أكد رئيس جمعية مستثمرى العبور محمد المرشدى،، أن تحسين أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة يتطلب تحفيز القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع فى الاستثمارات القائمة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو. وقال المرشدي،إن فصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار يعد فرصة لاستعادة دورها الأصلى في تحسين مناخ الاستثمار، مطالبا الوزارة بضرورة العمل على تحسين التشريعات المتعلقة بمناخ الاستثمار وحل المنازعات الاستثمارية مع تفعيل دور الشباك الواحد وتوفير الأراضي وسرعة استخراج التراخيص الخاصة بها. وأضاف أن استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري أهم الأدوار التي من المفترض أن تتصدر أولويات وزارة الاستثمار الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الشاملة.