بالوقائع..إهدار 900 ألف جنيه فى جامعة عين شمس

مازال الفساد ينخر كالسوس فى جامعة عين شمس فى ظل سبات عميق من قبل الأجهزة المختصة , آخر وقائع الفساد التى تحت أيدينا تتعلق بسرقة ونهب المال العام فى شكل مكافآت لصالح أشخاص بعضهم ليس على قوة الجامعة أو وزارة التعليم العالى, حيث قامت الجامعة منذ فترة بارتكاب خطأ مالي بمبلغ تجاوز ال 900 ألف جنيه ولمحاولة استرداده مرة أخرى قامت الجامعة بمخاطبة وزارة المالية وطلبت منها التفاوض حول المبلغ.
وجرت مخاطبات ومراسلات رسمية بين الجامعة و الوزارة لاسترداد المبلغ قام بها قطاع شئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه أعادت وزارة المالية المبلغ وبدلاً من محاسبة المخطئين الذىن أضاعوا المبلغ وأهدروه من البداية قامت إدارة الجامعة بتوزيع مبالغ منه في صورة مكافآت لرئيس الجامعة السابق الدكتور حسين عيسى وعدد من قياداتها وعدد من الموظفين بحجة أنهم لعبوا دوراً هاما فى إستعادة هذه الأموال.
وفى مذكرة صادرة من مكتب أمين الجامعة المساعد حصلت " الموجز " على نسخة منها تبين حصول حسين عيسى على مبلغ 4000 جنيه من هذا المبلغ وحصل نائبيه السابقين محمد الطوخى و على عبد العزيز على مبلغ 3000 جنيه لكل منهما كما حصل الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال رئيس الجامعة الحالى والنائب السابق لحسين عيسى لشئون خدمة المجتمع و البيئة على 3000 جنيه أيضاً وحصل سمير عبد الناصر أمين الجامعة المساعد ونبيل سيد مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص على 2500 جنيه لكل منهما وحصلت مها عبد الصمد مدير إدارة التقييم بالإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص على 500 جنيه كما حصل كلاً من سهيل محمود حمزة مدير إدارة الإنتاج وعاطف مرسى وطارق إبراهيم ومحمد السيد الموظفين بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على 1500 جنيه لكل منهم ليتجاوزالمبلغ الإجمالى بذلك 24 ألف جنيه.
إلى جانب ذلك يسعى قيادات الجامعة من الفاسدين إلى ترضية مندوبى وزارة المالية الذين يتابعون ويراقبون كل ما يتم صرفه ويرفعون تقارير للوزارة بناءً على ذلك فى محاولة لإستقطابهم ولإلزامهم الصمت حيال العديد من المخالفات التى يتم إرتكباها
ومن بين هؤلاء المندوبين المشرفين على الوحدات الإيجارية بالجامعة و على تنظيم المزايدات العلنية وإجرائها ومنهم طه على صالح و الذى حصل على مبلغ مالى قدره 2000 جنيه وإسحاق توفيلس 2000 جنيه والسيد عبد الرحمن شحاته 2000 جنيه ومحمد محمود 1000 جنيه.
ورغم كل تلك المخالفات لا تحرك وزارتى المالية و التعليم العالى ساكناً بل إنهما تصمتان على الكثير من المخالفات ومن بينها إستمرار الدكتور أحمد جلال مديراً لمركز التعليم المفتوح بالجامعة على الرغم من أنه تم تعيينه عميداً لكلية الزراعة ومازال الدكتور جلال يتلقى راتبه ومكافآته من التعليم المفتوح ومن الكلية أيضاً بالمخالفة للقانون.