"حلم الجنوبى".. رسائل الغضب من "الصعايدة" إلى السيسى

المشروعات القومية تتجه لمدن القناة والفقر ينهشنا والحكومات المتعاقبة تتجاهل مطالبنا
المناطق الأثرية مغلقة بحجة الإرهاب ومشاكل البنية التحتية تهدد الاستثمارات
العربان يسيطرون على الصحراء والمستثمرون يشترون الأراضي منهم أولاً قبل البدء فى أي إجراء
تمرت الأيام والسنوات ومازالت محافظات صعيد مصر كما هى، قابعة في بركة مياه راكدة، فما بين وعود واهية وخطط مشروعات متوقفة، يزداد حال تلك المحافظات سوء في انتظار معجزة تداوي مئات المشكلات، وتنقذ الملايين من المواطنين من الفقر والبطالة والإهمال في كافة المجالات.
وتشهد محافظات الصعيد نقصًا كبيرًا فى الخدمات، فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة خطوات لتطوير محافظات الوجه البحري والعاصمة فقط، حيث حصلت هذه المحافظات على الحظ الأكبر والأعظم من المشروعات القومية ضخمة التكاليف، بينما لم ينال الصعيد سوى التجاهل وعدم حل مشكلاته ويكفى الإشارة فى هذا السياق إلى أن غالبية المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد متوقفة، وما يعمل فيها نسبة لا تزيد عن 30 % فقط من هذه المصانع، ولا تحقق ما يرغب فيه الشباب للعمل، للقضاء على أزمة البطالة، وفي ظل أوضاع الفقر والبطالة، يلجأ الكثير من أبناء الصعيد، لاسيما من الشباب إلى الهجرة، سواء كانت داخلية إلى القاهرة أو الإسكندرية وغيرهما من المحافظات، أو إلى الهجرة الخارجية، سواء بشكل شرعي أو غير شرعي، وخاصة إلى دولة ليبيا، وهذا ما تشتهر به قرى محافظات الصعيد خاصة مركزي سمالوط وملوي بالمنيا .
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي قد أعلنت فى الآونة الأخيرة عن أن الصعيد به أكثر من 25٪ من سكان مصر، ولكن به نسبة فقر تصل إلى 67٪، علماً بأن بعض القرى تصل بها نسبة الفقر بها إلى نحو 80٪، وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى للعمل على حل أزمة الفقر، التي يعاني منها الصعيد من خلال السعي لتوفير موارد لزيادة الدعم العيني لمستحقيه إلا أن هذا لم يلمسه أهالى الصعيد حتى كتابة هذه السطور .
وفى الإطار ذاته أشار بيان لمركز التعبئة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمى لمحاربة الفقر، إلى أن مصر تعاني بشكل صارخ من ارتفاع نسبة الفقراء فى ريف الوجه القبلى بنسبة تصل لنحو 43.7% خلال 2008- 2009، ووصلت إلى49.4% عام 2012- 2013، كما ارتفعت النسبة فى حضر الوجه القبلى من 21.3% إلى 26.7% من إجمالى السكان فى تلك المناطق، وأوضح التقرير إلى أن نسبة الفقر في محافظة أسيوط وصلت إلى 69 %، وفي سوهاج 59 %، وفي أسوان 54 %، وفي قنا 51% .
وأعلن المركز في بيانه أن الصعيد يضم 40% من سكان مصر، و60 % من سكانه يعيشون في فقر، وتعيش نسبة 80% من فقرائه في فقر مدقع، وتتركز أفقر ألف قرية في البلاد تقريبا في ثلاث محافظات بالصعيد مصر، كما تعتبر الرعاية الصحية في الصعيد غير كافية مع عدم توفر الأطباء والأدوية والأجهزة المتخصصة، ويقدر المعدل الرسمي للبطالة بين الشباب هناك بنحو 16%، بعد استبعاد العاطلين الذين لا يبحثون عن وظائف، وهي حالة تنطبق على نصف الشباب في الصعيد تقريبا، كما أن نسبة 70% من فتيات الصعيد عاطلات عن العمل، ولا تتجاوز نسبة من يعملن من الفتيات الأميات 4%، حيث أن معظم فتيات الصعيد اللواتي لم يحصلن على أي قدر من التعليم الرسمي في صعيد مصر لا يعملن.
وإذا كنا نتحدث عن غياب الخدمات الأساسية، بحيث يصبح الحصول على مياه شرب نظيفة غير ملوثة بمياه الصرف الصحي أو الزراعي، هو أقصى ما يطمح إليه المواطن في بعض قرى الصعيد، فإن الحديث عن مراكز رياضية أو ترفيهية أو حتى ثقافية يعد نوعا من الترف.
