خلال حوارها لبرنامج"الحياة اليوم"، مع الإعلامي تامر أمين،على فضائية"الحياة"،اليوم الأربعاء، قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب والمؤرخة، أن البرلمان وظيفته مناقشة وتعديل القوانين وإنما الحماس لدى النواب يطغى على أدائهم.. مشيرة إلى أن القوانين التي عرضت على المجلس يتم تطبيقها بالفعل ولذلك فإنه من الأفضل النظر في تعديلها. وأضافت لميس جابر أن البرلمانات التي تأتي بعد فترة توقف دائما ما يتم مهاجمتها كما تعاني تلك البرلمانات من عدم الانتظام بسبب عدم الممارسة السياسية.. مدللة بمثال برلمان 1924 الذي حدث خلاله مشادات وعدم انتظام لمدة شهرين بالإضافة إلى الانتقادات من الصحافة وقتها. وحول أداء الجلسة الأولى بالبرلمان أكدت أنها كانت حيوية وبها حماسة ومناقشات، نافية سيطرة المشاهير بالحصول على الكلمة دائما داخل المجلس، موضحة أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال مازال يتعرف على النواب وأسمائهم. وحول تقييمها لثورة 25 يناير.. أكدت لميس جابر أن 25 يناير الآن في محكمة التاريخ.. موضحة أنه لايزال حتى الآن الثورة الفرنسية يتم دراسة تفاصيلها وتقييمها.. مؤكدة أنها لم يستجد عليها إدلائها برأيها بحرية حتى قبل ثورة 2015. وأضافت أنه "لا يوجد زعيم مقدس أو حدث مقدس وكله يقبل النقد"، مؤكدة أن "يناير" في محكمة التاريخ وهو من سيحكم عليها.. مشيرة إلى أنه لولا ثورة يناير ماكانت 30 يونيو.. وتابعت: أن ثورة يناير أعقبها حكم الإخوان لمصر الذي كان احتلالا. وأكملت: غير مقتنعة بما نص عليه الدستور في أن 25 يناير ثورة.. مضيفة أنه عقب 27 و28 يناير الشرطة المصرية احترقت كجهاز أمني وكان المواطنون يدافعون عن أنفسهم بالشوم، مؤكدة أنه لا توجد ثورات تضرب أفراد الشرطة في الشوارع في إشارة إلى اعتداء المحتجين على ضباط وأفراد الشرطة كما أن المسجلين خطر والبلطجية قاموا بتفتيش ضباط الشرطة بعد 25 يناير بيومين ونصف، فضلا عن أن يناير لم تقم لإسقاط نظام مبارك ولكنها قامت لإسقاط الدولة. وأكدت أن تقييم الثورات والأحداث التاريخية لابد أن يكون عاقل. وتعقيبا على الفيديو المسيء لأفراد وضباط الشرطة من أحمد مالك وشادي حسين في ميدان التحرير في ذكرى ثورة يناير، مشيرا إلى أن صورة الرئيس مع أبناء شهداء الثورة مريرة. وفي سياق آخر، تحدثت لميس جابر حول شهداء ومصابي الجيش والشرطة من أجل الدفاع عن الوطن، قالت إن الجيش لا يفصح عن عدد شهداءه لاعتبارات أخرى، أما فيما يتعلق بشهداء ومصابين الشرطة فقد وصلوا إلى 1500 من أفراد الداخلية لديهم عجز كلي أو جزئي وهو أمر يستحق معه وقفة لرعاية مصابي وشهداء الجيش والشرطة.