"المصرية للقانون الدولي" يُحذر من موقف إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة

حثَّ بيان المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للقانون الدولي على الابتعاد عن المحاولات الإثيوبية لإهدار الوقت فى مفاوضات غير جادة، وما اعتبره محاولات إثيوبية لكسب الوقت وفرض أمر واقع فى أزمة سد النهضة.
وقال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي خلال إعداده للبيان: سد النهضة بالمواصفات المعلنة فى إبريل 2011 يعتبر غلواً وتعسفاً واضحاً يفوق احتياجات التنمية الإثيوبية، ويجافى قواعد الشرعية الدولية، وبمثابة تحد خطير لاعتبارات الأمن المائى المصرى، ويمثل أثراً سيئاً على دول حوض النيل، جراء عدم التزام المشروع بضمانات السلامة البيئية.
كما طالب بالتمسك بالتنفيذ الجاد لإعلان المبادئ الخاصة ببناء السد، والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا فى 15 مارس 2015، وما يتضمنه من إجراءات وخطوات متعلقة بتقييم مواصفات هذا المشروع تقييماً فنيًا موضوعيًا، لا ينكر حق إثيوبيا فى التنمية ولا يؤدى فى الوقت نفسه إلى المساس بحقوق المواطن المصرى فى مياه النيل، مع ضرورة الاستعانة بكيان متخصص يضم مجموعة من الخبراء المعنيين بموضوع السد فى مختلف نواحيه، يعمل بروح الفريق، والاعتماد على التقارير الفنية الدقيقة، فى ظل الحرص على عدم اتخاذ أى من دول حوض النيل خطوات منفردة، وضرورة مراعاة التوافق التام فى المصالح بين متطلبات دول المنبع وحقوق دول المصب.
وأوصى المؤتمر بالتمسك بأحكام القانون الدولى، المعنى بمكافحة الإرهاب وسرعة عقد مؤتمر عالمى تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، لوضع تعريف متوافق عليه للإرهاب.