منظمة العمل الدولية تمنح مصر مهلة لمدة عام لإنجاز قانون النقابات العمالية

اختتمت الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي أعمالها بقصر الأمم، ومبنى منظمة العمل الدولية بجنيف، بعد اجتماعات استمرت 14 يومًا، وشارك فيها 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية ومثلهم 5000 مندوبًا، ورأس وفد مصر فيها وزير القوى العاملة محمد سعفان، بوفد ضم "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" .
وعقد سعفان، لقاءات عديدة على هامش المؤتمر، مع قيادات منظمة العمل الدولية، وعلى رأسهم مديره العام جاي رايدر، الذي عرض خلالها التقدم الذي أحرزته مصر في قضايا العمال والحريات النقابية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي راعى معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
وقال سعفان، إن المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء، وسيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منه.
وثمن رايدر، هذا التقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوى العاملة في مجال الحريات النقابية، بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري.
وجاء التقرير الختامي للجنة اعتماد العضوية بالمنظمة، ليعطي الحكومة مهلة لحين إصدار قانون المنظمات النقابية الذي وعدت به الحكومة خلال هذا العام، وأعربت اللجنة عن أمالها أن تنتهي هذه المسأله بإقرار قانون النقابات العمالية الجديد قبل نهايه الدورة العام القادم.
وفي لجنة العمل اللائق، أكدت مصر أن هناك أدوارًا عديدة للحكومات والشركاء الاجتماعيون كل في مجال خبرته وتخصصه، لكي تحقق سلاسل التوريد العالمية المزيد من الاتساق بين النتائج الاقتصادية والعمل اللائق، بما في ذلك احترام معايير العمل الدولية ، فضلًا عن دعم المنظمة لهذه الجهود.
وقال سعفان، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه ينبغي للدول أن تصدق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة التي تفعل العمل اللائق وبصفة أساسية المبادئ الأساسية في العمل وحقوق الأطراف الضعيفة كالنساء والاطفال، وأن توائم تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية وأن تجرّم جميع أشكال الرق المعاصرة وأن تصدر عقوبات مناسبة على الانتهاكات.
كما أشار الوزير، إلي ضرورة تشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.
وحول تقييم آثار إعلان المنظمة "عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة"، أكدت مصر على لسان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن العدالة الاجتماعية تعد مطلبًا على المستوى الدولي والوطني، فهي الهدف الذي تنشده الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن حكومة مصر وجهت -في مجال الحوار الاجتماعي ورعاية القوى العاملة- بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، على أن تشكل في نطاق كل محافظة مجالس فرعية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي تكون ثلاثية الاطراف، تسمى "مجالس الحكماء" يعهد إليها باقتراح مشروعات محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة، وتوثق العلاقة بين طرفي الإنتاج في نطاق المحافظة.
كما وضعت الوزارة وأجهزتها التنفيذية خطة للتفتيش الدوري على المنشآت؛ حرصًا من الدولة على رعاية وحماية القوى العاملة، فضلًا عن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، للنهوض بمستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي، وتشكيل لجنة تشغيل مركزية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، لوضع الخطط والبرامج الخاصة بتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، واصدار التعليمات الخاصة بتشغيلهم مع مديريات القوى العاملة.
وفي مجال عمل الأطفال، تم تشكيل لجنة توجيهية ثلاثية الأطراف تهدف لوضع خطة عمل قومية للحد من عمل الأطفال، والانتهاء من مشروع "مكافحة اسوأ أشكال عمل الاطفال ودعم الأسرة".
وقال أن مصر صدقت على 64 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، والاتفاقيات ذات الأولوية التالية: اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947، واتفاقية تفتيش العمل "الزراعة" رقم 129 لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية "معايير العمل الدولية" رقم 144 لسنة 1976
وأكد أنه لا تزال هناك حاجة لأن تقوم منظمة العمل الدولية بتقديم المساعدات الفنية والإمكانيات الفنية والمالية للهيئات المختصة القائمة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجة الأربعة؛ من أجل كامل لإمكانيات الإعلان من خلال نهج متكامل يستند إلى احترام تدابير التنفيذ المتخذة من جانب الدول الأعضاء في ضوء الشروط والظروف الوطنية واحتياجات وأولويات اصحاب الأعمال والعمال.