مرصد استقلال نقابة المهندسين يصدر أول تقرير رقابى له عن نقابة المهندسين

أصدر مرصد استقلال نقابة المهندسين أول تقرير رقابى لمتابعة أهم ما تم انجازه بعد مرور أكثر من ثلاث أشهر على استلام النقابة فى الفترة من 1-1-2012 وحتى 10-4-2012 حيث تم عقد أربعة اجتماعات للمجلس الأعلى للنقابة وتم اتخاذ عددا من أهم هذه القرارات إلى جانب وضع خطة عاجلة مدتها ستة أشهر للنهوض بالنقابة وتنتهى فى شهر يونيو القادم.
وأشار التقرير الى نجاح النقابة فى استرجاع أراضى كانت مملوكة للنقابة وتم سحبها خلال فترة الحراسة القضائية ومعظمها ب6أكتوبر والتجمع الخامس وبرج العرب وتبلغ مساحتها حوالى 200 فدان وذلك بالتفاوض مع وزارة الإسكان
كما قامت النقابة بعقد عددا من الندوات والدورات التدريبية ولكن على الجانب الآخر تم رصد عدد من التجاوزات من بينها عدم عقد الجمعية العمومية حيث ينص قانون نقابة المهندسين رقم 66 لعام 1974 فى المادة 15 على أن "تعقد الجمعية العمومية فى الاسبوع الاول من شهر مارس من كل سنة فى موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك" ولكن لم تقام أى جمعية عمومية والمجلس الأعلى للنقابة لم يدع لها حتى كتابة هذا التقرير فى إبريل 2012.
ونشر فى الصحافة تصريحات غير مقبولة من نقيب المهندسين المهندس ماجد خلوصى يعلق فيها على مطالبات المهندسين بعقد الجمعية العمومية.
ا أن هناك إشكالية سحب الثقة من رئيس شعبة عمارة حيث قرر مجلس شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة سحب الثقة من رئيس الشعبة المهندس ممدوح عزمى بسبب تجاوزاته المتكررة فى حق الشعبة وأعضائها وإنفراده بإتخاذ إجراءات ومواقف وقرارات دون علم الشعبة بها أو عرضها عليها
ومن هذه المواقف مطالبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأن تقوم النقابة بالاشراف على مسابقة إنشاء نصب تذكارى بميدان التحرير التى تم الاعلان عن أن القوات المسلحة تنظمها وذلك بدون مواقفة أعضاء شعبة الهندسة المعمارية وقد قررت الشعبة اختيار المهندس ماجد محمود سامى رئيسا للشعبة من تاريخ 10 مارس 2012 وقد أخطر المجلس الأعلى بقرار الشعبة ولكن تمسك المجلس الأعلى برئيس الشعبة وأدت هذه الخلافات المستمرة بين أعضاء الشعبة من ناحية ورئيس الشعبة والمجلس الاعلى للنقابة من ناحية مكتب النقابة العامة بالرغم من كونه رئيس النقابة الفرعية بأسيوط وهذا مخالف لقانون النقابة واللائحة الداخلية حيث يمصا على أن رئيس النقابة الفرعية يجب أن يكون مقيما فى عاصمة المحافظة .
وفى نهاية التقرير تساءل المرصد كيف يتم الجمع بين منصبين متطلبين ومقر كل منهما يقع قى محافظة مختلفة؟.