استقبل هاني قدري دميان، وزير المالية، أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور مساعدي وزير المالية والمدير التنفيذي لمصر في مجموعة البنك. استعرض الطرفان إجمالي الاستثمارات التي قامت المؤسسة بتوفير التغطية التأمينية لها خلال عام 2015، والتي بلغت نحو 475 مليون دولار اشتملت قطاعي البترول والبنية التحتية الاستراتيجية. وقال وزير المالية إن الوزارة تتطلع إلى العمل المشترك مع المؤسسة الإسلامية خلال عام 2016 لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك من خلال وضع سياسة مشتركة واضحة تسهم في زيادة الدعم المقدم من المؤسسة الإسلامية إلى مصر. وأكد الوزير أهمية الإسراع في فتح المكتب التمثيلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتقديم حزمة خدمات متكاملة للتمويل والتأمين لتشجيع شراكة القطاعين العام والخاص. وطالب الوزير بضرورة أن تتركز خطة المؤسسة الإسلامية للعمل في مصر على عدة محاور أهمها تدعيم التواجد الميداني للمؤسسة في مصر، وتعميق التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم الخدمات التأمينية اللازمة لتشجيع الصادرات المصرية مع توفير الدعم التأميني لاحتياجات مصر من السلع الاستراتيجية ودعم توجه الحكومة المصرية نحو السوق الأفريقية ومساندة المنتج المصري فى فتح أسواق جديدة بالدول الأفريقية. وأشار إلى ضرورة تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية من خلال تقديم الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في مجال تمويل التجارة. وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم والتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق رسالتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وفي جميع الدول الأعضاء. ومن جانبه، أشاد أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بمسيرة التحول الديمقراطي في مصر المكتمل بانتخاب مجلس النواب المصري، والتي تعد نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا على الدعم الكامل لمصر إيمانا من المؤسسة بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية والعالم أجمع.