بعد ضغوط سياسية .. "ميركل" تقرر الحد من استقبال اللاجئين إلى ألمانيا

أوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية، في تقرير لها أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تعاني حالياً من ضغوط سياسية، فبعد أن أطلق عليها اللاجئون لقب "ماما" في سبتمبر الماضي، لاتخذها قراراً بفتح الحدود واستقبال اللاجئين السوريين، بدأت بتطبيق إجراءات للحد من التدفق الهائل للمهاجرين إلى ألمانيا.
وقالت ميركل إنها تعمل على "تخفيض عدد اللاجئين بدرجة كبيرة"، مضيفة في خطاب لأعضاء حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي، أن قرارها الراجح في سبتمبر بشأن اللاجئين جاء "لدواعي إنسانية"، ولكن حان الوقت لإجراء "تخفيض في عدد المهاجرين".
وقال وزير الداخلية الألماني إنه يتوقع وصول قرابة 970 ألف لاجئ بحلول نهاية العام، أي بمعدل 4 أضعاف من وصلوا إلى ألمانيا عام 2014.
وتشير المجلة إلى انخفاض شعبية ميركل (61 عاماً)، رغم اختيارها شخصية العام من قبل مجلة "تايم" الأمريكية، كما عبر ساسة ألمان من كلا الحزبين الرئيسيين اللذين يشكلان حكومة ميركل، عن مخاوفهما من تبعات سياسة ميركل بشأن قضية اللاجئين.
وأصبح منتقدو سياسة ميركل أكثر حدة في التعبير عن آرائهم، حتى من داخل أوساط حزبها، ملوحين إلى أن قرارها الأخير "بإجراء تخفيض شديد لعدد القادمين إلى ألمانيا" يعود لأسباب عديدة، منها تراجع شعبيتها نتيجة قرارها باستقبال عدد هائل من اللاجئين.
في هذا السياق، تتساءل نيوزويك عما إذا كانت ميركل التي أصبحت أول مستشارة في تاريخ ألمانيا، وقادتها لأكثر من 10 سنوات، ستسمح لنتائج استطلاعات رأي وللانتقادات، أن تدفعها للتراجع عن قرارها.
وفي كلمتها أمام مؤتمر حزبها، الذي انعقد قبل أيام، لم تأت ميركل على تفاصيل حول أعداد طالبي اللجوء الذين ستلبي الحكومة الألمانية طلباتهم.
وترى نيوزويك أن ميركل قد تستخدم سياسة" الاستدارة"، أو ما يعني العودة عن قرارها السابق، من أجل كسب أصوات المنشقين داخل حكومتها، إذ صرحت سابقاً أنه لن يكون هناك "حد أعلى" لعدد طالبي اللجوء الذين ستقبلهم ألمانيا، مؤكدة أن كل طلب سيلقى "الاهتمام المناسب".
ومن الصعب معرفة أين تقف ميركل، إذ وقعت في 24 نوفمبر اتفاقاً مع الحكومة التركية يقضي بالحد من عدد اللاجئين.
كما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدة لتركيا بقيمة 3.2 مليار دولار، تدفع على مدار عامين، من أجل تحسين مستويات معيشة أكثر من 2,2 مليون لاجئ سوري يقيمون حالياً في تركيا.
وفي المقابل ستساعد تركيا دول الاتحاد الأوروبي على خفض عدد اللاجئين، عبر فرض إجراءات لضبط الحدود.