ضبط عصابة تخصصت فى الإستيلاء على بضائع شركات القطاع الخاص بشيكات مزورة

رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إنتشار ظاهرة قيام بعض الأشخاص بالإستيلاء على بضائع من شركات القطاع الخاص بموجب شيكات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك على حسابات بعض المؤسسات الحكومية .. حيث تم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الجرائم تشكيلاً عصابياً ضم كلٍ من ياسر . س . س – مواليد 1973 – حاصل على دبلوم صنايع – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة – سبق ضبطه وإتهامه فى 19 قضية ( سرقة ، نصب ، تبديد ، مخدرات ، شيكات ، ضرب ) ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا بجملة أحكام بلغت 15 سنة سجن و إيهاب . ع . م – مواليد 1976 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية – سبق ضبطه وإتهامه فى 5 قضايا ( إيصال أمانة ، نصب ، تبديد ) ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا منها بجملة أحكام بلغت 3 سنوات سجن و وحيد . ع . أ – مواليد 1961 – عاطل – ومقيم بمحافظة الإسكندرية – مسجل شقى خطر نصب ، وسبق ضبطه وإتهامه فى العديد من قضايا ( نصب ، تزوير ، شيكات ، إيصالات أمانة ، تبديد ) .
حيث يتولى الأول تزوير الشيكات البنكية المنسوب صدورها لأحد البنوك والإتصال هاتفياً بأصحاب الشركات الخاصة ( المجنى عليها ) مدعياً أنه مندوب مشتريات بالعديد من المؤسسات الحكومية ، بعد أن يتحصل على إسم الشركة وهاتفها المحمول وإسم صاحبها والبضائع التى تسوقها من خلال إعلانات الشركات لبضائعها بوسائل الإعلام المختلفة ، ويطلب من أصحاب تلك الشركات كميات من تلك البضائع وعقد الصفقة هاتفياً ، ويتولى الثانى إنشاء بريد إلكترونى بإسم المؤسسات الحكومية والوزارات وتزوير أوامر التوريد المنسوبة لتلك المؤسسات الحكومية وإرسالها لأصحاب الشركات المجنى عليها عن طريق البريد الإلكترونى لإدخال الغش والتدليس عليهم ، ثم يتولى الثالث تسليم أصحاب الشركات الشيكات وأوامر التوريد والتفويض المزورة وإستلام البضائع ونقلها ثم يتولوا تسويقها بسعر بخث فى محافظات الوجه القبلى والبحرى وإقتسام حصيلتها فيما بينهم عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول والثانى بدائرتى قسم شرطة بولاق الدكرور والهرم بمحافظة الجيزة .. وبحوزتهم الآتى : العديد من الشيكات البنكية وأوامر التوريد وطلبات عرض أسعار وأوامر تفويض مزورة ومنسوبة للعديد من الجهات الحكومية أجندة مثبت بداخلها أسماء العديد من الشركات وأرقام هواتفها والبضائع المستولى عليها من تلك الشركات وأخرى كان سيتم الإستيلاء منها على بضائع بذات الأسلوب ( 2 ) بطاقة رقم قومى بأسماء أخرين يستخدمها المتهمين فى تأجير المخازن لتخزين البضائع المستولى عليها حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم هواتف محمولة وخطوط هواتف محمولة يستخدمها المتهمين فى الإتصال بضحاياهم بفحص العديد من عناوين البريد الإلكترونى التى أنشأها المتهمان بأسماء المؤسسات الحكومية تبين أنها محملة بالعديد من أوامر التوريد المزورة المنسوب صدورها للعديد من المؤسسات الحكومية مرسله للشركات المجنى عليها وكذا أوامر تفويض مزورة .هذا وقد أمكن حصر بعض شركات القطاع الخاص المجنى عليها من قبل المتهمين والمستولى على بضائع منها بذات الأسلوب بلغت حوالى 2 مليون جنيه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الهارب .
الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى :
(الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تنجح فى ضبط مسجل شقى خطر لقيامه بالنصب على المواطنين المترددين على جمرك السيارات والإستيلاء على أموالهم )
§ فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى لتحديد وضبط مرتكب واقعة بلاغ أحد المواطنين لقسم شرطة النزهة بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه منتحلاً صفة أحد موظفى الجمارك والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره ( 50 ألف جنيه ) بعد إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى لإحدى السيارات الملاكى المحجوزة بمخازن جمرك السيارات وبيعها له .
§ فقد تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/عطوة . ر . ع – سن 1953 – عاطل – ومقيم بمحافظة القاهرة – مسجل شقى خطر نصب ، وسبق إتهامه فى 76 قضية ( نصب ، سرقة ، إستيلاء على أموال الغير ) ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 حكم قضائى صادر ضده ... والذى إعتاد التردد على قرية البضائع وساحة جمرك السيارات منتحلاً صفة مأمور جمرك وبحوزته بعض المستندات المزورة يستخدمها فى النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل بيع سيارات محجوزة بمخزن الجمارك بعد إيهامهم بقدرته على الإفراج الجمركى عنها وإنهاء كافة الإجراءات .
§ عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تردده على ساحة إنتظار السيارات الخاصة بقرية البضائع بالميناء .. وبحوزته ( بعض المستندات المزورة ، مبلغ مالى قدره50 ألف جنيه) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وإستخدامه للمستندات المزورة المضبوطة بحوزته فى إيهام المبلغ والتحايل عليه ، وقرر أن المبلغ المالى من متحصلات جريمته .. وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكابه واقعتين مماثلتين والمحرر بشأنهما محضرين بقسم شرطة النزهة .
§ تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما إرتكبه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.