الإطاحة ب "دميان وسالمان والعربى وقابيل ".. وزراء المجموعة الاقتصادية.. عفواً لقد نفذ رصيدكم!!

الفشل الذريع سيد الموقف مع استمرار الأزمات الاقتصادية وموجات الغلاء وتدهور الخدمات وارتفاع عجز الموازنة وتراجع السياحة
بعضهم يعمل فى خدمة رجال الأعمال والمكافأة التعيين في مجالس إدارة شركات بعد تركهم مناصبهم
سحر نصر زوجها مدينا للبنوك بمئات الملايين وأحد أهم "المطبعين" مع إسرائيل
وسط الإخفاقات المتتالية للمجموعة الوزارية التي تدير الملف الاقتصادي، يتحتم علي القيادة السياسية إعادة النظر في استمرار وزارة حكومة المهندس شريف إسماعيل فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل جنونى وتدهور الخدمات، وارتفاع عجز الموازنة وتراجع السياحة، وتردي الحلول التي تقدمها للسيطرة علي تجارة الدولار في السوق السوداء، ما يهدد سلامة النظام المالي للبلاد، وينذر بوقف صناعات ضخمة كصناعات السيارات وعدد كبير من الصناعات التي تعتمد علي مكون أجنبي يتم استيراده من الخارج.
ذهبت الاتهامات إلي أن بعض وزراء المجموعة يخدم مصالح رجال الأعمال لضمان منصب مرموق ومرتب خيالي بعد ترك الوزارة عند عدد من رجال الأعمال.
أما المواطن "الغلبان" الذي تحمل علي كاهله مرارة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ينتظره قرارات أخري مؤلمة بعد أن توعدته الحكومة بإجراءات ضرورية تراها تراكمت وليس هناك ترف من الوقت للتأخير، وتتمثل هذه الإجراءات في رفع الدعم عن الكهرباء والمياه والوقود ورفع أسعار الخدمات والجمارك.
يتحمل وزراء المجموعة الاقتصادية، جانباً كبيراً من وزر وكارثية الأوضاع الصعبة للاقتصاد المصري خصوصاً وكما هو معروف عن رئيس الحكومة شريف إسماعيل بأنه رجل يسلم نفسه لأعضاء المجموعة الاقتصادية في كل ما يخص الاقتصاد الوطني،
وكان لشريف إسماعيل دور كبيرا في تغيير محافظ البنك المركزي السابق بعد كثرة خلافاته مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتفاقم أزمة الدولار، وهذا الموقف وإن دل فإنما يدل علي غياب التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وسعي المجموعة الاقتصادية بشكل دائم للتعامل مع الأزمة الاقتصادية بواقع المسكنات التي توفر حلاً مؤقتاً.
ليس هذا فحسب بل نجد أن رئيس الحكومة أيضاً كان له دورا رئيسيا في عودة المجلس التنسيقي بالبنك المركزي, ليعمل من خلال وزاراته الاقتصادية على تخفيف الاستيراد وتوفير الدولار من خلال القروض وزيادة الصادرات حتى تستعيد السياحة عافيتها.
والأخطر من ذلك تسببهم في إحراج الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الرأي العام أكثر من مرة، نظراً لاتخاذ "إسماعيل" قرارات أو إطلاقه وعوداً بناءًا علي توجهات حكومية تفيد بالأهمية التنموية لتلك القرارات إلا أن الواقع عكس ذلك، فالحكومة لم تقم بالحوارات المجتمعية المطلوبة لقياس مدي تقبل الشعب المصري للقرارات من عدمه.
"الموجز" تفتح ملف وزراء المجموعة الاقتصادية في محاولة منها لإعادة النظر في المعايير التي علي أساسها يتم اختيارهم، ومراجعة كل القرارات التي يتم اتخاذها ومحاسبتهم إذا ثبت تورطهم في خدمة مصالح حفنة من رجال الأعمال، وننتظر فصلاً جديداً تُسطر أول حروفه فور إقالة هؤلاء الوزراء بعد إخفاقهم الواضع.. ___________________
سائراً علي خطى أستاذه يوسف بطرس غالي
هاني قدري.. "جابي الضرائب" ووزيرعجز الموازنة
"دميان" اقترض 1806 مليار من البنوك لتمويل العجز وسداد ديون الحكومة خلال 20 شهرا فقط
سائراً علي خطى أستاذه وربيب نعمته يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، تبنى هاني قدري دميان وزير المالية الحالى, سياسية انكماشية غير واضحة المعالم، إلا أنها زادت الفقير فقراً، وساهمت في خفض الأعباء المالية عن الأغنياء. أثار "دميان "' جدلاً واسعاً في السياسيات الضريبية والجمركية غير المستقرة والتي تسببت في حالة التخوف لدي المستثمرين الأجانب، رغم إعلان الحكومة تثبيت الضرائب لمدة 10 سنوات، خلال عهده تم فرض ضريبة إضافية علي الأغنياء بنسبة 5% ولكن تم إلغاءها بعدها بسنة.
