أكد الدكتور علاء خليفة، منسق عام اللجنة البيطرية المركزية بالأمانة العامة لحزب النور، رفض الحزب لمشروع القانون الذي تعده نقابة الصيادلة لمنع الأطباء البيطريين من بيع وتداول الأدوية البيطرية، وعدم الكشف عن الأغذية، بالمخالفة للقانون 81 لسنة 1997. وأشار إلي أن منع البيطريين من بيع وتداول الأدوية سيؤدي إلي تدهور الثروة الحيوانية وتفشي الأمراض، حيث أن الذي سيقوم بتداول وبيع الأدوية الصيادلة وهم ليس لديهم علاقة بالدراسة الإكلينيكية علي الحيوانات بعكس الطبيب البيطري الذي يدرس علم الفارماكولوجى "علم الأدوية" المتعلق بالإنسان والحيوان. وأوضح أن اللقاحات والأمصال لا يستطيع التعامل معها إلا الطبيب البيطري خاصة أن لديه دراية كبيرة بكيفية استخدام الأمصال واللقاحات وحفظها وتداولها، كما أن عامة الناس ستواجههم مشكلة في الربط ين الكشف علي الحيوانات وشراء الأدوية البيطرية. وشدد "خليفة" على أن مشروع القانون سيلحق أضرار بالغة بالأطباء البيطريين وسيؤدي إلي إغلاق جميع مكاتب بيع الأدوية البيطرية التي تم الموافقة عليها طبقا للقانون، مما يؤدي إلي زيادة البطالة بين الأطباء البيطريين حيث يوجد أكثر من 60 ألف طبيب بيطري غير معين، وبيع الأدوية هو المصدر الوحيد لمعظم الأطباء البيطريين. ولفت إلي أن العديد من الدول المتقدمة مثل ألمانيا وأمريكا المسئول عن تداول الأدوية البيطرية الطبيب البيطري، وليس الصيدلي.