الشباك الواحد
يقول الدكتور عارف الدسوقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر: الصعيد ظٌلم لعشرات السنين، ولم يشهد خريطة تنمية واقعية، لذا كان من المفترض ان نشهد عدالة في توزيع التنمية، حيث نجد أن محافظة كأسوان بها السد العالي، ومن ثم كان يجب أن يكون يأخذ الصعيد ككل من هذا المنطلق حقه في التنمية بشكل حقيقي ولكن هذا لم يحدث بالشكل الملحوظ.
وقال إن الصعيد به مساحات أراض منبسطة كثيرة، وتصلح للزراعة، ولكن ظُلم لأكثر من 30 عاما، موضحاً أن مصر لم تستغل فى استخدام خزان مياه جوفية عظيم يقع جنوب غرب مصر، وجنوب شرق ليبيا، ومياهه تكفي لزراعة مئات الآلاف من الأراضي الزراعية التي تكفي لتحقيق تنمية حقيقية بالصعيد، وتشغيل أعداد غفيرة من الشباب، ولكن استغلته ليبيا أفضل استغلال بدلا منا .
واقترح الدسوقي أن تتجه أعين الحكومة إلى جنوب مرسى مطروح، مؤكدا ان المياة الجوفية هناك كونت بحيرات كثيرة وجميعها غير مستغله، وما يلزمنا هو وضع خريطة استثمارية صحيحة، فليس من الممكن أن تتجه غالبية الاستثمارات ناحية مدن القناة، والعاصمة الادارية الجديدة فقط، ولا نسمع عن مشروعات في الصعيد باستثناء مشروع المليون فدان في محافظة المنيا فقط، مقترحا استغلال الظهير الصحراوي للقرى المزروعة على أن يتم البدء بزراعة تلك الأراضي بنظام الصوب الزراعية، لأنها تساعد في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، وتستهلك مياه أقل، حيث أن مساحة ال1000 فدان محمية توفر فرص عمل لنحو 5 آلاف شاب بواقع 5 أفراد لكل فدان، بينما يعمل في كل فدان من الأراضى العادية مزارعين اثنين فقط وتحتاج مياه أكثر .
وعن التنمية الصناعية طالب الخبير الاقتصادي بالتخطيط الجيد من البداية، حيث يجب النظر أولا إلى مدى توافر المادة الخام وكمياتها، وبعد ذلك يتم تجهيز العمالة المدربة الجيدة، وتطوير البنية التحتية بشكل حقيقي.. مشيراً إلى أن الصعيد يعني من شيئين الأول هو عدم وجود بنية تحتية في بعض المناطق، أو وجود بنية تحتية متهالكة ولا تتحمل الصناعات الكبيرة، وهذا يستلزم دراسة خريطة المخاطر للمشروعات، والبحث في كيفية تطبيق نظام الشباك الواحد بشكل يسهل من عملية المستثمرين .
حجة الإرهاب
ويؤكد محمد أبو الجود أمين عام حزب المؤتمر بالمنيا على حق صعيد مصر فى التنمية الحقيقية، مشيرا إلى أن الصعيد به كنوز مصر الحقيقية، حيث يحتوي على آثار عريقة لحضارات متعددة تصل إلى ثلث آثار العالم، ولكن ما يحدث به منذ عشرات السنين هو عكس اتجاه التنمية تماما، حيث أن نسبة البطالة التي يغرق فيها الشباب تتعدى 60%، ومقابل ذلك لا نرى أي مشروعات قومية كبرى تنقذهم من حالة الركود التي يعيشون فيها، الأمر الذي يدفعهم للنزوح إلى القاهرة والإسكندرية، وبعض الدول بطرق غير شرعية .
وأضاف ابو الجود أن الدستور كفّل للصعيد التنمية الحقيقية في فترة زمنية محددة وسريعة، حتى يخرج من نطاق الفقر والجهل والبطالة، ضاربا مثالا بمحافظة المنيا والتي تمتلك أفضل حجر جيري فى العالم، وبها تنوع للموارد الاقتصادية، ومساحات كبيرة يمكن زراعتها، ولكن كل ذلك لم يُتسغل بالشكل المطلوب، إلى جانب الإهمال في المناطق الأثرية ورفع المحافظة عن خريطة السياحة بحجة الإرهاب منذ الثمانينيات والتسعينيات، رغم أن مواجهة الإرهاب يكون بالفكر والتنمية وليس بالتهميش .
محافظة منهوبة
وفي محافظة سوهاج يرى أمين حزب الريادة ورجل الأعمال عاطف ابو جفن أن المحافظة مازالت تعيش في تهميش منذ 40 عاماً، وحقها منهوب من محافظات الجوار – حسب ذكره – وذلك بسبب تخصيص مبالغ مالية ضخمة من الحكومة لتطوير محافظة أسيوط بحجة القضاء على الإرهاب، وتطوير قنا للقضاء على انتشار السلاح، غير أن محافظة سوهاج والتي بها 4 مليون مواطن تقريبا لا تعرف شيئا عن الخدمات ومازالت تعانى نقص المشروعات التنموية وارتفاع نسبة البطالة، والفقر والجهل، إضافة إلى افتقاد عشرات القرى فى 12 مركز للمدارس والوحدات الصحية والمصانع التى تساعد على تشغل الشباب .