فور توليه أعلن اعتراضه علي تطبيق الحد الأقصى للأجور، معللاً ذلك بقوله: "حتى لا نلجأ إلي الراجل أبو بُرنيطة" في إشارة إلي الاستعانة بالخبراء الأجانب، إلا أنه غير طريقته لتتواءم مع توجهات رئاسة الجمهورية التي تبنت تطبيق الحد الأقصى للأجور.
كما وصف بورصة الأوراق المالية باقتصاد "الأوضة والصالة"، وذلك في تعليقه علي الضريبة المفروضة على التوزيعات والأرباح الرأسمالية، والتي تم تأجيلها في وقت لاحق علي تصريحاته.الوزير يناقض نفسه عندما يعلن إجراءات تقشفية في حين يقوم هو بتعيين مستشارين بشكل مبالغ فيه، إلي درجة أنه تم تفصيل وظيفية مستشار الوزير للتواصل الخارجي والإعلام، ليشغلها السفير أيمن القفاص، نسيب نائب رئيس الجمهورية الأسبق "عمر سليمان"، رغم وجود 4 مستشارين يقوموا بهذه الوظيفية داخل الوزارة.
غياب التنسيق نراه في القرارات المنفردة التي تتخذها كل وزارة ، فمثلا وزارة المالية أعلنت أنها تستهدف خلال العام المالي الحالي حصيلة 2.8 مليارات جنيه من طرح رخص اتصالات المحمول، وزير الاتصالات الحالي "ياسر القاضي" علق علي الأمر قائلاً" ليس لدي علم بالأمر، وإذا كان ربط موجود بالموازنة فاللي ربطها يُفكها".
أخر معارك الوزير التي فشل فيها "دميان" , تتعلق بتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات ، فوزارة المالية لا تملك الآليات المناسبة للتطبيق حتى نضمن تحقيق أثرها الإيجابي وليس السلبي على المصريين والحصيلة .
"دميان" , أو وزير عجز الموازنة كما يلقبه البعض, فقد بلغ العجز في عهده 279.4 مليار جنيه، نحو 11.5% من الناتج المحلي خلال عام 2014-2015 ، مقارنة بنحو 255.4 مليار جنيه، 12.2% خلال 2013-2014، مع العلم أن هذه السنة شهدت ورود منح عربية تجاوزت 96 مليار جنيه، وتتوقع الوزارة أن يبلغ عجز الموازنة نحو 251 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك بسبب ضعف إدارة "دميان " لملف الموازنة، ما أدي إلي ظهور الفجوة الكبيرة بين المصروفات والإيرادات.
بالرغم من إعلان وزير المالية وضع خطة لخفض مستويات الدين العام الحكومي عند حدود 88%، إلا أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي تخالف ذلك عبر الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية من ناحية، ومد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجل أطول، واتجاه لطرح سندات بالسوق الدولية.
كما أنه عند حساب نسبة الدين العام لدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي له، فإنه لا يتم الاكتفاء بنسبة الدين الخارجي البالغة 15 % فقط، وإنما يتم جمع نسبة كلا نوعي الدين الداخلي والخارجي، حيث تصل النسبة في الحالة المصرية إلى أكثر من 100 % للدين العام، نظرًا لضخامة نسبة الدين المحلي للناتج، في حين تتحدث المصادر الدولية عن نسبة حتى 60 % كنسبة آمنة، وبعدها ترتفع المخاطر, فالدين المحلي في عهد" دميان" شهد أكبر زيادة علي مدار التاريخ المصري بنحو 551.26 مليار جنيه خلال فترة توليه، فمنذ توليه في مارس 2014، كان إجمالي الدين 1708 مليار جنيه ، في حين وصل الدين وفقاً لأحدث بيانات معلنة من البنك المركزي 2259 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
الوزير أثناء تربعه علي عرش المالية لم يجد مفراً لتمويل عجز الموازنة سوي الاقتراض من البنوك عبر طرح أذون وسندات خزانة والتي بلغت 1806 مليار جنيه خلال 20 شهراً فقط، وجاءت كالتالي 233.5 مليار جنيه خلال الفترة من "مارس – يونيو" 2014، بداية توليه الوزارة، 1085.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2014-2015، و487 مليار جنيه خلال خمسة أشهر فقط من العام المالي الحالي 2015-2016.
