5 أزمات حادة تهدد بضياع مستقبل "أردوغان" السياسى

قرر اجراء انتخابات مبكرة بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية سعيا منه لتحويل نظام الحكم إلى رئاسى
"داعش" أعلن الانقلاب عليه ووصفه ب " الخائن".. وطالب من الشعب التركى الانقلاب عليه
تخلى عن جماعة الإخوان ويحاول التقرب من مصر بعد العزلة الدولية التي فرضت عليه
تعدى على صلاحيات رئيس الوزراء داوود أوغلو وهو ماكان سببا فى اشتعال "الحرب الكلامية" بين الطرفين
يواجه حالة سخط عارمة بعد زيادة حالة القمع والزج بالمعارضين والصحفيين خلف أسوار السجون
5 أزمات حادة يواجهها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال الفترة الراهنة تهدد مصيره السياسى يأتى على رأسها انقلاب الشعب عليه بسبب حالة القمع التى تشهدها البلاد وهو ماكان سببا فى خسارة حزبه – العدالة والتنمية- الأغلبية البرلمانية مما حذى به اللجوء لإجراء انتخابات برلمانية مجددا سعيا منه لتغيير نظام الحكم من برلمانى إلى رئاسى بهدف السيطرة على مقاليد الحكم هناك وهذه أحد أسباب الصراع مع رئيس الوزراء التركى داوود أغلو والتى وصلت ذروتها خلال الآونة الأخيرة .. الأزمة الثالثة التى يواجهها أردوغان تتمثل فى محاولة المعارضة الإطاحة به من موقعه .. فضلا عن ذلك يواجه حرب شرسة من قبل تنظيم داعش بعد تخليه عنهم مؤخرا وهو ماكان سببا فى وصف التنظيم له ب "الخائن" ودعوة الشعب التركى للانقلاب عليه.. الأزمة الخامسة تجسدت فى تخليه عن جماعة الإخوان عقب قراره بغلق عدد من القنوات التابعة للجماعة والتى تعادى النظام المصرى وذلك بعد أن أيقن انتهاء "نظام الإخوان" فى مصر إلى الأبد وأنه لاجدوى من حالة العداء التى يكنها لنظام الرئيس السيسى.
الشعب ينقلب على الرئيس
كانت مفاجأة من العيار الثقيل حينما رفض الشعب التركي إعطاء الأغلبية لحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الأخيرة التي كان يعول عليها الديكتاتور التركي لتوسيع صلاحياته كرئيس وتحويل البلاد من نظام برلماني إلى رئاسي ،إلا أن قمعه للمعارضة وحرية الصحافة الذي وصل إلى حد تتبع الصحفيين واعتقالهم حتى أن تركيا أصبحت أكبر دولة تعتقل صحفيين في العالم حال دون ذلك, وهو ماكا سببا فى إعلان أردوغان إجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمير المقبل ،عقب فشل مساعي تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم يتمكن فيها أي حزب من الحصول على أغلبية كافية لتشكيل الحكومة منفردا. وقال الرئيس التركي إنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة تشارك فيها شخصيات برلمانية وغير برلمانية تتولى إدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات المبكرة, وكان حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة أردوغان قد خسر أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر يونيو الماضي، وجاءت خسارة الأغلبية بسبب مكاسب حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد في الانتخابات ،الذي فشل في تشكيل ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية ،حيث اختلفا في أمور تتعلق بالسياسة الخارجية والتعليم.
خلافات بين أوغلو وأردوغان
يبدو أن السبب الرئيسي في الأزمة يتعلق بوجود خلافات داخلية في حزب العدالة والتنمية وكذلك الخلافات الواضحة بين أردوغان ورئيس حكومته. ولم تدم طويلا محاولات التكتم على الخلاف القائم بين أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، رغم محاولاتهما الشخصية والحزبية الحثيثة إخفاء ذلك، حتى انفضح هذا الأمر الذي كانا يعتبرانه سرا, والإقرار بالخلاف جاء على لسان أوغلو قبل أسابيع عندما قال أمام عدد من الصحفيين: "نعم قد يكون ثمة اختلافات مع الرئيس إلا أن هذا الخلاف لا يعرقل أبدا مصلحة البلاد".