وأكد أبو جفن أن محافظة سوهاج بها نحو 500 ألف مغترب فى الدول أجنبية، يدرون للبلاد أكثر من 10 مليار جنية سنويا كعملات أجنبية، ورغم ذلك فإنها مدرجه حتى الآن كمحافظة "فرز ثان"، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية بالمحافظة وهى منطقة الكوثر وجودها مثل عدمه، ونسبة المصانع التى تعمل هناك لا تزيد عن 15%، كما أن البنية التحتية بها أخطاء عديدة، حتى تحولت المنطقة إلى مدينة علمية وليست صناعية بعد بناء عدد كبير من المعاهد والمدارس الخاصة فيها، دون الاهتمام بالمصانع وتشغيلها وتذليل عقباتها .
شبح البطالة
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد السابق الدكتور مصطفى السعيد إن الصعيد مازال يعاني من شبح البطالة وعدم تمهيد الطرق المؤدية للمناطق الصناعية، وعدة أزمات شتى، مؤكداً أن أساس جذب الاستثمارات إلى الصعيد هو وجود بنية تحتية قوية تسهل إنشاء المجمعات الصناعية الضخمة، وهذا ما تفتقده محافظات جنوب مصر حتى الآن .
وأضاف السعيد أن صعيد مصر بحاجة كبيرة إلى مشروعات تساهم في نهضته مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات استخدام الرمال في صناعة الزجاج، والذي يحقق مكاسب هائلة،ولكن الأهم هو تطوير أساسيات تساعد على ذلك من توصيل صرف صحى فى شبكات قوية، وتوفير الكهرباء وتقويتها، حتى نضمن قيام صناعات ضخمة دون عوائق تمنعها من استكمال الأعمال على المدى البعيد وتحقيق الأهداف المطلوبة.
الصعيد المنسى
ويرى أشرف الكفراوى رئيس مجلس إدارة شركة الكفراوي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، أن مشروع استصلاح المليون فدان والذي انطلق من محافظة المنيا، يعد بمثابة نواة ستنطلق منها مشروعات الصعيد، ولكن يجب أن تتضافر جميع الجهود للتلغب على كافة الصعوبات التي تواجه المشروع .
ويشير الكفراوي إلى أن غالبية محافظات الصعيد لم يتبدل حالها حتى الآن عما كانت عليه فى السنوات الماضية، حيث انه مازال يسمى ب"الصعيد المنسى" ويتضح هذا جليا في عدم الإعلان عن مشروعات قومية كثيفة العمالة، مما أوجد حالة من اليأس والإحباط بين الشباب بتلك المحافظات .
ولفت رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية إلى كارثة كبرى تهدد جميع المستثمرين في جميع محافظات الصعيد، وتجعل بعضهم يذهبون بدون رجعه، وهي سطوة العربان (العرب) على الصحراء حيث أنهم يضعون أيديهم على أراضي الصحراء ولا يسمحون لأى مستثمر بالبدء في أعماله إلا بعد أن يدفع لهم أموالاً كثيرة تتخطى مئات الآلاف، بجانب مرتبات ثابتة للخفراء مقابل حراسة الأرض حتى وان كانت لا تحتاج للحراسة، مؤكدا انه قبل أن يقوم المستثمر بالتفاوض مع الحكومة عليه وان يكون قد قام بتسوية الأمور مع هؤلاء العربان المسلحين أولا، وإلا فلن ينعم باستكمال مشروعه، الأمر الذي يهدد هيبة الدولة، ويعطل العديد من رجال الأعمال من تنفيذ أعمالهم .
العرب أولا
ويكشف صاحب مجموعة الكوثر لتجارة الحديد محيى صلاح عن انه قبل أن يبدأ فى إجراءات تراخيص الأرض الخاصة به لاستصلاحها، توجه إلى العرب بمحيط قطعة الأرض الخاصة به، و تم شراءها منهم أولا، وكسب ودهم ثم توجه إلى الحكومة للانتهاء من الأوراق الحكومية .
واستطرد قائلا: نحلم بان نرى المنطقة الصناعية تعمل بشكل آدمي حيث أن المركزية في اتخاذ القرارات وإنهاء إجراءات المستثمرين هي أكثر ما يصعب مهمة أى مستثمر يأتي للمحافظة، مستنكرا تعدد الولاية على الاراضى بذمام المحافظة، وتفتتها بين العديد من الوزارات.
