ننشر بنود المسودة السرية التى قدمتها الولايات المتحدة لروسيا بشأن التعاون العسكري في سوريا

رغم الحرب الباردة بين الروس والامريكان الا ان المصالح تتصالح على جثة المنطقة وقد حصل الموجز على نصوص أبرز بنود المسودة السرية التى قدمتها الولايات المتحدة لروسيا بشأن تعاون عسكري بين الجانبين في سوريا التي تشهد نزاعًا مسلحًا منذ 2011 ؛ والتى من المفترض ان يناقشها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته إلى موسكو حيث سيلتقي نظيره سيرجي لافروف، والرئيس فلاديمير بوتن .
وكانت أبرز اقتراحات واشنطن بالمسودة :
- ينص الاتفاق على ضرورة التنسيق بين المشاركين في العمليات العسكرية ضد جبهة النصرة وداعش وتبادل المعلومات الاستخباراتية في هذا الإطار خلال خمسة أيام من تشكيلها ومع التقدم في التنسيق يتم رفع مستوى التعاون بين المشاركين إلى إجراء عمليات عسكرية متكاملة مشتركة.
- يمكن للقوات الجوية الروسية ضرب جبهة النصرة من جانب واحد إذا كان هناك "تهديد وشيك" على قواتها مع عدم السماح للنظام السوري بقصف الجماعة المرتبطة بالقاعدة في مناطق معينة تشهد نزاعا بين الجبهة وفصائل معارضة على ان يتم تحديد هذه المناطق لاحقا.
- تشكيل مجموعة تنفيذ مشتركة مع موسكو مقرها العاصمة الأردنية "عمان" مهمتها توسيع التنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا في إجراءات الطيران والقصف الجوي ضد جبهة النصرة وداعش في سوريا.
- يضم المركز الرئيسي لهذه المجموعة أفرادا في المخابرات المركزية من البلدين ومتخصصين في تخطيط الحرب، والتسليح، والتشغيل وغيرها من المهام العسكرية والخدمات اللوجستية ولم يتم تحديد عدد الموظفين المقترحين من البلدين.
- وفور اجتماع مجموعة التنسيق الأمريكي- الروسي ووضع أهداف مشتركة تستهدف جبهة النصرة وداعش معا، ومن ثم البت فيها من قبل حكومتي البلدين والقوات الجوية في البلدين، على أن تبدأ العمليات المتكاملة التي تشمل تعاونا روسيا امريكي في القتال.
- في مقابل الحصول على مساعدات الولايات المتحدة ضد جبهة النصرة، ستكون هناك حاجة من قبل الجانب الروسي للحد من الضربات الجوية على أهداف يتفق الجانبان عليها، لضمان أن سلاح الجو السوري لا يستهدفها وتتضمن مواقع محددة لقوات المعارضة المعتدلة.
- يستكمل هذا الاتفاق بحلول 31 من يوليو الجاري لمزيد من التعاون العسكري والأمني ووضع خطة شاملة لوقف إطلاق النار ووضع إطار جديد لانتقال سياسي في سوريا.
- تتفق جميع هذه الإجراءات مع الشروط التي سبق وضعها حول وقف الأعمال العدائية وتنص الوثيقة على ضرورة الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار .