رئيس مجلس إدارة الشركة "السويسرية جراند جروب": قناة السويس الجديدة وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية

قال الخبير العقارى، عبد الخالق الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة "السويسرية جراند جروب" للتسويق العقارى، إن مشروع قناة السويس الجديدة سيضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تُمثل شريانًا يحمل الخير، والنماء، لمصر، وللعالم أجمع، حيث سيُغير خريطة، وشكل الاستثمارات فى المنطقة كلها، كما أنه سيعمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة، نظرًا لفرص العمل الضخمة التى سيوفرها.
وأضاف أن افتتاح قناة السويس الجديدة يُمثل حدثًا تاريخيًا، وعلامة بارزة في تاريخ مصر الحديث، ورمزًا لنهضتها الاقتصادية، وإستعادتها لثقلها السياسي، والإقتصادى على المسرح العالمى.
وأوضح أن التوسعة التي تمت في المجرى الملاحى للقناة ستعيد لمصر دورها الإستراتيجى كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين على خريطة التجارة الإقليمية، والدولية.
وأضاف أن قناة السويس الجديدة ستفتح صفحة جديدة فى تاريخ النجاح الاقتصادى لمصر، مقدمًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.
وتابع أن نجاح مصر فى تسويق هذا المشروع سيجعل الاقتصاد المصرى الأقوى فى المنطقة، فمن المتوقع أن يدر هذا المشروع مليارات الدولارات على الدولة، وملايين فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة كبيرة فى معدلات التصدير والإنتاج.
واستطرد" الطويل" أنه كان من الصعب تخيل تنفيذ هذا المشروع فى غضون عام فقط، مشيرًا إلى أن نجاح مشروع حفر قناة السويس الجديدة تتمثل فى إنجازه في زمن قياسي غير مسبوق، وبسواعد الشعب المصري العظيم, في ظل قيادة سياسية واعية، ومدركة، لعظمة، وقدرات هذا الشعب العظيم.
وأكد أن المشروع يُمثل نموذجًا مصريًا ناجحًا فى تخطيط، وتمويل، وتنفيذ، وتدشين المشروعات الكبرى التى تليق بمكانة مصر، لافتًا إلى أن إصرار القيادة السياسية على أن يكون تمويل المشروع وطنيًا خالصًا بمثابة الرسالة الواضحة على أن مصر عائدة بقوة، وبعرق، وجهد أبنائها.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة "السويسرية جراند جروب" للتسويق العقارى إلى أن افتتاح قناة السويس الجديدة أعطى بارقة أمل جديدة للبلاد فى أن يكون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الذى بدأ يسترد عافيته بعد سنوات من التراجع، فضلًا عن تحفيز المشروع الرغبة لدى العديد من رجال الأعمال لضخ أموالهم فى مشروعات محور تنمية قناة السويس.
وطالب "الطويل" بضرورة إزالة جميع معوقات الاستثمار، والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المختلفة، لافتًا إلى أن المشروعات المطروحة ستكون فرصة قد لا تُعوض أمام المستثمرين المصريين، والأجانب.
وفيما يتعلق بالمخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، قال إن الحكومة عليها دور كبير فى نجاح المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس، مؤكدًا أن إقبال المستثمرين الأجانب، والعرب على المشروعات التى ستطرحها الحكومة فى المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس مرهون بمدى قدرة الحكومة على تهيئة المناخ أمام هؤلاء الشركات التى تبحث عن إجراءات سريعة، وأراضٍ جاهزة، وقوانين، تضمن حقوقها.
وشدد على أن تحقيق الشفافية، واحترام الدولة لعقودها، وفض الاشتباك بين الأجهزة الحكومية المختلفة، سيكون له مفعول السحر فى نجاح المخطط العام للمشروع، الذى سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد، وسيجعل مصر قبلة للاستثمارات الأجنبية.
وقال إن توسعة قناة السويس تعد بمثابة محرك حيوي للنشاط الاقتصادي ليس في مصر وحدها، وإنما في المنطقة المحيطة بها، حيث تُمثل الزيادة في تدفق التجارة عبر هذا المجري الملاحي حافزًا لدعم التنمية الصناعية في محيط قناة السويس، موضحًا أنه من المخطط تحويل ما يقرب من 76 ألف كيلو متر، مساحة الأراضي المحيطة بممر القناة، إلى مركز صناعي على أحدث النظم العالمية.
