انطلاق فاعليات مؤتمر"شراكة التنمية" للتأجير التمويلي

انطلقت اليوم الثلاثاء ، فاعليات مؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي تحت عنوان "طريق جديد للاستثمار "، لبحث دور "التأجير التمويلى" فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة ، وعرض خطط تنشيط هذه الألية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي ، وذلك بمشاركة 400 قيادة حكومية وخاصة ممثلين لقطاعات الصناعة ، والتجارة ، والنقل ، والاسكان وتكنولوجيا المعلومات ، والطاقة ، والمقاولات.
ويبحث المشاركون فى فعاليات المؤتمر ، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي فى المشاريع الاقتصادية المتنوعة ، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذى يستهدف معدل نمو 5 % في العام المالي الجاري، ورفع المعدل الى 7 % بحلول عام 2018 ، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية ، الى جانب زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي لدى قطاع الأعمال.
وسيستعرض المشاركون، خطط تنشيط هذه الألية وتفعيل دورها فى تمويل المشروعات عبر تطوير الأليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة بها ، وهو ماسيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الألية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة والتى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبري كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويناقش المؤتمر الذى ينعقد تحت رعاية وزارت الاستثمار ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مجموعة من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بمستقبل التأجير التمويلي فى مصر ، ومنها تطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة فى قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتى أدت إلى تنامى الاستثمارات فى المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى والذى حقق ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18% .
وتناقش الجلسة الرئيسية للمؤتمر ، شرح كيفية دعم خطط واستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التاجير التمويلي ، وكيفية الاستفادة من تلك الآلية في دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة ، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وتحقيق التنمية المطلوبة ، والاعلان عن الحوافز المطلوبة لتنشيط هذه الآلية الحيوية لدمجها فى برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
وتعرض إحدى الجلسات واقع التاجير التمويلي داخل السوق المصرية والأدوات الآليات الجديدة التي يجب تفعيلها داخل السوق ، وعرض مصادر تمويل شركات التاجير التمويلي والمصادر البديلة التي يمكن تفعيلها ، الى جانب عرض قراءة في تجارب البلدان التي حققت نجاحات كبيرة في هذا النشاط وكيفية الاستفادة منها داخل السوق المصرية ، خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية والصين التى من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها الى حوالى تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم ، بالاضافة الى استعراض الاجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال بشكل يسهم في تحفيز نمو وتنوع هذه الألية في السوق المصرية .
وتناقش إحدى جلسات المؤتمر ، فرص النمو التي تواجه نشاط التاجير التمويلي داخل السوق المصرية والآليات التي يجب توافرها للاستفادة من تلك الفرص . بالاضافة الى عرض كافة التحديات التي تواجه القطاع وعرض الحلول المقترحة لحلها ، ووضعها أمام كافة أطراف المنظومة والجهات الرقابية والجهات المرتبطة لاتخاذ خطوات سريعة نحو اقرار تلك الحلول بالاضافة الى مناقشة دور القطاع المصرفي كممول رئيسي للنشاط والاسباب التي تدفع البنوك للتوسع في انشاء شركات للتاجير التمويلي ، بالاضافة الى عرض تفصيلى عن نشاط التأجير المطابق لأحكام الشريعة الاسلامية وكيفية الاستفادة منه داخل السوق .
كما يناقش المؤتمر سُبل استفادة قطاعات التشييد والبناء والنقل والطيران والبترول وتكنولوجيا المعلومات من آلية التاجير التمويلي للمساهمة في مخططات الدولة ، وعرض التحديات التي تواجه تلك القطاعات في الحصول على تمويل بنظام التأجير التمويلي ، ودور الهيئات والمؤسسات الحكومية فى تنشيط منظومة التأجير التمويلي ، ومنها القرارات التي ستتخذها هيئة المجتمعات العمرانية ، لتسهيل وتيسير اجراءات التاجير التمويلي على العقارات في المدن الجديدة ، بالاضافة الى دور مصلحة الضرائب في تنشيط قطاع التاجير التمويلي من خلال إعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات