باريس تخطر مجلس أوروبا بأنها ستضطر الى الإخلال بالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ظل حالة الطواري

مازالت تبعات التفجيرات التي ضربت باريس تتوالي فبعد إعلان حالة الطواريء والإجراءات الأمنية المشددة التي إتخذتها الحكومة الفرنسية قامت باريس بخطوة أخري حيث أخطرت مجلس أوروبا بأنها ستضطر الى الإخلال بالإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ظل حالة الطواريءالتي أعلنتها بعد هجمات باريس الإرهابية. وذكر مصدر في تصريح اليوم الجمعة `إن هذا الإجراء يجنب فرنسا التعرض لأي إدانات من قبل المجلس الأوروبي لحقوق الانسان , ولكنه في الوقت ذاته لا يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف.وأوضح أن فرنسا وجهت خطابا في 24 من شهر نوفمبر الحالي الى المنظمة الأوروبية تطالب فيه بحقها في اللجوء الى المادة 15 بهذه الاتفاقية والخاصة بالمخالفات الإضطرارية في ظل الحالات الطارئة , وهو إجراء من الممكن تفعيله في حالات الحرب والتعرض لأخطار تهدد الأمن العام.وأضاف أن هذا التدبير يمنح الشرطة صلاحيات جديدة ولا يلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من قاضي , لا سيما فيما يتعلق بالمداهمات وإخضاع الأشخاص للمراقبة الألكترونية. تجدر الإشارة الى أن فرنسا قد لجأت الى هذا الإجراء مرة واحدة في عام 1985 (من فبراير الى يونيو) في أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لها , وكان ذلك في كاليدونيا الجديدة التي شهدت آنذاك توترات شديدة.