بروتوكول تعاون بين "الضرائب" و"غرفة القاهرة" لتسهيل التعاملات الضربيبة

وقعت مصلحة الضرائب وغرفة القاهرة التجارية، بروتوكول تعاون مشترك لمد جسور الثقة بين المصلحة والمجتمع التجاري ومناقشة أي مشكلات ضريبة والسعي إلي حلها بطرق ودية وتلقي الاستفسارات وشكاوي التجار الضريبية وفحصها شهريا بالتنسيق فيما بين الجانبين، بموجب هذا البروتوكول الذي تمخ منة خلال تشكيل لجنة مشترك تضم 5 أعضاء من مصلحة الضرائب و5 من منتسبي الغرفة لتولي التنسيق بين الجانبين في كافة الموضوعات المشتركة .
و قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن الغرفة التجارية بالقاهرة تعد شريكا للمصلحة فى تنفيذ سياساتها مطالبا بزيادة التعاون بين الجانبين للقضاء علي السوق غير الرسمي من خلال التعامل بالفواتير مشيرا إلي ان الغرفة جزء من منظومة يجري إرساؤها لتعاون المصلحة مع الجهات المختلفة للحث علي الالتزام باصدار الفواتير وامساك الدفاتر حيث يتم التعاون مع جهات اخري كثيرة اخري منها مصلحة الجمارك ومع التامينات الاجتماعية والشهر العقاري ووزارة العدل والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لبناء قاعدة معلومات للمصلحة لاستخدامها في التأكد من سلامة الاجراءات المنظومة الضريبية لافتا الي التيسيرات التي ستطبق علي المنازعات القضائية بين منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب حيث سيتم فحصها للعمل علي حلها وديا.
واكد "مطر" ان التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري ابرزها التوسع في خصم الضريبة علي مدخلات الانتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الانتاج غير المباشرة مثل نولون شحن المواد الخام ومستلزمات الانتاج والتي لا يسمح حاليا بخصمها، الي جانب خصم الضريبة السابق سدادها علي الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليا بخصمها ايضا، الي جانب تخفيض الحد الاقصي لرد الضريبة سواء علي مدخلات السلع المصدرة او التي تم سدادها بالخطأ من 3 اشهر حاليا الي 6 اسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدي القطاع الانتاجي.
وقال انه من مزايا مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة توحيده للسعر العام للضريبة تيسيرا علي المجتمع التجاري حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدي الضرائب خاصة بقطاعي الاسمدة والمبيدات الحشرية نظرا لارتفاع سعر الضريبة الحالي علي مدخلات انتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة علي المنتج التام الي جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الاضافية بنسبة 3% يسددها غير المسجل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة مما يعد حافز علي التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي مشيرا الي اخضاع الخدمات التعليمية في جهات التعليم الدولية لضريبة القيمة المضافة مثل الجامعة الالمانية والجامعة الامريكية وغيرها من الاكاديميات ذات الصبغة الدولية العاملة بمصر مؤكدا علي استمرار اعفاء السلع الاساسية والمتعلقة باحتياجات الشرائح الاولي بالرعاية في ظل مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، مع تخفيض سعر الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا الي 15% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم المسجل اول اقرار ضريبي بجانب ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتضمن ايضا حلا لمشكلات الضريبة علي البيع بالتقسيط والمعاملة الضريبية لتعاملات الشركات الشقيقة. بالاضافة الي ان التحول الي الضريبة بجانب يتضمن آليات لتشجيع إصدار الفواتير الضريبية وفق نموذج نقوم حاليا بدراسته لالزام المجتمع التجاري بتسجيل بيانات محددة للمشتري بما يسهم في ضبط التعاملات بالاسواق ويحد من التجارة العشوائية.
من جانبه كشف المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية إن البروتوكول الذي تم توقيعه يتضمن 15 بندا منها عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب الا بعد عرض الخلاف علي اللجنة مشتركة المشكلة من المصلحة والغرفة لحل الخلاف وديا، الي جانب تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي الغرفة علي النماذج الضريبية وكيفية التعامل مع الضرائب وتوزيع الاقرارات الضربيبة "مبيعات وعامة " داخل الغرفة وشرح متطلباتها ومساعدة الممولين والمسجلين في استيفاء كافة البيانات بجانب استلام الاقرارات الضربيبة وتحصيل الضرائب المستحدثة بالطرق المستحدثة الكترونيا وادخال بياناتها علي الحاسب الالي من جميع الممولين والمشسجلين بمختلف مامورياتهم ومناطقهم
وقال العربي ان من خلال الاتفاق سيتم السعي لتفعيل مركز الارشاد الضريبي بالغرفة بحيث يقوم بتلقي جميع الاقرارات الضريبية دخل ومبيعات ويمكن الممولين من سداد الضريبة الكترونيا بالمركز، بجانب تلقي الاسئلة والاستفسارت من منتسبي الغرفة وتحويلها لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب لدراستها والرد عليها، وايضا السماح بتوزيع الاقرارات الضريبية داخل الغرفة وشرح متطلبتها ومساعدة المسجلين فى استيفاء جميع البيانات لاصدار البطاقة الضريبية مشيرا الي ان مصلحة الضرائب ستقوم بإمداد الغرفة بجميع الكتيبات والمنشورات التي تصدرها لتوزيعها علي اعضاء الغرفة، مع تنظيم لقاءات دورية لالقاء محاضرات في اكاديمية التجزئة التابعة للغرفة لشرح القوانين والاجراءات الضريبية واستكمال الاتفاقيات التحاسبية.
وعن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال العربي ان ملاحظة المجتمع التجاري عليه تتمثل في زيادة قيمة حد التسجيل الي 500 الف جنيه مقابل 54 الفا للمنتج الصناعي حاليا و150 الفا للتاجر، مشيرا الي ان المجتمع التجاري يطالب بالغاء حد التسجيل وليس زيادته بحيث يتم الزام جميع المنتجين والمتعاملين تجاريا بسداد ضريبة القيمة المضافة وهذا اكثر عدالة ويمنع المنافسة غير العادلة بين تاجر خاضع واخر غير خاضع للضريبة.
وتوقع العربي إن يساهم البروتوكول في حل كثيرا من المشكلات الضريبية خاصة بعد التنسيق الذي سيتم بين الجانبين لبحث كافة الموضوعات المشتركة مع المصلحة خاصة ان هناك رغبة من الطرفين في تسهيلب التعاملات وحل المشكلات بصفة ودية بما يحقق المصلحة العامة.