افتتح الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان ورشة العمل على برنامج التعليم بالخطة الاستراتيجية القومية للسكان، بحضور مديرى مديريات التربية والتعليم وممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والدولة للسكان، والزراعة. أكد الرافعى أنه يجب أن تتكاتف كل الجهود لكى ننهض بهذا البلد بتعاون أولادها وحكومتها والرغبة فى التحسين. مشيرا إلى أننا نتضامن مع وزارة السكان ودورنا تحقيق هذه الاستراتيجية ووضعها فى محل التنفيذ وتقديم تعليم أفضل. وأشار إلى أن كل عام تزداد نسبة المواليد بواقع 2 مليون و600 ألف طفل وهذا يمثل عبء كبير على الاقتصاد ويمثل تحديا كبيرا على كل مؤسسات المجتمع، وخاصة فى التعليم حيث يتطلب توفير مكان لكل طفل فى المدرسة. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لها أهمية كبرى فى تشكيل وعى المواطن والتأثير على سلوكه واتجاهته ولها دورا مؤثر فى التوعية للحد من الزيادة السكانية والتى تعد من أكبر المشاكل التى تواجه مصر وعلينا مواجهة المشكلات من خلال التعليم مشيرا إلى أن علينا مسئولية كبيرة تتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذه الاستراتيجية المرتبطة بالسكان، ووضع المسئولية على عاتقنا. وأشار الوزير إلى أنه تم إدخال الكثير من المفاهيم السكانية التى فى المناهج، وفى الأنشطة الصفية واللاصفية ، وموضوعات التعبير، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بالمشكلة ودورنا أن نحقق هذه الاستراتيجية . ودعا الوزير جموع الحاضرين بالخروج من هذه الورشة بخطط عمل تنفذ على أرض الواقع. من جانبها أكدت الدكتورة هالة يوسف أن الدولة تتبنى استراتيجة قومية للسكان قائمة على مبادئ أساسية وهى أن كل إنسان له الحق فى التعليم، وفى كل شىء، مشيرة إلى أن هذا الحق يجب أن يبنى على العدالة الاجتماعية بين الشعب والمجتمع لكى يأخذ كل فرد حقه كاملا، وتبنى الخطة الاستراتيجية القومية للسكان على الوضوح والشفافية مع كل فئات المجتمع . وأشارت يوسف إلى أن محاور الخطة تقوم على تقوية التوعية الخاصة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، و التعليم، الاهتمام بالشباب والمرأة، والإعلام، مضيفه أن لدينا تحدى وهو جودة التعليم نتيجة التراكمات السابقة، لافتة إلى أنه يتم بذل كل الجهود للقضاء على التسرب من التعليم، مؤكدة على دور المحافظات فى ذلك. وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير عام التنسيق والاتفاقيات بالمجلس القومى للسكان بأن أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان ، الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصرى المعرفية والمهارتية والسلوكية، إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان، تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية، وأشارت إلى أن رؤية الخطة تتمثل فى مجتمع أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، بما يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، يرتقى بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية، وهى رؤية منبثقة من الدستور المصرى وجدير بالذكر أن الخطة التنفيذية لبرنامج التعليم الهدف الأساسي الأول فيها دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية ، والهدف الثانى زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم ، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، وتوفير خدمات تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة. والأهداف الفرعية المشاركة في تطوير العملية التعليمية للوصول إلى الجودة بنسبة 80% بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية، تطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع الاحتياجات السكانية، الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تدعم المفاهيم والقضايا السكانية، تنمية قدرات المعلمين والمتعاملين مع الأطفال، الوصول إلى كثافة 40 طالب بالفصل الدراسى ، تقييم الوضع الحالي للمدارس المجتمعية والتوسع فيه، دعم المشاركة المجتمعية لإعادة الدور التعليمىوالتربوى، الرعاية الصحية المتكاملة للتلاميذ داخل المدرسة،دعم الفئات المستهدفة (الفقيرة)
