وزير الصحة: لن أستقيل بسبب أزمة المطرية والأطباء "خدوا حقهم وزيادة"

رغم إعلان نقابتي "الأطباء" و"التمريض" عن ثلاث وقائع اعتداء على الأطباء فى القاهرة والبحيرة والمنيا، من جانب أمناء الشرطة، إلا أن الحكومة لم تهتم حتى الآن بالقضية، مما دفع الأطباء إلى تنظيم إضراب عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين عليهم، وزادت الأزمة أكثر بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المعتدين، الأمر الذى أدى إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وتنظيم وقفات احتجاجية مبدئية لحين إعادة التحقيقات ومعاقبة الجناة، بدلا من تصعيد مطالبهم بالإضراب والامتناع عن العمل وتقديم الاستقالات الجماعية.
الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة اكتفى بالتأكيد على أنه فعل كل ما يستطيع فعله تجاه أطباء المطرية، والممرضات بالمحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن مواقفه كانت واضحة من البداية وأنه دافع عن الأطباء وحقوقهم قبل أن يكون وزيرا وبعد أن أصبح في المنصب.
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا وكل نقابة الأطباء إن قرار إخلاء سبيل أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية صادم للجميع وغير مقبول، ووقع عليهم كالصاعقة مؤكدة أن الأطباء في حالة غضب شديد مما يحدث، بسبب تكرار الواقعة في مستشفيات أخرى، مشيرة إلى أن المطالبة بإقالة الوزير لم تأت من فراغ لأنه لا يهتم حتى الآن بالأطباء ولم يقم بأى إجراء قانونى ضد المعتدين.
وأضافت أن الأزمة تم تصعيدها بعد الجمعية العمومية بسبب طبيعة التعامل الأمنى معها وتجاهل مطالب "أطباء المطرية" بسرعة محاكمة المعتدين من أمناء الشرطة، وعدم الاكتفاء بإخلاء سبيلهم والاكتفاء بالتحقيق معهم وهم خارج القضبان، قائلة:" يتم استغلالنا الآن وتشتيت الانتباه من خلال تلفيق تهم سياسية لكل من يعترض على هذه القرارات غير المنصفة، إلى جانب عدم التفات المسئولين لمحاسبة المعتدين على الأطباء، وإيجاد حل واقعي وسريع للأزمة، لأنه حتى الآن لم يتم تحويل المعتدين للمحاكمة".
وأشارت "مينا" إلى أن هناك تعنت واضح ضد الأطباء، وتعتيم على القضية وهو ما لا تقبله النقابة وستقف بكل قوة بجانب الأطباء، وحقهم في الامتناع الاضطراري عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات لحماية المستشفى بشكل حقيقي.
وأوضحت أن كافة خيارات التصعيد مفتوحة فى حالة عدم ردع المعتدين وقد تصل إلى إضراب جزئى، من خلال الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بأجر داخل المستشفيات الحكومية، وسيتم التنفيذ بعد أسبوعين للاستعداد بخطة عاجلة لاستيعاب جميع المرضى من دون الإضرار بالفقراء منهم.
وفى نفس السياق، أعرب الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء،عن أسفه الشديد لحدوث هذه الاعتداءات المشينة على طاقم الأطباء والتمريض الذين يمارسون أهم مهنة فى المجتمع قائلا "بدلا من حمايتهم يتم الاعتداء عليهم".
ولفت إلى أن قرار النقابة بتعليق العمل فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء سليم ولن يعترض عليه أحد لأنه فى مصلحة الجميع وسيرجع الهيبة لهذه المهنة السامية، مؤكداً أنهم سيصعدون الأمر حال عدم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه الجناة من قبل رجال العدالة.
وأكدت كوثر محمود نقيبة التمريض أن كثرة تكرار حوادث الاعتداء على الممرضات سيؤثر سلباً علي الطاقم الطبي من الناحية النفسية ويؤثر علي العمل بالمستشفيات، فبدلا من حماية الأطقم الطبية وتأمينها من أي اعتداءات يتم الاعتداء عليهم والتقليل من شأنهم وإهانة كرامتهم.
وطالبت "كوثر" الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل هذه الأزمة والتنبيه على وزير الداخلية بعمل اجتماعات متكررة مع المسئولين في الداخلية وحثهم على حسن تعاملهم مع الجمهور، وعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وفيما يتعلق بقرار الأطباء بالتصعيد الذى قد يصل للإضراب الجزئى، قالت نقيبة التمريض أنها غير موافقة على هذا القرار وغير متضامنة معهم نظرا لأن هذا القرار سيعانى منه المرضى وهذا ما لا ترضاه، موضحة أنها تسعى للحصول على حقوق المتضررين دون اللجوء لدعوات الإضراب والامتناع عن العمل .