مسابقة معاونى وزير التربية والتعليم تشعل الصراع بين "الرافعي" و"أبو النصر"

دائما ما تقع وزارة التربية والتعليم فريسة ل"الواسطة" والمحسوبية حيث كشفت مسابقة معاونى الوزير التى أعلن عنها الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم السابق وجود تدخل من القيادات في نتيجة المسابقة، إضافة إلى عدم إلتزام الشفافية والحياد فيها.
مسابقة معاونى الوزير تعد بمثابة الشعلة التى يحارب بها وزيرا التعليم السابق والحالي بعضهما البعض، فبعد انتهاء المسابقة واختيار أبو النصر لمعاونيه، قرر الدكتور محب الرافعي وزير التعليم الحالي إقالة المقبولين وإعادة المسابقة مرة أخري بدعوى أن المسابقة شابها تلاعب وعدم شفافية.
وقد أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تلاعب فى نتيجة مسابقة تعيين معاونى وزير التربية والتعليم التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هناك من تقدم لشغل المنصب وله الأولوية فى توليه المنصب، إلا أنه تم استبعاده بطريقة غير صحيحة، وبالتالى تم سحب قرار تعيين المنصب، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مسابقة اختيار معاونى الوزير بكل شفافية وحيادية لعودة الحق لأصحابه، وعلى المستبعدين أن يتقدموا بأوراقهم مرة أخرى.
وقد جاء قرار "الرافعى" بإقالة معاونى الوزير الذين عينهم "أبو النصر" ليدفع المقالين لتحريك دعوى قضائية ضد الوزير الحالي.
وفى هذا السياق قال طارق نور الدين معاون الوزير للوجه القبلي السابق - بعد قرار إقالته - إن الرافعي همّش دور الشباب، موضحا أنه فؤجيء بقرار إقالته بدون أسباب مقنعة، مضيفا أن كل التقارير التى رفعت عن مسابقة معاونى الوزير تثبت أنها أجريت بشفافية.
وأوضح أن معاونى الوزير المقالين قاموا بنشر بيان طالبوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث شكواهم ضد وزير التعليم الذى أٌقالهم بعد تعيينهم في المسابقة دون سبب واضح.
وأضاف أنه بعد تداول الموضوع برئاسة الوزراء والقنوات الفضائية، أكد "الرافعي" أنه تم ندب المقالين لوظائف بديلة داخل ديوان الوزارة، مشيرا إلي أن الحديث عن ندبهم بوظائف داخل ديوان الوزارة عار من الصحة.
وأوضح أن الرافعى لم يقم بندب الزملاء الشباب وعددهم 50 شخصا بل قام بعمل مأمورية لمدة ثلاثة أشهر وهناك زملاء وعددهم ثمانية أيضا فى مأمورية منذ ستة أشهر فى المكتب الفنى كما صرح أيضا انه تم ندبى إلى مكتب الوزير وهذا لم يحدث وعار تماما من الصحة أيضا.
وكشف نور الدين أن الوزير الحالى عين بمسابقة معاونى الوزير ثلاث شخصيات لم يتقدموا للمسابقة أصلا، مشيرا إلي أن النيابة الإدارية فتحت التحقيق في قضية استبعاد معاونى الوزير وفقا لمسابقة رسمية وفقا للقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2015 .
جدير بالذكر أن خطاب التعيين جاء فيه "بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 293لسنة 2014 بالتفويض في بعض الاختصاصات وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592لسنة 2014 ومراعاة لصالح العمل، قرار المادة الأولي يكلف الآتى أسمائهم للعمل في وظيفة معاون وزير لمدة عام وهم عبد الرحيم يونس عبد الرحيم شاش معاون الوزير للمدرسة الداعمة، ومنى رفاعي صابر غنيم معاون الوزير لمديريات الوجه البحري وطارق علي نور الدين معاون الوزير لمديريات الوجه القبلى، وطاهر عبد الحميد العدلي أحمد معاون الوزير لشئون المعلمين.
وجاء نص المادة الثانية بأنه "لا تخصص لهم أى مخصصات مالية ويحتفظون بالمعاملة المالية من جهة عملهم الأصلية".
أما قرار إلغاء الندب الذى اتخذه الدكتور محب الرافعي فجاء فيه "تحقيقا للشفافية ومراعاة لصالح العمل، تقرر سحب القرار الوزاري رقم 59 بتاريخ 4_2_2015 بشأن تكليف معاونى الوزير وما يترتب عليه من آثار".