أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر الأموال، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الان بالهيئة العامة للاستعلامات أن هناك مستندات بحوزة اللجنة تكشف خطط مكتب الإرشاد وإسناد أوامر مباشرة إلى رئاسة الجمهورية بفصل عدد من القضاة وتعيين غيرهم موالين لهم وكسب ولائهم، وكذلك تغيير مدير الأمن ورؤساء المباحث ومأموري الأقسام، كما تم العثور على مستندات بمقترحات مقدمة لرئيس الجمهورية من ضمنها قرارات مهمة مثل إقالة المشير والفريق وقيادات أخرى في المخابرات والحرس الجمهوري والداخلية، مشيرًا إلى أن الوثائق أكدت ضرورة اتخاذ تلك القرارات قبل 6 أكتوبر لمواجهة ما يتم تدبيره من ثورة مضادة.