"دميان" الذي عمل مساعداً لوزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد، كان يشرف على ملف المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على قرض من صندوق النقد, واستقال من منصبه خلال حكم محمد مرسي، حيث برر ذلك بمحاولة تدخل الإخوان في صلاحياته وسلطاته، حيث غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل لدي صندوق النقد الدولي, شغل أيضاً منصب مساعد وزير المالية لسنوات طويلة وكان الذراع اليمنى للوزير الهارب يوسف بطرس غالي، وكان مسئولاً عن وحدة السياسات المالية الكلية المنوط بها صياغة السياسات المالية للدولة.
_______________________________________________
أكد أن "البلد عايشه علي الفساد" و"عدم جدوى وزارته" و"تعويم الجنيه"
أشرف سالمان.. وزير لا يعرف مهمام منصبه!!
يبقي وزير الاستثمار أشرف سالمان، أكثر وزراء المجموعة الاقتصادية جدلاً بل في الحكومة بأكملها بسبب تصريحاته الجريئة أحياناً، والخطيرة أحياناً أخري لما تمثله من تهديدا للأمن الاقتصادى للبلاد وتوقع صاحبها تحت طائلة الجريمة الاقتصادية والسياسية معاً.
عندما جاء "سالمان" مع حكومة إبراهيم محلب الثانية في يونيو 2014 في عودة جديدة لحقيبة الاستثمار التي انفصلت لتوها عن وزارة التجارة والصناعة فى التشكيل الجديد، سادت وقتها حالة من التفاؤل الممزوجة بالآمال لدي البعض نظراً للدراية الكاملة التي يتمتع بها الوزير الجديد عن أجواء الاستثمار السيئة المتوارثة والمعوقات التي تواجه المنظومة والمتعاملين على صعيد الاستثمار المباشر وغير المباشر، ولكن رآه آخرون رسالة واضحة تعبر عن توجهات الحكومة الجديدة في إعطاء الفرص تلو الأخرى لرجال الأعمال، ومزيد من الصلاحيات والتسهيلات لهم.
وفي الوقت الذي اعتبرها البعض مغامرة واعتبرها هو تضحية من أجل مصر، حيث تقدم حينها باستقالته إلي 18 جهة، مع توليه الوزارة وذلك منعا لتعارض المصالح، أكد "سالمان" أن دور وزارته يتركز في الترويج للاستثمار في مصر وتهيئة المناخ الاستثماري لتسهيل تدفقات الاستثمارات الخارجية، ولكن مع مرور الوقت نجد الوزير يطلق تصريحاته المثيرة التي يصوبها يمينا ويسارا وتطال وزارات وجهات حكومية أخري، أحيانا تجده متقمصاً شخصية رئيس الوزراء، وأحيانا أخري منتحلاُ صفة محافظ البنك المركزى.
"سالمان" الذي هبط من قطاع سوق المال مرتدياً "باراشوت" علي وزارة الاستثمار قبل أكثر من 600 يوم، أطلق سيل تصريحاته المثيرة للجدل، أبرزها رغبته في إلغاء وزارة الاستثمار بعد مرور 10 سنوات علي إنشائها.
كما تسببت تصريحات الوزير حول حتمية تعويم الجنيه المصري خلال مؤتمر اليورومني في سبتمبر الماضي، -خفض العملة المحلية لم يعد اختيارا-، في حالة من الارتباك داخل الأوساط المصرفية وأسواق المال.
ورغم مساعيه البائسة للتنصل من هذه التصريحات، وتأكيد الحكومة في بيان رسمي بعدم التدخل على الإطلاق في سياسة العملة، وأن البنك المركزي هو الوحيد المختص بإدارة السياسة النقدية وأنه يتمتع باستقلالية تامة، الا أن السوق والمضاربين وكبار المستثمرين تأثروا بالتصريحات، حيث زاد الطلب على العملة الصعبة من جانب المضاربين، فيما أحجمت غالبية شركات الصرافة عن بيع الدولار تحسبا للخفض المرتقب للعملة المحلية ناهيك عن الخسائر الحادة للبورصة التي وصلت إلى مليارات الجنيهات.
