بعد أن تم رفضه من قبل الشارع .. الأحزاب تناقش قانون الخدمة المدنية

عقد حزب المؤتمر ندوة لمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية ما له وما عليه " وحضر اللقاء عدد من قيادات الاحزاب وقيادات حزب المؤتمر ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدي مرشد الذي أدار الندوة والمهندس حامد الشناوي والمستشار حسين أبوالعطا والدكتوره تهاني البرتقالي وعدد كبير من اعضاء المجلس الرئاسي والهيئة العليا وحاضر في الندوة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة السابق .
واشار د. مجدى مرشد نائب رئيس الحزب فى تقديمه الى ان دور الاحزاب هو مناقشة مثل هذا القانون ورؤيه ان كان يفيد الوطن والمواطن ام عكس ذلك والخروج بتوصيات توضح ما للقانون وما علية .
و اكد انه سعيد بوجود ممثلين لاحزاب كثيرة معظمهم من القيادات الشابه مشيرا الى انهم اكثر من يهمهم هذا القانون الذى يضع حجر الاساس للاصلاح الادارى والوظيفى لمصر الجديدة التى سينعمون بها .
وقال الدكتور صفوت النحاس ان قانون الخدمه المدنيه يحقق التوازن بين مصلحة الوطن و المواطن و العاملين في الجهاز الاداري وان اهم ميزة في القانون ان التعيين سيكون بلا واسطة وان التعينات في القانون القديم كانت بتعيين دائم ومؤقت وابناء عاملين وتم وقف تعيينهم وذلك لان تعينهم تم من الابواب الخلفيه وان هناك نماذج كثيرة جدا صارخه ادت إلي احتقان شديد في المجتمع.
وأضاف النحاس أن التعينات ستعتمد طريق إمتحان مركزي علي مستوي الجمهورية ويتم مرة او مرتين في العام وانه اذا تساوي البعض في الدرجات سيتم الرجوع الي المؤهل او التقدير وتاريخ التخرج .
وأكد النحاس أن القانون يقوم بتطوير الجهاز الاداري للدولة وذلك بألزام كل وحدة بأن تقوم ببناء هيكل تنظيمي ويتم مراجعتة مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتقوم بعمل بطاقات وصف للعاملين وتضع بها شروط شغل الوظيفة وتوضع لاول مرة من المستويات العالمية وتجبر كل وحدة ان تقوم بدورة عمل .
وأشار إلى النحاس ان القانون يقوم بضبط جدول الاجور والمرتبات وسيساعد علي زيادة الدخل بأستمرار وأعطي مميزات للمعاقين وللسيدات ،وركز علي التدريب و الموارد البشرية حيث أن مصطلح الموارد البشرية لم يكن مستخدما في الجهاز الاداري للدولة .
وأوضح النحاس أن القانون بوجه عام يهدف الي مصلحة المواطن والوطن وتنظيم واصلاح الدولاب الوظيفي والاداري في مصر .
وأشار إلي مراعاة مراجعة القانون الخاص بالمعاشات حيث لا يتناسب الحد الاقصي للمعاش مع الحد الادني ،ومراجعة قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين .