"المصري الديمقراطي": التهجير القسري للعائلات المسيحية عقوبة جماعية تتناقض مع الدستور والقانون

أدان محمد عرفات، المتحدث الإعلامي باسم حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، عمليات التهجير القسري التي وقعت بحق بعض المواطنين المسيحيين في الأيام الماضية في محافظتي بني سويف والمنيا، مشيرا إلى أنها ضد الدستور المصري الذي ينص فى المادة 63 على "حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، وأن مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، كما ينص فى المادة 62 منه على أن للمواطنين المصريين حرية التنقل والإقامة، وفى المادة 53 ينص على أن المواطنين سواء لدى القانون، وهم متساوون فى الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم بسبب الديانة أو العقيدة.
وقال عرفات، في تصريحات صحفية، إن هذه العقوبات الجماعية التي تقرها مجالس عرفية بالمخالفة للدستور والقانون، وأحيانا كثيرة بعلم وموافقة مسئولين في أجهزة الدولة، تمثل انتهاكا لمبدأ المواطنة وأن جميع المواطنيين سواسيه امام القانون لا فرق بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وهو المبدأ الذي يتبناه حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، ويسعى لترسيخه، لاسيما وأن العقوبات التي تقرها المجالس العرفية تمثل إلغاء لإنسانية المواطن وكرامته وقهر له وتجعله يعيش كمواطن من الدرجة الثانية مهدداً طوال الوقت.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "أن اللجوء للجلسات العرفيه بدلا من القانون حل لا يزيل أصل المشكله ولكن يزيد من الاحتقان العام وهو ليس حلا عادلا حيث ان القوى هو من يفرض قراراته، مشيرا إلى أن الافضل هو "اللجوء للقضاء العادى واذا أخطأ مواطن ايا كان تتم معاقبته هو فقط بالقانون بدون اجراء عقاب جماعي".