بروكنجز واشنطن.. قصة المركز الأكثر تأثيرًا في الإعلام والسياسات الأمريكية

يحتل المركز الأول بين مراكز الفكر في الولايات المتحدة والعالم، ويعد أحد أقدم هذه المراكز تأسيسًا حيث تأسس عام 1916، على يد روبرت بروكنجز، ومجموعة من الإصلاحيين الحكوميين، وتم إنشاءه كأول منظمة خاصة مُكرسة لدراسة الواقع القائم من قضايا السياسة العامة الوطنية، كما أنه يعتبر المركز الأكثر اقتباسًا في الإعلام الأمريكي، والأكثر تأثيرًا في السياسات الأمريكية، وتميل توجهات المركز إلى الليبرالية.
وأنشأ "بروكنجز" منظمتين، وهما معهد الاقتصاد في عام 1922، وكلية الدراسات العليا في عام 1924، وفي عام 1927اندمج المعهد، وكلية الدراسات العليا وشكلا المعهد الحالى بهدف تطوير، وتعزيز الأبحاث في مجالات واسعة من الاقتصاد، والإدارة الحكومية، والعلوم السياسية، والاجتماعية.
واختار أمناء بروكنجز هارولد مولتون، كأول رئيس للمنظمة، وهو أستاذ في جامعة شيكاغو، وكان معروفًا بدراسته ل"ديون الحرب"، ولعب الاقتصاديون العاملون فى "بروكنجز" دورًا كبيرًا في صياغة التشريعات الاقتصادية عام 1921، كما قاموا بوضع خطط النفقات المالية للحكومة، والميزانية، فى عهد الرئيس وارن هاردنج.
وخلال الحرب العالمية الثانية، ساعد خبراء بروكنجز الحكومة فى حشد الصراع، وإدارة تداعياته، وكان ليو باسبوليسكى، وهو خبير بروكنجز الذي عمل أيضًا في وزارة الخارجية، دورًا فعالًا في صقل خطة للرئيس فرانكلين .
وقبل ما يقرب من عام على انتخابات عام 1960، نشر الخبير فى الدراسات الحكومية فى بروكنجز، لورين هنري كتاب "التحولات الرئاسية"، بهدف مساعدة المرشح الفائز سواء جون كينيدي، أو ريتشارد نيكسون، لتطبيق إدارته بسلاسة، وأعقب هذا الكتاب إعداد سلسلة من أوراق القضايا السرية من قبل خبراء بروكنجز.
وفى أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية زادت الحاجة الملحة لوضع استراتيجيات للتصدي للتهديد، مع الحفاظ على دور أمريكا كقوة لتحقيق الازدهار، والاستقرار في الخارج، والحفاظ على وجود مجتمع متفتح في الداخل، وبسرعة ملحوظة، أنتج خبراء بروكنجز مقترحات مؤثرة لعمليات الأمن الداخلي، والاستخبارات.
كما كان لعلماء بروكنجز دورًا كبيرًا فى مواجهة "الأزمة الاقتصادية" عام 2008، حيث قاموا بتحليل الأسباب، والعواقب، ووضع توصيات للخروج من الأزمة.
ووجدت دراسة أعدها موقع U.S. News أن أكثر من 97% من تبرعات العاملين في "بروكنجز" بين عامي 2003 إلى 2010 ذهبت إلى الحزب الديمقراطي.