نفت وزارة البترول، ما تردد بشأن تهديد 4 شركات بترول بسحب استثماراتها حال تأخر الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية مارس المقبل. وأكدت الوزارة أن قطاع البترول تمكن من سداد أكثر من 50% من المستحقات، التي تناقصت من 6.3 مليارات دولار في ديسمبر 2013 إلى نحو 3 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2015. وأوضحت أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة التزامها بالاستمرار في سداد هذه المستحقات، وأن هناك تنسيقًا مع الشركاء في هذا الشأن وتفهما كاملا من جانبهم للأسباب التي أدت إلى تراكم هذه المستحقات عن فترات سابقة.