تستنكر الدعوة السلفية تفجير مسجد للشيعة بالكويت، وهو الحادث الذى أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنه ليضاف إلى سلسلة جرائمه التى تتضمن انتهاك حرمات بعضها أغلظ من بعض؛ فانتهكوا حرمة الدماء وحرمة المساجد وحرمة شهر رمضان المبارك، وأكدت الدعوة السلفية فى بيانها على عدة أمور : الأول: أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل البدع داخلين فى الأمة شأنهم شأن أهل المعاصى، وقد عدهم النبى -صلى الله عليه وسلم- من الأمة حيث قال: «وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»، ولا يُخرِج العلماءُ من الأمة إلا الفرق التى يُعلم أن مناط الانتماء إليها لا يتم إلا بالإتيان بناقض صريح للشهادتين كغالاة الإسماعيلية والقاديانية والبهائية، ومن ثم أجمعت الأمة على كفر مثل هؤلاء، وأن ما أتوا به يمثل دينًا آخر غير دين الإسلام، وقد فرق ابن تيمية بين هذه الفرق وبين الشيعة الروافض، رغم أن كلامه كان فى معرض الرد عليهم، فقال: «والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير، فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنًا وظاهرًا، ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهواءهم». الثانى: أن كل فرد مسلم لا يُحكَم عليه إلا بما اقترفه هو وإن انتمى إلى تلك الفرق، ثم إن أتى بأمور من الشرك مما يحتمل فيه الجهل أو التأويل فلا يُكفَّر المعين حتى تقام عليه الحجة. الثالث: أن قول على -رضى الله عنه- فى الخوارج: «إنّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا الفيء ما دمتم معنا، ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا وننتظر فيكم أمر اللّه» يدل على أنهم عنده مسلمون لا يُمنعون من المساجد، ولم يقاتلهم -رضى الله عنه- حتى قاتلوه، من باب رد الصائل لا من باب الكفر، وكذلك الشيعة فإنه لم يقتل منهم إلا السبئية الذين قالوا بتألهيه فخرجوا بذلك عن فرق الأمة. الرابع: أنه مع وجود تفصيلات فى الكتب فى بعض الأحيان إلا أن الواقع العملى يثبت أن الشيعة الإمامية على مر العصور لم يُمنَعوا قط من حج بيت الله الحرام والصلاة فيه حتى بعدما صارت لهم دولة وصاروا يجهرون بانتسابهم إلى هذا المذهب، وهذا بغير نكير من أهل العلم فى مشارق الأرض ومغاربها. الخامس: أن المواثيق الدستورية للدول المعاصرة هى عقود بين أفرادها بعضهم البعض، وهي مواثيق يعصم بها دماء الكفار لقوله -تعالى-: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، فكيف بدماء المسلمين وإن كانوا أهل بدع؟ السادس: أن القاعدة الشرعية المقررة فى قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وعندما غدرت قبائل اليهود بالنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يعاقب النبى -صلى الله عليه وسلم- فى كل مرة إلا القبيلة التى غدرت به، بينما أمضى للقبائل الأخرى عهدهم إلى أن غدروا مع أنهم بنو عمومة ويعيشون فى بلدة واحدة، وهذا يرد على دعوى تنظيم داعش أنه يأخذ ثأر السنة للمذابح التى فعلتها الميلشيات الشيعية فى العراق، وهى مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة. السابع: أن هذه الأفعال الإجرامية لم يستفد منها إلا أعداء الإسلام والعصابات الإجرامية الشيعية التى تزعم داعش أنهم يقتصون منها؛ فأعداء الإسلام يتخذون من تلك الأفعال ذريعة لتصوير الإسلام بأنه دين إرهاب، والميلشيات الشيعية تستعمل تلك الأفعال لتبرير حملات التطهير العرقى التى يقومون بها ضد أهل السنة. الثامنة: تناشد الدعوة السلفية كل الدعاة الذين يقومون بالرد على بدعة التشيع أن يلتزموا بقوله -تعالى-: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}، وأن يجتنبوا ما قد يُفهم أنه دعوة لمثل هذه الأفعال التى تضرب استقرار البلاد الإسلامية وتعرضها للتمزق. التاسعة: تقدر الدعوة السلفية بيان الأزهر الشريف فى مصر وبيان هيئة كبار العلماء فى السعودية فى استنكار ذلك الحادث. العاشرة: قيام بعض الجماعات والأفراد باستنكار هذا الحادث فى ذات الوقت الذى يروجون فيه -وبذات الشبهة- لما يسمونه بالقصاص من كل أفراد الجيش والشرطة والقضاء فى مصر تناقض واضح يستوجب عليهم التوبة إلى الله من التحريض على استباحة الدماء فى مصر وتعريض أمنها واستقراراها للخطر. نسأل الله أن حفظ بلادنا وكل بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم آمين.
