لجان "النواب" توافق على عدد من القوانين المعروضه عليها و الصادرة في غياب البرلمان

بدأت اللجان الخاصة بمراجعة القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان عملها ووافقت على عدد من القرارات وقررت إرجاء مناقشتها لعدد آخر وذلك خلال اجتماعاتها في اليومين الماضيين تمهيدا لعرض تقارير بشأنها للمناقشة أمام مجلس النواب يوم الأحد المقبل.
ووافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ على القوانين المعروضة عليها، من بينها قوانين تتعلق بالإسكان الاجتماعي، وقانون خاص بضمان وزير المالية للقروض الخاصة بصندوق الاجتماعي والقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد.
ووافقت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من حيث المبدأ علي القوانين المقدمة لها لإعداد تقارير بشأنها وعرضها علي الجلسة العامة للبرلمان.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على القرارات بقوانين ال34 الموكل للجنة مناقشتها من مجلس النواب.
وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إرجاء مناقشة قانون رقم 18 الخاص بالعاملين فى الدولة إلى جلسة الغد ليتم مناقشته مع قانون الخدمة المدنية، لارتباطهما ببعض.
أما لجنة الخطة والموازنة فوافقت من حيث المبدأ على القرارات بقوانين المحالة لها والتي تتعلق ببعض قوانين الضرائب.
ووافقت لجنة حقوق الإنسان برئاسة المستشار مرتضى منصور على قوانين إقرار قانون 200 لسنة 2001 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية المخطوطات، وقانون رقم 60 لسنة 2014 بمد فترة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها، وسيتم تحديد موعد لاحق لمناقشة القانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل أحكام القانون 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل.
كما وافقت لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد على القرارات بقوانين أرقام 51 لسنة 2014 بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، والقرار بقانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتم إضافة عبارة على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حساباته وإعداد تقرير بذلك في المادة رقم 16 من القرار بقانون.
ووافقت اللجنة أيضا على القرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي شملها والقرار بقانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، كما وافقت على القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن نظام تأمين الأسرة.
وناقشت لجنة العلاقات الخارجية قرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وقرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجدات في الخارج.
كما ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى عددا من القوانين المتعلقة بالدفاع والأمن القومى الصادرة قبل تشكيل البرلمان.