فيما أثارت تصريحات "سالمان" الجريئة أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في شهر يناير الماضي لمناقشة قانون الاستثمار، الرأي العام حيث أشار إلي أن مصر تعيش علي الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، وإنه لا يمكن إنكاره ، و"في ناس عايشة عليه" علي حد قوله.
لم تنتهي تصريحات "فتي الاستثمار المدلل" غير المسئولة عند هذا الحد، بل أشار مؤخراً إلي سعى الحكومة نحو خفض عجز الموازنة لأقل من 10% حتى لا تضطر إلى طباعة نقود، وهى التصريحات التى وصفها المحللون والخبراء بغير المنضبطة اقتصادياً، وتساهم بشكل رئيسي في إرباك السوق التي تعاني أصلاً من تراجع حاد في العملة الصعبة، وقلة في تحويلات المصريين بالخارج.
ومن تصريحات "سالمان" التي لا تنضب وما إن ينتهي أثر تصريحه حتى يظهر الأخر، تصريح يتعلق بمشروع خدمات الشباك الواحد الذي يتبناه الوزير ويتحمس له منذ جاء إلى منصبه، ولم ينجح في تطبيقه بشكل كامل حتى الآن فهيئة الاستثمار التابعة للوزير ليست لديها القدرات البشرية والإمكانيات الفنية، حتى تتمكن من تنفيذ منظومة الشباك الواحد.
وحتى حلم إعداد تشريع جديد للاستثمار في مصر يتلافى أخطاء تشريعات الماضي، ويؤسس لبيئة حقيقية جاذبة وخالية من البيروقراطية، لم يتحقق إلى الآن، لا سيما وأن تعديلات قانون الاستثمار التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015، لم تري النور بل ولا تزال عليه انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال، ومن الجهات الحكومية نفسها التي تتولى تنفيذه.
أما شركات قطاع الأعمال العام التي يبلغ عددها 124 شركة تتبع 8 شركات قابضة، والتي أخد "سالمان" علي عاتقه منذ توليه الوزارة إحداث تغيير جذري بها.. لكن حتى الآن لم نجد أى خطط تطوير لهذا الملف الحيوي، ولم تعد تلك الشركات قادرة على المنافسة وتحقيق الأرباح، كما يحلم معالي الوزير.
ويبقي أمام الوزير المهام الجسام والتي لم تحسم بعد، أهمها تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته ومواصلة حل مشكلات المستثمرين العالقة منذ سنوات، وتطبيق منظومة خدمات الشباك الواحد – التي لا تزال حبرًا على ورق - وذلك تفعيلًا لسياسة اللامركزية، وتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية، بجانب خطة إصلاح قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة.
شغل "سالمان" الذي بدأ حياته العملية عقب التخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة محاسباً في بنك مصر في عام 1990، عدة مناصب مصرفية ومالية في القطاع الخاص منها، رئيس قطاع الاستثمار ومالية الشركات في البنك العربي الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، بالإضافة لعضويته بعدة مجلس إدارات صناديق استثمار مصرية، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي عن فئة "سمسار".
____________________________________________________
"الوزير المُعمر".. عاصر كل الوزارات منذ عصر الإخوان
أشرف العربي .." العدو الأول للموظفين"
موظفون يجمعون توقيعات لإقالته.. وآخرون يطلقون عليه لقب وزير "الخيبة المدنية"
البعض يراه وزير من "عالم آخر" أو "عايش في كوكب تاني" كما وصفه أحد نواب البرلمان، يتحدث عن إستراتيجية مصر في 2030، وتأكيده أن القاهرة ستكون من أكبر 30 دولة علي مستوي سعادة المواطنين، في ظل تراجع الاقتصاد وتزايد المعاناة اليومية للمواطنين وغلاء الأسعار، فضلا عن كونه سبباً رئيسياً لغضب نحو 6.5 مليون موظف قوام الجهاز الإداري للدولة بسبب قانون الخدمة المدنية.
غياب التنسيق الكامل بين الوزارات مسئولة عنه في المقام الأول وزارة التخطيط المطالبة بتسهيل توحيد الرؤى الاقتصادية لتحقيق الأمان الاجتماعي، ولكن خلال الفترة الأخيرة غاب دور الوزارة مما سبب في تفاقم أزمة التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والتأمينات الاجتماعية، وأثر على خطط الإنفاق الحكومي وفاقم من معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، فضلا عن فشل الحكومة في خلق حلول لأزمة البطالة التي وصلت 12.7%.
