أسرار رفض بنوك أوروبا وآسيا تمويل المشروعات الكبرى فى إيران

عددت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية, فى تقرير أسباب العزلة الطويلة لإيران عن النظام المالي العالمي والعقوبات المستمرة عليها، إضافة الى ممارساتها الخاصة على غرار توقيف رجال أعمال أجانب بتهم تجسس، تقوض قدرتها على الإفادة أكثر من الإتفاق النووي.
وقالت الصحيفة : مع أن عدد الصفقات التجارية ازداد قليلاً منذ رفع العقوبات النووية في يناير الماضي، لا تزال مصارف كبيرة تتجنب تمويل مشاريع مهمة في طهران. ومع أن أسباب المشاكل المالية والإستثمارية لإيران ذات وجوه متعددة، تتبادل واشنطن وطهران الإتهامات بها.
وتجادل الإدارة الأمريكية بأن المسألة تتعلق بمناخ الأعمال الفقير والسياسات التي تقوض ثقة المستثمر، بما فيها التجارب الصاروخية الباليستية وشحن الأسلحة إلى المتمردين في اليمن وسجن رجال أعمال بتهمة التجسس.
وفي المقابل، يشكو مسؤولون إيرانيون من أن الولايات المتحدة حذرت مصرفيين من عقد اتفاقات قد تنتهك العقوبات الأمريكية التي لا تزال مفروضة على إيران.
وتقول واشنطن إن هذه العقوبات فرضت بسبب الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وعلافات إيران بجماعات إرهابية، وأنها لا تمنع شركات غير أمريكية من الإنتقال إلى طهران.
ويقر مسؤولون أمريكيون بأن العقوبات الأمريكية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب تعقد الأمور، ذلك أن أي مصرف أجنبي يمول مشروعاً في طهران عليه أن يثبت أن ليس ثمة أي أمريكي مشارك في أي جزء من الصفقة، إلا أن مسؤولين أمريكيين يقولون إن المصارف تبالغ في الحذر.
وكان وزير الخارجية جون كيري صرح الشهر الماضي بأن بلاده "لا تقف في طريق أي أعمال مسموحة في طهران منذ سريان الإتفاق النووي".
ولكن مسؤولين أمريكيين يقولون إن على طهران الإنتباه إلى ممارساتها، وخصوصاً أن إيران تحل عادة في مراتب متدنية بالنسبة إلى مؤشرات مناخات الأعمال، بما فيها تلك التي يضعها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشفافية الدولية.
وفي هذا الإطار، تقول إليزابيت روزنبرج، الباحثة في المركز لأمن أمريكي جديد أن "القلق الأكبر من القيام بأعمال في إيران لا يتعلق بالعقوبات، وإنما بالمخاوف الكبيرة والقديمة من أخطار القيام بأعمال في هذا البلد...غياب الشفافية واحتمال تبييض أموال والفساد المتشعب هي أمور لا علاقة لها بمنع الإنتشار النووي".
وتوضح واشنطن بوست أن إحدى المؤسسات الرئسية التي تدرج عملياً إيران على اللائحة السوداء هي قوة العمل الضاربة المالية، وهي هيئة دولية تراقب تطابق القواعد مع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي فبراير الماضي، نصحت أعضاءها "بإيلاء انتباه خاص لعلاقات الأعمال والتعاملات مع إيران"، علماً أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تواجه معاملة كهذه.
ومن الأمور المثيرة للقلق، بحسب الصحيفة الأمريكية، سيطرة الحرس الثوري على الإقتصاد الإيراني، وخصوصاً المصارف وقطاع البناء والطاقة والإتصالات. ويقود الحرس الثوري البرنامج الصاروخي للبلاد، ويرسل أموالاً وأسلحة إلى المتمردين الحوثيين وحزب الله، المنظمة الإرهابية.
ويقول المحلل في "راند كوربوريشون" علي رضا "على أية شركة تريد التعامل مع إيران أن تبحث عما اذا كان الحرس الثوري له علاقة بالصفقة المحتملة".