وشدد "صلاح" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية في جميع مجالات الاستثمار، حتى يتم إقناع المستثمر بالعمل فى المناطق التي تحتاج لاستثمارات، وأبرزها المناطق الصناعية الكبيرة بالمحافظة مثل المدينة الصناعية بالمنيا الجديدة والمنطقة 32 للصناعات الثقيلة بالشيخ فضل فى مركز بني مزار والمنطقة الصناعية بالسريرة بسمالوط والمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل .
كما كشف عن مشكلة كبيرة مازالت عالقة بدون أي حلول منذ 10 أعوام ماضية، وتسببت في إهدار أموال كبيرة على الدولة، وذلك على خلفية إصدار القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي نص على وضع الشروط والقواعد المنظمة لإصدار الموافقات والتراخيص للمشروعات الصناعية وكذلك إصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي وللهيئة تفويض من الجهات المعنية بالدولة فى إصدار الموافقات والتراخيص، وانه وفقا للقرارات الوزارية الصادرة بشأن إقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تنص جميعها على عدم الترخيص لأي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وأكد صاحب مجموعة الكوثر، أن هذا القرار الجمهوري لابد من تعديله حيث أن هناك مئات المصانع الخاصة والتي تعمل بعيدا عن المنطقة الصناعية وبدون ترخيص، تحقق مكاسب بمئات الملايين، وترغب فى تقنين أوضاعها مع الدولة، ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب هذا القرار والذي يقضى بعدم الترخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، مؤكدا أن تلك المصانع تنتشر بشكل كبير جدا خاصة فى مركز سمالوط وتعمل منذ عشرات السنين، ومن ثم لابد من بحث تلك الأزمة قانونيا من جانب هيئة التنمية الصناعية .
ملوحة المياه
ويقول علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا إن هناك عدة عقبات تواجه المستثمرين منها عدم تشغيل مشروع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بالمنيا وبعض محافظات الصعيد، حيث أن المصانع تعمل من خلال خزانات صرف يتم كسحها من خلال السيارات.
وأشار "مرسى" إلى تناقص عدد آبار المياه الارتوازية " الجوفية" التي تغذي المصانع بمياه الشرب من25 إلى 3 آبار فقط، بسبب توقف عملية صيانة الآبار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه وإحجام المستثمرين عن الاستثمار بالمحافظة، كما ان نسبة الملوحة بالمياه تؤثر علي مشروعات الصناعات الغذائية سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التوسع في الصناعات الجديدة حيث تتطلب الصناعات الغذائية استخدام المياه العزبة وبالتالي تحتاج إلي محطات معالجات المياه إلا أنها مكلفة جدا حيث تبدأ أسعارها من 50 ألف جنيه وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمستثمرين وهناك وعود بحل الأزمة من قبل شركة مياة الشرب خلال شهر مايو القادم .
و أكد مرسي انه من الواجب ان يكون هناك علاقة بين المحافظة و لجنة الترويج للاستثمارات الموجودة بالقانون الجديد وتبدأ في طرح الأراضي المتوافرة وعرض محاجر الرخام التي من الممكن ان تشجع علي عمل مصانع رخام و غيره ويتم عرضها علي مستثمرين من الخارج و يتم استغلال المحاجر فضلا عن اقامة مصانع الاسمنت ومصانع كربونات الكالسيوم و لابد ان نقف لتصدير المواد الخام الموجودة بالمحافظة الي الخارج و يتم استخدامها في عدة صناعات بالخارج و تعود الينا مرة اخري " .
وأكد رئيس جمعية مستثمري المنيا أن نقص التمويل من أهم العقبات التي تواجه المستثمرين لان بعض البنوك التي تمول المشروعات تأخذ نسبة 12 % فائدة وفى بعض الأحيان أكثر من ذلك، ومن ثم لابد وان تفكر الدولة في تفعيل مشروع البنك الصناعي التابع للنقابة العامة للعمال .
وطالب "مرسي" بضرورة تولي بعض الشباب القادر علي تطوير المنظومة الاقتصادية بالمدينة الصناعية بعض المناصب القيادية بدلا عن بعض القيادات التي توجد منذ أكثر من 10 سنوات دون تقديم جديد من جانبهم سواء على مستوى الفكر أو التطبيق، كما طالب بضرورة حل مشكلة الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية والتي تؤثر بالسلب علي المصانع خاصة مصانع التغذية فهناك بعض المصانع القادرة علي توصيل الغاز الطبيعي بتكلفة 4 مليون جنيه للمصنع لكن هناك مستثمرون آخرين غير قادرين علي دفع تلك التكلفة ومن ثم يجب أن تقوم وزارات البترول أوالصناعة أو الاستثمار بتحمل تكلفة الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة الصناعية.. موضحاً أن المستثمرين تقدموا بكثير من الشكاوى فى هذا الصدد لكن دون جدوي.