أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 182 لسنة 2015 بإجراء بعض التعينات بهيئة النيابة الإدارية. ونصت المادة الأولى من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تعيين هشام نزيه السكري، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية في وظيفة وكيل عام أول اعتبارا من 28 يونيو 2015، على أن يكون تاليا لمحمد مدحت حافظ إبراهيم، وسابقا للسيد أشرف أبوالسادات أبوالمجد. ووفقا للمادة الثانية من القرار، يعين كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة «أ» الواردة أسماؤهم بعد في وظيفة وكيل عام بالهيئة اعتبارا من 28 يونيو عام 2015 وهم: أيمن عادل سلطان، وتامر بيومى الطواب، وصبرى عبدالوهاب بريك، وأحمد محمد حسين الجباس، وأسامة محمد مدحت موسى. كما نصت المادة الثالثة من القرار على تعيين كل من السيدين رئيسي النيابة الإدارية من الفئة «ب» الواردة أسماؤهم بعد في وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «أ» اعتبارا من 28 يونيو عام 2015 وهما: يحيى محمد أبوالفتوح سليمان، وإلهام فتحي إبراهيم قرمة. كما نصت المادة الخامسة من القرار على تعيين رانيا محمد يحيى سعيد وكيل النيابة في وظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارا من 28 يونيو 2015.السيسي يصدر قرارًا بإجراء تعيينات جديدة في «النيابة الإدارية»