خلال حضوره للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط بالمغرب، ألقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلمة فى افتتاح أعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالمملكة المغربية، استعرض خلالها أبرز التحديات أمام الدول الأورومتوسطية، وكيفية بناء رؤية مشتركة لمجابهة تلك التحديات. وجاء نص كلمة رئيس البرلمان المصرى كالتالى: "الصديق العزيز راشيد الطالبى رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة..معالى رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة..السيدات والسادة الحضور يطيب لى فى البداية أن أعرب عن خالص التقدير وعظيم الامتنان للأشقاء فى المملكة المغربية الشقيقة على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، الذى شعرنا به منذ أن وطأت أقدامنا بلدنا الثانى المغرب، كما أعبر لكم عن بالغ التقدير على حسن تنظيم أعمال مؤتمرنا هذا والجهود المخلصة التى تبذلونها لخروج المؤتمر على أحسن وجه. كما يُسعدنى أن التقى بكم اليوم فى هذا الجمع البرلمانى المرموق من شركائنا المتوسطيين، وبخاصة أن هذه هى المشاركة الأولى لمجلس النواب المصرى بعد أن استأنف عضويته فى هذا المحفل البرلمانى المهم الذى يعد ساحة لتبادل الآراء وتنسيق الرؤى وتوحيد المواقف بشأن القضايا والتحديات التى يواجهها الشركاء فى منطقة المتوسط..... تلك المنطقة التى كانت على امتداد العصور جسرًا للتبادل الثقافى والحضارى الخلاق بين شعوبها، وواحة للتعايش الآمن فيما بينهم. إن مصر تولى أهمية خاصة للتعاون بين الشركاء المتوسطيين؛ الذى يستند إلى علاقات متميزة فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، ومن واقع إدراك مصر لأهمية العلاقات المتميزة التى تجمع دول المتوسط، فإننا نسعى إلى تعزيز هذه الشراكة وتطويرها فى المجالات كافة. السيدات والسادة الحضور على الرغم من تعدد التحديات والصعاب التى تواجه دول الاتحاد من أجل المتوسط فى الوقت الراهن، إلا أن ظاهرة الإرهاب تعد أخطر هذه التحديات قاطبة، وأشدها صعوبة؛ سواء فى آثارها المجتمعية أو فى آليات التصدى لها واجتثاثها، مما يجعلها فى مرتبة التحديات التى تهدد الأمن والسلم فى المنطقة وتعوق جهود تحقيق التنمية. لقد أضحى الإرهاب ظاهرة عالمية لا تعانى منها دول جنوب المتوسط فحسب؛ وإنما تعانى منها دول الشمال على حد سواء، مما يفرض علينا جميعا تعزيز التعاون من أجل مواجهة هذه الظاهرة السرطانية، وذلك بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعقب مرتكبيه، والتصدى بكل حزم وبفكر مستنير وواعٍ للأفكار الشاذة والمتطرفة التى تمثل المنبع الذى ينهل منه المتطرفون منحرفو الفكر والعقيدة والسلوك. على صعيد آخر، فما يزال إيجاد حل للقضية الفلسطينية هو محور الأمن والاستقرار فى المنطقة، لذلك، فإننا مطالبون جميعاً بالعمل على إحياء جهود السلام بهدف تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفى هذا الإطار، فإننا نتطلع إلى دعم شركائنا المتوسطيين للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشرة أيام لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة، وإعادة إحياء المسار التفاوضى مع إسرائيل استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وهى المبادرة التى كانت محل ترحيب الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. السيدات والسادة الحضور تعكس التطورات السياسية والأمنية التى يشهدها عدد من دول المنطقة حجم وصعوبة التحديات التى نواجهها فى هذا المجال.... فقد دخلت الأزمة السورية عامها الخامس دون أن يلوح فى الأفق أى حل على الأمد القريب... تلك الأزمة التى تكتسب أبعاداً إقليمية معقدة، سواءً من حيث تدفق المقاتلين الأجانب، أو من حيث موجات اللاجئين الذين فروا إلى الأقطار المجاورة، الأمر الذى خلق أزمة لاجئين لم يشهد العالم مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى صعيد الوضع فى ليبيا، أود أن أؤكد على ضرورة دعم جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا وتقوية المؤسسات الوطنية الشرعية وبسط نفوذ الحكومة الشرعية على كامل التراب الليبى، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية بما يضمن تعزيزها وبسط سيطرتها على المؤسسات الوطنية الليبية كافة. الإخوة والأخوات الكرام لقد كان إنشاء هذه الجمعية حدثًا مهمًا فى حياة شعوب هذه المنطقة يتفق مع طبيعة هذه العلاقات التى ضربت بجذورها فى أعماق التاريخ... ونستطيع القول باطمئنان إن جمعيتنا هذه كان لها -وما زال- دور مهم فى إقامة تفاهمات وتصورات مشتركة بين دولنا حول الأمن والسلام وقضايا التعاون الاقتصادى بين الشمال والجنوب لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تبلور فى مبادرات ومشروعات متعددة فتحت آفاق التعاون بين الجانبين وأسست لشراكات تنموية مثمرة تساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة على ضفتى المتوسط. ولكن على الرغم من الإنجازات التى تحققت فى إطار الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فما زال أمامنا العديد من التحديات التى تتطلب أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل التعامل معها، ويأتى فى مقدمتها الحاجة إلى تفعيل التعاون الإيجابى من أجل مكافحة الإرهاب، والدفع نحو إيجاد حل نهائى ودائم للصراع العربى الإسرائيلى، والحد من التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقيات حماية البيئة من التغيرات المناخية. إنها تحديات جسام تتطلب منا جميعا التحلى بروح المسئولية الجماعية فى مواجهتها فى إطار الفضاء الأورومتوسطى الذى يجمع بين دولنا وشعوبنا. أشكركم على حسن الاستماع وأتمنى لكم التوفيق فى اجتماعكم وأجدد شكرى وإعزازى وتقديرى للأشقاء فى المملكة المغربية.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