حجم التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض، بلغ أكثر من تريليون جنيه، في حين قدرها مسؤلون حكوميون بأكثر من 10 تريليونات جنيه، بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهيئة السكك الحديدية، بجانب اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارتى البترول والكهرباء وشركات المياه والمجتمعات العمرانية وشركات قطاع الأعمال العام.
لو نظرنا نجد أن "العربي" تولي حقيبة الوزارة لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، لم تظهر له أي نجاحات ملحوظة، وخسر مؤخراً معركة قانون الخدمة المدنية بعد أن اكتسب عداء الموظفين الحكومية لدرجة قيام البعض منهم بجمع توقيعات لإقالته من الوزارة، ليُنصب نفسه "العدو الأول للموظف"، وجاءت أغلب الاعتراضات علي القانون حول الاستثناءات التي شملها القانون بعدم تطبيقه علي الجيش والشرطة والقضاء والجامعات، فضلا عن أن الهدف الرئيسي منه هو خفض المرتبات رغم النفي الدائم للوزير "أنه لن يتم خفض جنيه واحد من مرتبات الموظفين"، إلا الحقيقة جاءت عكس ذلك.
كما شملت اعتراضات الموظفين رفض مواد القانون المتعلقة بالفصل من العمل في المواد 27و28 و59، وتخوف الموظفين أن يتم إجبارهم علي الخروج علي المعاش المبكر وتحميل هيئة التأمينات عبء الفارق، كما يسهل القانون التخلص من المغضوب عليهم في التعيينات أو الترقيات في مواد 15و19و28و55.
الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإنهاء حالة الجدل الدائر بين الحكومة ومجلس النواب بسبب قانون الخدمة المدنية، وألغي العمل به، وأعاد العمل بالقانون 47 لسنة 1978، لينتهز النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة ويطلقون لقب "وزير الخيبة المدنية" علي "أشرف العربي".
وأكد البعض أن السبب الرئيسي لأزمة قانون الخدمة المدنية، هو وزير التخطيط وسعيه لوضع حلاً للهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة المعقد دون تخطيط كافي أو إجراء حوارات مجتمعية لقياس مدي رضاء الموظفين عن القانون، ليصبح الأمر أكثر تعقيداً بعد عودة القانون القديم، وسط حالة من عدم الفهم من المسؤولين عن آليات التطبيق وحساب الأجور والدرجات الوظيفية، مما يؤثر علي دورة العمل الحكومي.
كما فشل الوزير في وضع آلية أكثر فاعلية لإدارة الأصول المملوكة للدولة، رغم إعلانه أكثر من مرة عن هيكلة القطاع العام وإنشاء صندوق سيادي يضم أملاك الحكومة ويتم إدارتها بشكل اقتصادي وحتى هذا الصندوق لم يري النور.
أما سياسيات تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري للدولة لمكافحة الفساد والمسئولة عنها "التخطيط" مع عدد من الوزارات، لم تظهر حتى الآن، بل علي العكس هناك تقارير تفيد بفساد حكومي تجاوز 600 مليار جنيه خلال 4 سنوات، لذلك تحتم إعادة النظر في أدوات العمل التي يستخدمها وزير التخطيط لإدارة الوزارة ووضع حد لاستمرار داخل دولاب الحكومة.
ولعل أغرب تصريح صدر من وزير التخطيط تعليقاً علي تصريحات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول عزم الحكومة اتخاذ إجراءات مؤلمة للمواطنين، هو أن تلك القرارات المؤلمة ورفع الدعم هدفه في الأساس دعم الفقراء.
وصرح "العربي" بتصريحات غير مفهومة وغاية الغرابة، حيث قال, إن هذه القرارات المؤلمة والتي تتمثل في رفع الدعم عن المواطنين هدفها دعم الفقراء، مضيفاُ أن نسبة الفقراء الذين يعيشون علي "الحُركرُك" تمثل 50% من الشعب المصري.
السيرة الذاتية ل"أشرف العربي"،" يمكن تصفه بها ب"الوزير المُعمر" الذي عاصر كل الوزارات منذ 2012، حيث تم تكليفه في أغسطس من نفس العام كوزير للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل، ثم جاء كوزير للتخطيط في حكومة الدكتور حازم الببلاوي في يوليو 2013، كما شغل الوزارة في الحكومة السابقة للمهندس إبراهيم محلب منذ يوليو 2014، ثم مؤخراً وزيرا في حكومة المهندس شريف إسماعيل.
