النواب أن تلك الأزمة لا يجب أن يتم التعامل معها بتلك الطريقة، حيث قال النائب أحمد سمير صالح، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن واقعة التعدى على "سالم" حادث فردى من ضابط لم يقدر الموقف جيدًا، ويجب محاسبته وتنفيذ القانون على المخطئ أيًا كان، مشددًا على أنه يجب عدم تحميل الداخلية بأكملها خطأ ضابط واحد، وفي الوقت ذاته عدم الاستهانة بتلك الواقعة، مضيفاً أن الضابط أخطأ خطأ جسيما ويجب محاسبته وتنفيذ القانون. وشدد النائب، هاني مرجان، على أن البرلمان يمثل السلطة الرقابية والتشريعية ويجب أن يكون هناك احترام متبادل بين جميع مؤسسات الدولة، كما أبدى رفضه للواقعة واقترح أن يتم إنشاء غرفة عمليات مصغرة بأقسام الشرطة يكون هدفها التعامل فقط مع النواب والرد على استفساراتهم.
وأوضح النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن دائرة المقطم والدرب الأحمر بالقاهرة، أنه ضد تعميم الأزمة على وزارة الداخلية ككل، لأن كل مؤسسة بها الفاسد والصالح ولا دخل لوزير الداخليه بتلك الأزمة، ويجب ترك الأمر للقضاء و القانون، وليس للبرلمان أن يتعامل معه
وكشفت التحقيقات في الواقعة أن النائبة قد سبق اتهامها فى 9 قضايا قبل دخولها البرلمان من بينها تهمة التعدي على ضابط في الشرقية وهو مالم يتثنى لنا التأكد من صحته من عدمه حتى الآن.