أكد حاجزو مشروع بيت الوطن أن بداية المشروع كانت بمخاطبة الحكومة المصرية للمصريين العاملين بالخارج دعم الإقتصاد من خلال شراء أراضي داخل البلد من وزارة الإسكان، مشيرا إلي أن المشروع بدأ عام 2012 كمرحلة أولي ولكنها لم تنجح بالشكل المطلوب نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في ذلك الوقت. وأشاروا إلي أن الأرضى كانت مطروحة بعدة مدن هى "المنيا الجديدة – القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – دمياط- مدينة بدر" على أن يكون الشراء بالدولار الأمريكي ، وبالفعل قام المصريين بالخارج بحجز أراضي المرحلة الأولي وتحويل 300 مليون دولار أمريكي علي البنك المركزي كمقدم تعاقد بعدة شروط من بينها تسليم الأرض في يونيو 2013 كاملة، ولكن لم يتم تسليم الأرض حتى الآن. وأوضحوا أنه علي الرغم من تأخر الوزارة في موعد تسليم الأرض فوجئوا بإعلان وزارة الإسكان بتسليمها في يناير 2016علي الرغم من أن الجدول الزمنى لمناقصة المرافق ينتهي في سبتمبر 20016، وتابعوا أن الوزارة لم تكتفي بذلك بل قامت بتهديد الحاجزين بضرورة إستلام الأرض ودفع القسط الأول بعد شهر من الإستلام علي الرغم من أن التعاقد كان موعد القسط الأول بعد سنة من الإستلام، بالإضافة إلى المطالبة بنسبة 3% مصاريف إدارية غير مذكورة في شروط الحجز، -. وأضافوا أن الأراضي بمدينة المنيا الجديدة لا تندرج في مواعيد الاستلام لوجود خلاف بين وزارة الإسكان والقوات المسلحة على الارتفاعات المصرح بها، مشيرين إلي أن ذلك تسبب في تخبط الحاجزين حول موعد التسليم الذى ينتظرونه منذ أكثر من 3 سنوات. وأكملوا أن وزارة الإسكان فتحت باب الحجز للمرحلة الثانية من المشروع في 23 فبراير 2015 لدعم الاقتصاد، وقام المصريون العاملون بالخارج بتحويل 700 مليون دولار أمريكي في أقل من أسبوعين لذلك الهدف، إلي جانب حلم الحصول علي قطعة أرض داخل مصر. وأكدوا أن مطالبهم كانت بسيطة وهى أن تلتزم وزارة الإسكان بما تعهدت به سابقا وهو تسليم أراضي المرحلة الأولى والثانية كاملة المرافق، ويتم دفع القسط الأول بعد عام من التسليم كما كان الاتفاق في السابق بيننا وبين وزارة الإسكان، إلي جانب أن يشمل التعاقد حقوق الحاجزين والوزارة علي حد سواء وهو تحديد موعد التسليم وشروطه ووضع شرط جزئي في حال الإخلال بشروط التعاقد، ولكن ذلك لم يحدث. ومن جانبه أكد فريد منصور أحد الحاجزين بمشروع بيت الوطن أن وزارة الإسكان أعلنت عام 2012 عن طرح 7آلاف قطعة أرض بالمشروع موزعة علي أنحاء الجمهورية، وفي فبراير 2015 أعلنت عن مرحلة ثانية من نفس المشروع حدث عليها اقبال كبير بنسبة 180%، وكان سعر المتر بها 450 دولار أمريكي، مع تثبيت سعر الدولار علي 6.73 لمدة 5 سنوات وهى مدة أقساط المشروع. وأشار إلي أنه تم دفع المبالغ المطلوبة كمقدم حجز ولم يتم إستلام الأراضي كاملة المرافق كما هو مذكور بكراسة الشروط، مضيفا أن الوزارة طرحت مرحلة تكميلية في أغسطس 2015، وكان إجمالي حجز الأراضي بها بلغ 2 مليار و800 مليون دولار أمريكي، دفع الحاجزين بها 25% ثم طالب وزير الإسكان بزيادة نسبة 1% لصندوق التمويل العقاري. وأكمل أن وزير الإسكان قام بإعلان مرحلة ثالثة ولكن بشروط جديدة وهي زيادة نسبة الحجز ل35%، وأن يكون سعر المتر 550 دولار أمريكي، إلا أن المرحلة لم تلقي أى نجاح بسبب عدم وجود حسن نية من وزارة الإسكان في المرحلتين الأولي والثانية، وتسليمهم بدون مرافق، فقط قامت بوضع مدقات وحديد حول كل قطعة أرض. وأوضح أن ممثلي حاجزي مشروع بيت الوطن التقوا بخالد عباس مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، ووعد بتحقيق الشروط الموجودة بكراسة الشروط ولكن لم يتحقق ذلك، وخاصة أننا عندما ذهبنا للاستلام لم نجد أى مرافق أو صرف أو كهرباء. وأكد عبد الرحمن نجم أحد الحاجزين بمشروع بيت الوطن أن وزارة الإسكان خالفت بنود التعاقد، وخاصة فيما يتعلق بشرط المرافق، حيث يتم تسليم الأراضي دون أى مرافق، وخاصة أن الوزارة تعاقدت مع شركة ايجيكوا لعمل المرافق ولكنها لم تقم إلا ببعض الطرق البسيطة والكهرباء ولكنها دون المستوى وتشبه إلي حد كبير ما فعلته نفس الشركة في مشروع ابنى بيتك. وأضاف أنه من الذين قاموا بالتسويق لمشروع بيت الوطن نظرا لارتباطه بعلاقات قوية مع المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولي والثانية، أما المرحلة الثالثة فلم يقم بذلك لعدم التزام وزارة الإسكان بشروط التعاقد وافتعالها العديد من المشكلات مع الحاجزين بالمشروع وتغيرها للشروط دون الرجوع لأحد.