كان "العربي" قد حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام1992، ثم على درجة الماجستير في الاقتصاد من الكلية ذاتها عام1997، بينما حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية، وعين بعد عودته من البعثة كخبير اقتصادي في معهد التخطيط القومي، وتم الاستعانة بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتى عام 2006، ثم انتقل للعمل كمستشار لوزارة التخطيط وكمشرف عام على المكتب الفني لوزير التخطيط حتى نهاية2011، وانتقل بعد ذلك إلي الكويت للعمل كخبير اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط.
___________________________________________
لا يوجد تغييراً في سياسيات التجارة والصناعة منذ توليه منصبه
طارق قابيل.. وزير خارج نطاق الخدمة!!
أغرب تصريحاته.. الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو أفضل من الولايات المتحدة
لم يأتي طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجديد عن من سبقه بالوزارة، بل جاء ليؤدي نفس الدور دون أن نري أي تغييراً يذكر في السياسيات المتبعة لحل مشاكل المصانع المتعثرة أو إصلاح التشريعات المنظمة لتطور قطاع الصناعة.
فحتى الآن لم يري صندوق المصانع المتعثرة النور، رغم إعلان الحكومة اعتزامها إطلاقه برأسمال 500 مليون جنيه لتشغيل المصانع المتوقفة، ولو نظرنا نجد تضارب الأرقام بشأن عدد هذه المصانع، فوفقا لإحصاءات مجالس أمناء المدن الصناعية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات، بلغ عدد المصانع المتوقفة نحو 7 آلاف مصنع، تقدر استثماراتها ب42 مليار جنيه، ويعمل بها قرابة المليوني شخص، فيما يصل عددها إلي 900 مصنع وفقاً لتقديرات رئيس المجلس التخصصي الرئاسي للتنمية الاقتصادية الدكتورة عبلة عبداللطيف.
لم يتوقف الأمر عند المصانع المتعثرة بل فشلت مساع الوزير في بدء المرحلة الأولي من نقل أصحاب المدابغ إلي منطقة الروبيكي المتخصصة لصناعة وتنمية الجلود، نتيجة تعطل التمويلات الخاصة بالمشروع.
وحتى دعم الصادرات والبالغ 2.6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، الذي تراجع عن العام الماضي وكان 3 مليارات جنيه، فقد وعدت وزارة الصناعة بدراسة إمكانية زيادة الدعم المقدم للصادرات وليكن تمويل منفصل عن الموازنة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي جديد بهذا الشأن، مما يؤثر علي زيادة تنافسية السلع المصرية علي النفاذ للأسواق العالمية.
كما يهدد عجز الميزان التجاري بالتفاقم ومزيد من الضغط علي العملة الأجنبية، وسط أزمة حقيقية في موارد العملة الأجنبية وهو ما دفع الحكومة لاعتماد سعر الدولار عند 8.25 جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة مقابل 7.75 جنيه في العام الحالي.
ويبلغ عجز الميزان التجاري المصري نحو 49 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015 ، مقابل 46.6 مليار دولار خلال العام السابق له، ونحو 27 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وسجلت حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 13.8 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق.في حين أن الواردات سجلت 36.7 مليار دولار مقارنة بنحو 41.6 مليار دولار.
لم يسلم "قايبل"، من التصريحات الغربية هو أيضاً حيث قال في أحد البرامج التليفزيونية , إن النمو الاقتصادي في مصر يفوق نظيره فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما اعتبره المحللون تشبيهاً غير منطقياً علي الإطلاق حيث لا يوجد أساس للمقارنة بين النمو الاقتصادي بين البلدين.
وأحدث قراره الأخير بتنظيم الاستيراد انقساماً واضحاً بين الصناع والتجار، بل تحول إلي معركة وصفت بأنها الأشرس منذ سنوات بين قطبي الاقتصاد في البلاد، فالتجار الذي يعانون من وقف الحال بسبب الأوضاع الاقتصادية اعتبروا القرار تحيزاً سافراً من جانب الوزير للصناعة ويصب في صالح الصناع وحدهم فيما يتجاهل الأضرار الجسيمة التي ستحلق بالمستوردين.
فيما اعتبره الصناع قراراً تاريخياً لحماية الصناعة الوطنية ووضع حدا لسيل الواردات الذي يغزو الأسواق وحمايتها من الاستيراد العشوائي والمنتجات الفاسدة بعد أن تحولت البلاد في السنوات الأخيرة "كشك كبير" لعرض البضائع الرديئة ومجهولة المصدر.
