منير فخرى يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية

أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وتنظم هذه اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
وأكد أن اللائحة تضم عددًا من المحاور منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار "الشهادة" الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تتطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري والتي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40%.
وأوضح أن القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التي يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام، كما تضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمه الضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وأشار إلى أن القانون يستهدف تحسين أداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التي يتم إنفاقها سدادًا لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصرية ودفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التي يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية إلى جانب مساندة المنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
وأشار عبد النور إلى أن اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمي العطاءات والعروض في العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنين المواصفات الفنية وشروط الطرح في العقود الحكومية أي تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية، موضحًا حرص اللائحة على إتاحة المعلومات للجهات المعنية ومتخذي القرار لضمان تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 عن طريق إنشاء قاعدة بيانات عن المنتجات الصناعية المصرية مع توضيح اللائحة للبيانات الواجب توافرها بالقاعدة.