نقابة العمالة غير المنتظمة: "العشري" تتستر على الفساد .. واستمرارها يهدد بثورة جياع

كشفت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة عن مخالفة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة لقانون النقابات والتستر علي النقابات العمالية فيما تحصله من أموال لا يستفيد منها العمال.
وكشفت النقابة أيضاً إهدار الوزيرة حقوق العمال لصالح المستثمرين وتشجيعهم علي التصرف في أصول الشركات وبيعها بدعوي صرف أجورهم ومستحقاتهم ,مؤكدة أن استمرار "عشري" في منصبها وعدم التحقيق في مخالفتها يعجل بظهور ثورة جديدة من قبل العمال.
وقال محمد أحمد عبد القادر الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة: سبق وأن تقدمنا بالعديد من الخطابات إلي الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العامة والهجرة للمطالبة بوقف العضوية الإجبارية للسائقين وتحصيل رسوم إضافية منهم بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم "35" لسنة 1976 والذي تنص المادة الثالثة منه علي "انه للعامل حرية الإنضمام والانسحاب من المنظمة النقابية "
وتابع : ومع ذلك جاءت الفقرة "ب" من نص المادة "254" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي وضعت ضمن شروط حصول السائقين علي رخصة قيادة مهنية تقديم ما يفيد عضويته بأحد النقابات العمالية ,علي الرغم أن قانون المرور ذاته هذا الشرط المخالف للدستور والقانون كما أنه يتعارض مع المادة الثالثة من قانون النقابات العمالية التي سبق ذكرها ,وبالتالي أصبحت تلك الفقرة من لائحة قانون المرور تتعارض مع الحرية النقابية التي تضمنتها الاتفاقات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
وأكد عبد القادر أن إجبار السائقين علي الانضمام للنقابات العمالية تعد مخالفة للقانون ومجحفة لأصحاب المصلحة في إصدار تراخيص القيادة المهنية – السائقين- الذين يخضعون لقانون المرور ,مشيرا إلي قيام النقابات العامة والمستقلة بتحصيل مبالغ من السائقين تحت مسمي اعتماد أوراق الحصول علي الرخصة المهنية وختم هذه الأوراق بما يفيد عضويتهم بأحد هذه النقابات العمالية .
وقال "هذه النقابات تحصل تلك المبالغ ويستفيد منها القائمين عليها ولا تصب في صالح العمال نتيجة عدم خضوعها لرقابة الدولة المالية ناهيك عن تحصيل هذه الاموال بغير سند من القانون حيث أن قوانين الأحوال المدنية المتعاقبة جاءت خالية من أي نص يفيد السماح للنقابات العمالية بتحصيل ثمة مبالغ تحت أي مسمي" .
واستنكر الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة تجاهل وزيرة القوي العاملة لهذه المخالفات باعتبارها الجهة المعنية علي الرغم من إرسال العديد من المكاتبات الرسمية التي تفيد بمخالفة تصرف النقابات العمالية بتحصيل تلك المبالغ ,منوها الي صمت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عما تفعله النقابات العمالية في هذا الشأن .
وقال علي الرغم من توجيه إنذارات سابقة للجهات المعنية للمطالبة بوقف تحصيل هذه المبالغ لمخالفتها لأحكام الدستور والقانون إلا أن هذه الجهات لم تحرك ساكناً نحو إتخاذ أي إجراء بشأنها,مما يوحي بوجود شبهة فساد وتستر من جانب تلك الجهات علي هذه المخالفات لتحقيق أغراض خاصة .
وطالب الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة بإقالة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة ,مؤكداً أنها لم تبرز منذ توليه المنصب أي دور ملموس سواء في إصدار التشريعات العمالية أو حل مشاكل العمال مع أصحاب الأعمال.
من جانبه شن عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية هجوماً حاداً ضد موقف "عشري" من بحث أزمة الشركة في التأخر في صرف أجور
العاملين بالشركة ولفت العاملون أن إدارة الشركة اتخذت إجراءات بييع قطعة ارض تابعة لشركة من اجل توفير السيولة المالية اللازمة لصرف مرتبات العاملين وذكر العاملون أن هذا الأرض المطروحة للبيع هي ليست ملك الشركة ولكنها مطروحة لأصحاب المعاشات.
واتهم العاملون وزيرة القوة العاملة والهجر ناهد العشري بالتواطئ مع المستثمرين في إهدار حقوق العمال دون اتخاذ أي إجراءات رادعة ضد المستثمرين المخالفين لقانون العمل.
وطالب العاملون بإقالة وزيرة القوة العاملة والهجرة حتي لا يحدث ثورة الجياع وأضاف العاملون أنهم سيتخذون خطوات تصعيدية ضد وزيرة القوى العاملة في الأيام المقبلة.