ويقضي قرار تنظيم الاستيراد رقم 992 لسنة 2015 الصادر مطلع يناير الماضي بمنع استيراد 50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذي ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانوني له، والأصناف التي ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولي للاعتماد.
وجاء طارق قابيل ، وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة شريف إسماعيل، خلفاً لمنير فخري عبد النور، ويعد "قابيل" شريك في مجموعة "أبراج كابيتال" الإماراتية منذ أكتوبر 2012 وحتى الآن، وهي واحدة من أبرز شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، وكان مسؤولاً فيها عن تحسين أداء الشركات التابعة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، وعددها نحو 40 شركة.
وبحسب السيرة الذاتية لقابيل على موقع شركة أبراج، فقد عمل لمدة 18 عاماً في شركة بيبسي كولا العالمية، وشغل فيها مناصب قيادية عديدة كان آخرها رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي من أكبر مناطق التوزيع التابعة لشركة بيبسي العالمية، والتي تضم 43 دولة وتبلغ مبيعاتها نحو سبعة مليارات دولار سنوياً.
وأثناء عمله في شركة بيبسي قاد قابيل المشروع المشترك في شركة بيبسي كولا والمراعي السعودية، إذ تم تأسيس شركة مشتركة بينهما، وهي الدولية للألبان والعصائر لتكون واحدة من أكبر الشركات في هذا المجال بالعالم، وهي الشركة التي استحوذت على شركة بيتي المصرية وفي بداية حياته عمل "قابيل" في شركة بروكتر أند جامبل لمدة 12 عاماً، وشغل فيها مناصب بالإدارة العليا في فروعها بأمريكا والسعودية ومصر.
عادت بمصر إلى زمن الخديوى إسماعيل
سحر نصر .. "الوزيرة الشيك" التى أغرقت مصر فى الديون الخارجية
القروض تتضاعف قيمتها نتيجة لتغير سعر الصرف عند انقضاء الأجل.. والمليار دولار قد يعادل 30 مليار جنيه مصرى عند سداده
لاشك أن سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ينظر إليها علي أنها "دينامو الحكومة"، نظرا للنشاط الكبير الذي ظهر علي مدار 5 أشهر منذ توليها منصبها نهاية سبتمبر الماضي، فمنذ تولي "نصر" - الملقبة بالوزيرة "الأمورة الشيك" والتي أبهرت المصريين بأناقتها أثناء حلفها اليمين - نجد أن القروض تتدفق على مصر من كل حدب وصوب، دون حساب الأعباء التي يتحملها الأجيال القادمة جراء ذلك.
وزارة التعاون الدولي التي تتبع علي عرشها "نصر" لها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، فهي تلعب دوراً كبيراً في التعامل مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية, عندما تولت "نصر" حقيبة الوزارة أكدت أن أهم أولوياتها توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، رافضة أن يتم اعتبار الوزارة مجرد كيان لإدارة الأموال فقط، بل ترى أنه يجب أن يكون لها دورا في إدارة التنمية وتمثيل الحكومة والمشروعات في الخارج.
ومن القروض والسلف التي أغرقت مصر بها، قرض بمليار دولار من الصين، علاوة علي قروض تنموية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري، وقرض أخر من بنك التنمية الإفريقي ب 1.5 مليار دولار، تم وصول نصف مليار دولار منها حتى الآن, كما استلمت مصر نحو 900 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مجموعة قروض تعهد البنك بتقديمها للبلاد في نهاية شهر يناير الماضي، بإجمالي 3مليارات دولار ترتفع إلى 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
كما اتفقت "نصر" مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي على اقتراض مليار دولار، تبدأ بنحو نصف مليار دولار، والاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 1.5 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق مع الصين على اقتراض 1.7 مليار دولار.
بينما أتمت قرضا أيضاً مع السعودية لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر قيمتها مليار دولار ، علاوة علي اقتراض 150 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بخلاف قروض من جهات تمويل أوروبية أبرزها البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية، واستمرار الحوار مع السعودية والإمارات وغيرها للحصول على قروض جديدة.