وفي الحقيقة الخلاف في الرأي ليس جديدا، لكن الجديد في الأمر هو وصوله إلى حد الاحتقان وفق كثير من المراقبين، حيث بلغ الاحتقان أوجه عندما ترأس أردوغان مجلس الوزراء لأول مرة في التاسع عشر من يناير هذا العام، بعد توليه رئاسة الجمهورية وأعاد الكرة أكثر من مرة.
هذا الأمر أغضب أوغلو، واعتبر هذه الخطوة تعديا من قبل الرئيس على صلاحياته رغم أن الدستور يخول لرئيس الدولة ترأس مجلس الوزراء عند الضرورة، لكن لم يكن هناك داعيا لفعل ذلك من قبل أردوغان وفقا لأوغلو.
ومع مرورالأيام توالت الأزمات التي تسببت في زيادة الخلاف بين الرجلين لتصل حد تبادل الاتهامات بينهما في الكواليس حول من يقف وراء إخفاق الحزب في انتخابات السابع من يونيو الماضي، التي فقد فيها حزب العدالة أغلبيته الساحقة في البرلمان
وتوالت بعدها تسريبات مفادها أن الرئيس السابق للحزب ومؤسسه أردوغان حمل خليفته أوغلو مسئولية الإخفاق ليرد إليه صاحبه ذات التهمة معزيا الفشل لتدخله المباشر في اختيار ممثلي الحزب في المدن والمحافظات، وصعوده منصات الحملات الانتخابية أكثر من مرة.
ومع توالي الأزمات في البلاد وانتقال أزمة حزب العدالة والتنمية من أزمة الانتخابات إلى أزمة تشكيل الحكومة، طفت على السطح أشكال أخرى للخلاف
فبعد تكليف أردوغان لرئيس الحزب الحاصل على أعلى نسبة من مقاعد البرلمان داود أوغلو بتشكيل الحكومة، حاول الأخير إقناع بقية الأحزاب عدم ربط تصريحات الرئيس أو ربط دوره بمحادثات تشكيل الحكومة، حرصا منه على نجاح مهمته التي لم تكن سهلة في ظل تصريحات أردوغان اللاذعة بحق زعيمي أكبر حزبين معارضين، بهدف تعكير المحادثات وتعطيل التوصل لحكومة ائتلافية وفق مراقبين.
المعارضة تخطط للإطاحة بالرئيس
كما استطاعت المعارضة الفوز في الانتخابات السابقة والتصدى لمحاولات حزب العدالة والتنمية فرض هيمنته على البرلمان ، تسعى المعارضة من جديد للانتصار في الانتخابات المقبلة.
وتتهم المعارضة أردوغان بالعمل قصدا على تعطيل تشكيل حكومة ائتلافية سعيا منه للذهاب لانتخابات مبكرة يعتقد أنها ستعيد لحزبه الأغلبية في البرلمان لتحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها الانفراد بتشكيل الحكومة وتعديل الدستور وتحويل نظام البلاد إلى نظام رئاسي يزيد من صلاحياته ونفوذه، ويجعل كافة مقاليد الحكم بيده.
وعلى ما يبدو فإن أردوغان نجح، حتى الآن فى تنفيذ خطته، لا سيما بعد أن أعلن داود أوغلو فشل محادثات تشكيل الحكومة مع حزبي الشعب الجمهوري المعارض والحركة القومي، وإقراره بعدم وجود خريطة طريق لتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد، ما يعني أنه لا خيار سوى الانتخابات المبكرة، الأمر الذي سعى له أردوغان سرا وعلنا وفق مراقبين.
وقد انعكست هذه الحالة السياسية على سعر الليرة التركية التي انخفضت بشكل غير مسبوق أمام الدولار، وتبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية
وعلى الرغم من أن المحللين يؤكدون أن ما يحدث يسير وفقا لخطة أدوغان إلا أنه لم يتخطى الدستور التركي حتى الآن فوفقا للمادة 116 من دستور البلاد في حال فشل الحزب المكلف بتشكيل حكومة خلال 45 يوما من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يوما على صدور القرار، كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي برلمان البلاد حق الدعوة لانتخابات قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات، وفي هذه الحالة تدرس لجنة الدستور في البرلمان مقترحات إجراء انتخابات مبكرة وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان؛ حيث يناقش ثم يطرح للتصويت
ومن صلاحيات الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تسريع تاريخ الانتخابات عن موعدها المحدد في القوانين ب90 يوما. وبحسب المعلومات، فإن هيئة الانتخابات أقرت في اجتماعها بأن المادة التاسعة من قانون الانتخابات والمادة 79 في الدستور التركي تسمحان للهيئة بتحديد موعد مبكر للانتخابات
كما أن هناك مؤشرات تؤكد أن أردوغان كان متحمسا منذ البداية للانتخابات المبكرة، بدليل تصريحاته الأخيرة بالتزامن مع التحضيرات لعقد المؤتمر العام الاعتيادي للحزب في سبتمبر المقبل ،حيث شدد على ضرورة تغيير الدستور التركي ليتناسب مع تغيير الأمر الواقع الحاصل في سلطات الرئيس لإحياء أهم مرتكزات الحملة الانتخابية للعدالة والتنمية، التي أنهتها نتائج انتخابات يونيو ، وهي التحول نحو النظام الرئاسي، فيما بدت إشارة إلى بدء الحملة الجديدة على الأسس نفسها التي قامت عليها الحملة السابقة؛ أي التحول نحو النظام الرئاسي.