وأضاف أنه سيصاحب تنفيذ هذه المنظومة التنموية تطوير منظومة الموانئ من خلال توسيع ميناء السخنة، وأيضا ميناء شرق بورسعيد، إلى جانب تطوير عدد آخر من الموانئ في هذه المنطقة لمواجهة الزيادة المتوقعة في حجم الشحن والذي ستتضاعف معدلاته خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن مصر تهدف من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى إنعاش اقتصادها المحلي، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة لها العديد من الفوائد، والمزايا التى ستنعكس إيجابيًا على التجارة العالمية.
ولفت إلى أن القناة الجديدة ستساهم في خفض تكلفة الشحن بين دول شرق إفريقيا، والخليج، وأوروبا، وأيضا بين دول شرق آسيا، وأوروبا، وذلك من خلال سرعة النقل التي ستوفرها للسفن.
وأوضح أنه طبقًا لعدد من الدراسات التى أجريت خلال الفترة السابقة، فإن زمن رحلة العبور في القناة سيهبط من 20 إلى 11 ساعة، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات انتظار السفن إلى 3 ساعات فقط، مضيفًا أن التوسعة الجديدة لمجرى القناة ستزيد القدرة الإستيعابية من 49 سفينة حاليًا إلى 97 سفينة بحلول 2023.
وأضاف أن ذلك سينعكس إيجابيًا أيضا على ناقلات النفط المتجهة من الدول المصدرة في الخليج، وعلى رأسها السعودية، والكويت، والإمارات، ، مع تراجع مدة الشحن بشكل كبير، مما قد يخفض تكلفة نقل المواد البترولية بنسبة تصل إلى 25 %.
وتابع "الطويل" أن مشروع تنمية محور قناة السويس يتضمن العديد من المزايا للمستثمرين، حيث يتيح الفرصة المثلى للاستثمار، وخاصة مع ما يتضمنه من مناطق صناعية، ولوجستية، تستفيد من موقع المنطقة المتميز.
واستطرد أن استدامة تنمية محور قناة السويس الجديدة سيدفع إلى نمو القطاع الصناعي الذي يشمل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعدين، ما يضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم القناة إلى 325 مليار جنيه.
وأكد أن المميزات الموجودة في المشروع تتمثل فى وجود قناة السويس الجديدة، مما سيعطي موقع المشروع ميزة عالمية، وتصنيف جديد على العالم ما ينعكس على مشروع التنمية، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة ستكون قادرة على استقبال جميع أنواع السفن، والحمولات، مما يسهل، ويُسرع الوصول لمصادر الترويج، والتوزيع المحلية، والإقليمية، والعالمية.
وأوضح أن إقامة العديد من المناطق اللوجيستية سيُسهم بشكل كبير فى زيادة موارد الدولة من الدخل الأجنبى، والفرص الواعدة الموجودة فى محور قناة السويس ستجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع القناة الجديدة سيكون له مردود إيجابى كبير على الاقتصاد بشكل عام، وعلى مشروعات الشراكة بشكل خاص، وهناك فرص تعاون كبيرة يمكن أن تتم بين القطاع الخاص المصرى، والأجنبى.
وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة "السويسرية جراند جروب" للتسويق العقارى عن أن القطاع العقاري يُحظى بفرص متميزة بمشروعات تنمية محور قناة السويس، خاصة في إطار إتساع محور التنمية لإستقطاب العديد من المشروعات، والاستثمارات الأجنبية الجديدة.
وأوضح أن منطقة محور قناة السويس ستجذب شريحة كبيرة من المطورين العقاريين لطرح حزمة جديدة من المشروعات السكنية التي تتلائم مع حجم الاستثمارات المستهدفة بالمنطقة.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة "السويسرية جراند جروب" للتسويق العقارى إلى أن القطاع الخاص سيقوم بدور واسع في مشروعات الإسكان المستهدفة بمنطقة محور قناة السويس، والتي ستشهد إقبال متزايد من قبل المطورين بالقطاع الخاص في ظل تنامي حجم المشروعات، والاستثمارات الأجنبية المتعددة في العديد من الصناعات.