ورغم النجاحات والثقة الكبيرة من مؤسسات التمويل الدولية في مصر، فأن القروض الممنوحة يجب أن تكون مرتبطة بمشروعات محددة واستثمارات حقيقية تكون قادرة علي تحقيق عوائد كافية لسداد هذه القروض، لأن الدين الخارجي وصل إلي أرقام قياسية، حتى لا نفاجأ بإعادة صناعة "مصر الخديوية" والتي عجزت عن سداد ديونها الخارجية ويتفاقم الأمر ويتكرر السيناريو الذي حدث مع الخديوي إسماعيل ونجله الخديوي توفيق، ودخول الاحتلال الانجليزي لمصر نتيجة العجز عن سداد القروض.
فلو نظرنا نجد الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2016 بلغ نحو 46.1 مليار دولار، بزيادة 2.9 مليار دولار عن الدين الخارجي في 30 يونيو 2013 منذ الإطاحة بالإخوان، لأن خلال تلك الفترة تلقت مصر معونات بلغت 14.6 مليار دولار في27 شهرًا.
وتكمن مخاطر الاقتراض الخارجي - رغم انخفاض الفائدة عليه - في تغيير سعر الصرف وارتفاعها بشكل مطرد فقد تتضاعف قيمة القرض عند نهاية مدة القرض وستكون الأجيال المقبلة مطالبة بتحمل أعبائه, فعلي سبيل المثال قرض البنك الدولي بنحو مليار دولار، كم ستبلغ قيمته بالجنيه المصري بعد 35 عامًا، والعبء الذي ستتحمله البلاد وقتها، بسبب نقص العملة، في ضوء عجز مزمن بالميزان التجاري المصري عمره أكثر من خمسين عامًا، يلتهم الفائض الخدمي، ووجود عجز بالموازنة العامة وديون متراكمة داخلية وخارجية.
ولا يمكن أن نغفل المطالب والشروط المجحفة الصعبة التى نكبل بها نتيجة هذه القروض، خصوصا من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى "البنك الدولي " و"صندوق النقد"، والتي لا تلقي قبول من الشعوب.
وتقود سحر نصر تنفيذ السياسات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تضر بمصالح الفقراء والضعفاء وقد تفضي إلى انتشار البطالة والفقر، فالقروض المقدمة من المؤسستين للدول النامية المضطرة للاستدانة مثل مصر تكون بشروط صعبة وكارثية دون مراعاة لظروف هذه الدول وبغض النظر عن آثار هذه القروض السلبية على التوازن والسلم الاجتماعي.
الغريب أن الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي وقعت اتفاق قرض البنك الدولي قبل أيام من انعقاد الجلسات الأولى للبرلمان، في 29 ديسمبر الماضي، متفادية أي نقاش مجتمعي حوله، كما أن طريقة الاتفاق على القرض تتعارض مع المادة 127 من الدستور الحالي التي تمنع السلطة التنفيذية من الحصول على تمويل غير مدرج في الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وبموجب اتفاقية القرض تتعهد الحكومة بحزمة من الإجراءات المحددة سلفا بالاتفاق مع البنك، ويرتبط الحصول على كل شريحة دفعة من قيمة القرض بتنفيذ كل مرحلة من الإجراءات، كما سبق الاتفاق على القرض مجموعة إجراءات لإثبات حسن النوايا، نفذتها الحكومة خلال العامين 2014 – 2015، بدون أن تعلن أمام الرأي العام عن نيتها في الحصول على القرض.
وبوصف اتفاقية القرض "سرية" يترتب عليها إلزام مصر بسياسات تنمية لا تعكس أي أجندة تنموية حقيقية ولا أي اتجاه نحو العدالة الاجتماعية، وكل تلك القيود مقابل مبلغ هزيل هو مليار دولار، لا يغطي سوى نصف واردات مصر من القمح في عام واحد، أو حوالي عُشر واردات مصر من البترول.
تعد الدكتورة سحر نصر، من السيدات القلائل البارزات في المجال الاقتصادي، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعملت أستاذًا بقسم الاقتصاد المجتمعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولها خبرات في مجال البنوك والتمويل تمتد لأكثر من 14عامًا.
تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى، كان آخرها كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ثم صدر قرار بترشيحها لعضوية المجلس الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، والذي كان تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من المعروف أنها متزوجة من رجل الأعمال المهندس مجدي طلبة وكيل المجلس التصديري للغزل والنسيج وصاحب شركة "كايرو قطن سنتر".
ويعتبر "طلبه"، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقاً، أحد كبار المصدرين للسوق الأمريكي عبر بروتوكول "الكويز"، وهو مقترض من البنوك وعليه مديونيات بمئات الملايين للبنوك العامة والخاصة