وكان أردوغان قد أكد خلال افتتاح أحد المساجد في ولاية ريزة على البحر الأسود , أنه لا يزال يتحرك ضمن الصلاحيات التي منحه إياها الدستور الحالي، قائلًا : بالطبع فإن رئيس الجمهورية يقوم بمهامه في إطار الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور، ولكن، بناء على مسئوليته المباشرة أمام الشعب مضيفا أنه أيا كان من يشغل منصب رئيس الجمهورية التركية، فإنه سيتصرف بهذا الشكل".
ومن اللافت في كلامه تشديده على أنه بات يتصرف كما لو أنه تم تعديل الدستور بالفعل، حيث قال : سواء تم قبول ذلك أم لا، لقد تغير نظام الحكم في تركيا بهذا المعنى، والمطلوب فعله الآن توضيح وتأكيد ذلك الوضع الفعلي ضمن إطار قانوني عبر دستور جديد.
وفيما يستمر العدالة والتنمية في تحضيراته لعقد مؤتمره العام الاعتيادي في سبتمبر وسط جدل في صفوف الحزب حول إمكانية تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المبكرة في نوفمبر المقبل، كما أكد زعيم الحزب داوود أوغلو أنه يفضل ألا يتم تأجيل المؤتمر، بل عقده في موعده الحالي، أي قبل عقد الانتخابات المبكرة، التي تحتاج إلى 55 يوما من التحضيرات، بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة له لتشكيل الحكومة في 23 أغسطس الحالي.
ويؤكد مراقبون أن أوغلو يحاول تعزيز قبضته على الحزب عبر انتخابات اللجنة المركزية التي يشهدها المؤتمر الذى سيتم عقده فيما تطالب العديد من الأصوات في اللجنة المركزية في الحزب بتأجيل عقد المؤتمر إلى ما بعد الانتخابات المبكرة كي يتسنى للحزب اتخاذ القرار حول الاستمرار بقيادته من عدمها؛ اعتمادا على نتائج الانتخابات الحزبية.
ومن المتوقع أن يتناول المؤتمر مادة خلافية أخرى، وهي مناقشة مادة من القانون الداخلي للحزب التي تمنع أي حزبي من الترشح للبرلمان لأكثر من 3 دورات انتخابية، وتتعلق المادة بالأعضاء ال26 الحاليين في البرلمان و70 نائبا سابقا عن العدالة والتنمية الذين فقدوا الحق في الترشح للبرلمان بسبب هذه المادة، من بين هؤلاء السبعين قيادات كبيرة في الحزب مثل نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي للشئون الاقتصادية علي باباجان ونائب رئيس الوزراء وأحد مؤسسي الحزب بولنت أرينج، ووزير الطاقة الحالي تانر يلدز، ورئيس البرلمان السابق جميل جيجك، وشخصيات أخرى.
انقلاب "داعش" على أردوغان
وحتى إن نجح أردوغان في خطته واستطاع أن يتخطى الخلافات الداخلية في الحزب فهناك واقع مؤكد وهو تراجع مكانته على كافة المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية، ونفور المجتمع الدولي المتصاعد من سياساته وتزايد عزلته الدولية، خاصة بعد أن تكشف للعالم أجمع تحالفه البغيض مع منظمة داعش التي تمثل رأس الحربة التي يستخدمها لتخريب العالم العربي
ويتضح ذلك سواء في محاولته المستمرة لهدم الدولة السورية وتقويض وحدتها، وإمداد المجموعات المسلحة التي تسيطر على بعض مناطق حلب شمال سوريا بالأسلحة والإمدادات، والسماح بمرور المقاتلين الأجانب من أجيال المهاجرين المسلمين القادمين من بعض الدول الأوروبية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، والذين تتجاوز أعدادهم الآن 15 ألفا رغم إلحاح الدول الأوروبية على تركيا كي تغلق هذا الباب، خوفا من أن تتسبب عودة هؤلاء إلى بلادهم في تهديد أمنها واستقرارها كما فعل الأفغان العرب بعد عودتهم من أفغانستان، إضافة إلى تحالف الرئيس التركي مع الجماعات المسلحة في ليبيا، ومساعدة داعش علي أن تتمدد شمال البلاد وجنوبها كي تكون خنجرا يطعن خاصرة مصر الغربية.
والواضح وفقا للمحللين من مجمل العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش، أن الطرفين يعملان في إطار تخطيط مشترك، بدأ بمساعدة داعش على احتلال مدينة الموصل ثاني مدن العراق، وتمكينها من اختراق ثلاث محافظات عراقية وأربعة سورية إضافة إلى ليبيا، على أمل أن تصبح هذه المناطق جزءا من المجال الحيوي لخلافة عثمانية جديدة تتسلط على فكر وسياسات أرودغان، الذي يعاني من جنون العظمة وإدمان التسلط، ويعيش في عالم افتراضي يتصور وهما أنه قادر على أن يفرض إرادته على الجميع وبسبب هذا التحالف الوثيق رفض الرئيس التركي أن يشارك الولايات المتحدة التحالف ضد داعش أو يساندها بأي جهد عسكري لإفشال مخططات داعش، كما رفض السماح بمرور المقاتلين الأكراد إلى مدينة كوباني للمشاركة في صد هجوم داعش على المدينة التي يسكنها أغلبية كردية، ولولا بوادر ثورة كردية شملت مناطق الأكراد في تركيا لما رضخ أردوغان، وقبل بعد طول تسويف ومماطلة السماح لعدد من المقاتلين الأكراد بالمرور إلى كوباني الذين يشكلون الآن خط دفاع حصين لا يزال قادرا على منع قوات داعش من الاستيلاء على كل المدينة،إلا أنه وبعد النجاحات التي حققها الأكراد ضد داعش أعلن انضمامه للتحالف بقيادة أمريكا ولم يمر وقتا طويلا حتى تأكد أنه لم يشارك من أجل دحر التنظيم الإرهابي وإنما خوفا من أن يعلن الأكراد دولة مستقلة على حدود بلاده قد تهدد عرشه وبعد أن شارك أردوغان في التحالف الدولي انقلب داعش عليه حيث نشر مقطع فيديو يدعو الشعب التركي للتمد على أردوغان الذي وصفه التنظيم بأنه "كافر وخائن" , واللافت أن التنظيم وصف أردوغان بالخائن مما يؤكد أنه كانت هناك علاقة تحالف بينهما.
أردوغان يتخلى عن الإخوان
يبدو أن أردوغان في إطار سعيه لكسب الانتخابات التشريعية المقبلة يحاول أن ينفي عن نفسه صفة الداعم للإرهاب فبعد أن تخلى عن داعش ،يبدو أنه في طريقه للتخلي عن الإخوان المسلمين الذين اتخذوا من بلاده ملجأ لهم بعد هروبهم من مصر.
وقالت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان ، إن قناة مصر الآن الناطقة باسم الجماعة التى تبث من تركيا ستغلق نهائيا مشيرة إلى أن أسباب الإغلاق تعود إلى ضغوط مارستها الحكومة التركية على الجماعة فى مؤشر على تغير موقف السلطات التركية منهم.
وأوضح المصدر، أنه تم وقف برامج الهواء داخل القناة ، حيث تعمل الآن بنظام البرامج المسجلة، ومن المقرر أن تنتقل إلى وضع الشاشة السوداء
وربما يكون أردوغان قد اتخذ هذه الخطوة بعد أن تأكد من نجاح النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي وعودة مصر إلى دورها القيادي في المنطقة الأمر الذي يهدد حلمه بالزعامة وعودة الإمبراطورية العثمانية ،كما أن العزلة الدولية التي فرضت عليه بسبب سلوكه السياسي في الفترة الأخيرة قد يكون الدافع وراء محاولته للتقرب من مصر بالتخلي عن الإخوان لتكون مدخل له للتواصل من جديد مع العالم العربي.