وزير المالية: العمل المشترك مع المؤسسة الإسلامية يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

عقد هاني قدري دميان وزير المالية، اجتماعا مع أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و بحضور مساعدي وزير المالية والمدير التنفيذي لمصر في مجموعة البنك.
واستعرض الطرفان إجمالي الاستثمارات التي وفرت المؤسسة التغطية التأمينية لها خلال عام 2015، والتي بلغت نحو 475 مليون دولار اشتملت على قطاعي البترول والبنية التحتية الاستراتيجية.
وصرح وزير المالية بأن الوزارة تتطلع إلى العمل المشترك مع المؤسسة الإسلامية خلال عام 2016؛ لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك من خلال وضع سياسة مشتركة واضحة تسهم في زيادة الدعم المقدم من المؤسسة الإسلامية إلى مصر.
وشدد على أهمية الإسراع في فتح المكتب التمثيلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ لتقديم حزمة خدمات متكاملة للتمويل والتأمين لتشجيع شراكة القطاعين العام والخاص.
وطالب الوزير بضرورة أن تتركز خطة المؤسسة الإسلامية للعمل في مصر على عدة محاور أهمها تدعيم التواجد الميداني للمؤسسة في مصر وتعميق التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم الخدمات التأمينية اللازمة؛ لتشجيع الصادرات المصرية مع توفير الدعم التأميني لاحتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى ضرورة دعم توجه الحكومة المصرية نحو السوق الأفريقية ومساندة المنتج المصري في فتح أسواق جديدة بالدول الأفريقية.
وأشار إلى ضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية من خلال تقديم الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في مجال تمويل التجارة.
وأوضح الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم والتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ لتحقيق رسالتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وفي جميع الدول الأعضاء.
ومن جانبه أشاد أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمسيرة التحول الديمقراطي في مصر المكتمل بانتخاب مجلس النواب المصري، والتي تعد نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا الدعم الكامل لمصر إيمانا من المؤسسة بالدور المحوري الذي تؤديه مصر في المنطقة العربية والعالم أجمع.