نقيب مهندسى الإسكندرية : الإخوان أهدروا 30 مليون جنيه من أموال النقابة .. ومحاولات جرنا إلى نفق "الحراسة" باءت بالفشل

المجلس الإخواني السابق قام بتسكين أتراك وسوريين في مساكن المهندسين ببرج العرب بالمخالفة للقانون
شكلنا لجنة لتقصي الحقائق داخل النقابة ولن ينتهي عملها إلا بغلق جميع الملفات
المعزول أفرج عن جهادي بعفو رئاسي وبعد أسبوعين عينه بعدها فى منصب قيادى بالنقابة
طرحنا حلين للخروج من أزمة أرض النادي مع مستشاري مجلس الدولة
أكدت المهندسة سمر شلبي نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن حجم الفساد وإهدار المال العام داخل النقابة في عهد المجلس الإخواني وصل إلى 30 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المجلس الجديد عقب توليه المسؤولية في مايو من العام الماضي قام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف وقائع الفساد وبالفعل تقدمت النقابة بعدة بلاغات للنيابة العامة ضد عدد من العاملين والمهندسين الذي ثب تورطهم في إهدار المال العام.
وأضافت أن النقابة اكتشف العديد من صور التلاعب في مدينة المهندسين ببرج العرب وصلت إلى حد تسكين أجانب من الأتراك والسوريين والليبيين والبنغال في هذه الوحدات السكنية دون أوراق رسمية أو سند قانوني.
وكشفت "سمر" في حوارها مع "الموجز" أن الرئيس المعزول محمد مرسي أفرج عن أحد الجهاديين في عفو رئاسي وقامت الجماعة بعد الإفراج عنه بأسبوعين تعيينه في نادي المهندسين مديرا للصيانة وإلى نص الحوار..
ما هو حجم الفساد الذي كشفه مجلس النقابة الجديد عقب توليك منصب النقيب؟
نستطيع أن نقول أن إجمالي حجم الفساد وإهدار المال العام داخل النقابة وصل إلي 30 مليون جنيه في عهد المجلس الإخواني السابق، وقد تقدمنا بعدة بلاغات بعدما اكتشفنا العديد من صور التلاعب والوقائع التي تثبت حصول البعض على هدايا عينية، فضلا عن استفادة البعض بالأموال بطرق ملتوية وصلت إلى 2 مليون و200 ألف جنيه، كما رصدنا وجود بدلات ومكافآت حولت بالأمر المباشر، فضلا عن وجود مقر وهمي بمدينة برج العرب للنقابة ليس له وجود، كما قام المجلس الإخوانى السابق بغلق عدد من الأماكن المفتوحة أسفل العمارات السكنية بمدينة المهندسين ببرج العرب والتي تستخدم للمنفعة العامة بالمخالفة للقانون، وتحويلها إلى شقق سكنية لأنفسهم، كما تم فصل كل من المدير الإداري والمالي لمشروع برج العرب السكني وتحويلهم إلى النيابة العامة بتهم تسهيل حصول الغير على وحدات سكنية دون وجه حق، وقام المجلس الجديد أيضا بفصل مدير الصيانة بالنقابة و كذلك أحد أمناء المخازن نظرا لعدم كفاءته .
وماهي الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة لمواجهة هذا الفساد؟
تقدم المجلس بعدد من البلاغات إلى النيابة بحق البعض والبعض الآخر تم فصله وإيقافه عن العمل، فضلا عن إيقاف كل من المدير الإداري والمدير المالي لمشروع برج العرب السكني وإنهاء تعاقدهم، وفصل أحد أمناء المخازن حيث إننا فوجئنا بعد تقديم بلاغ ضده بسبب إهدار المال العام انه كان مطلوب القبض عليه في قضايا أخرى خاصة بجماعة الإخوان المسلمين.
حاول البعض مؤخرا إثارة البلبلة وشق الصف داخل نقابة المهندسين وسحب الثقة من مجلسكم.. كيف واجهتم تلك المشكلة؟
تلاقت مصالح عدد من الخلايا النائمة التي مازالت موجودة داخل النقابة وعدد من المهندسين المفصولين، بالإضافة إلى بعض الأشخاص المستفيدين من وضع النقابة السابق وحاولوا عقد جمعية عمومية واتخاذ إجراءات قانونية لفرض الحراسة على النقابة إلا أنهم لم يستطيعوا فعل شيء وفشلوا .
وهل اتخذت النقابة أي إجراءات رادعة ضد المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان بالإسكندرية؟
لم تتخذ النقابة أي إجراءات من هذا النوع لأنها لا تعاقب ولا تحاسب أعضاءها لانتماءتهم السياسية أو الدينية، والنقابة مخولة فقط لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد المهندس الفاسد فقط.
كيف استطعتم اكتشاف أزمة شقق النقابة ببرج العرب والتى قام المجلس السابق بتسكينها لأتراك وسوريين وبنغال؟
اكتشفنا تلك المشكلة عندما قمنا بفتح منفذ للقوت المسلحة في مدينة المهندسين ببرج العرب لخدمة المدينة ومنطقة برج العرب ككل، وتم تعليق صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي على المقر ففوجئنا بأحد سكان المدينة من المنتمين لجماعة الإخوان يقوم بإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على اللافتة وصورة الرئيس، وبفحص أسماء سكاني تلك العقارات اكتشفنا أن قاعدة البيانات الموجودة بالنقابة لشاغلي الوحدات السكنية بمدينة المهندسين مخالفة للواقع من خلال جرد قام به المجلس، ووجدنا أن ما يقرب من 110 وحدة سكنية من اجمالى 608 من عدد الوحدات يشغلها أتراك وسورين وليبين وبنغال، دون عقود أو أوراق رسمية في النقابة، فضلا عن اكتشاف 71 حالة رفض شاغلوها الإفصاح عن أي معلومات عنها و239 شقة مغلقة، فقام المجلس على الفور بتقديم بلاغات للجهات الأمنية لإخلاء الوحدات.
ما هي قصة "الجهادي" الذي تولى منصب مدير الصيانة داخل نادي المهندسين بالإسكندرية؟
لاحظنا عدم كفاءة هذا الشخص وبالكشف عنه وجدنا انه منذ تخرجه لم يعمل ودخل السجن وخرج منه في مارس 2012 من خلال العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء حكمه للبلاد، وبعد أسبوعين من الإفراج عنه تم تعينه في نادي المهندسين مديرا للصيانة، وقمنا بفصله وإيقافه عن العمل لأنه قام بتكهين العديد من ممتلكات النقابة الجديدة مما أهدر على النقابة مبالغ مالية كبيرة.
وما هي الوقائع الأخرى التي توصلت لها لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها النقابة؟
لن يتم الإعلان عن هذه الوقائع إلا عندما تستكمل المستندات الخاصة بكل واقعة وتقديم بلاغ للنيابة العامة والجهات المسئولة بها، والمجلس الجديد شكل لجنة تقصى الحقائق منذ أول يوم له بعد فوزه في الانتخابات ولن ينتهي عمله إلا بغلق جميع الملفات.
ما هي قصة أرض نادي المهندسين والصراع عليها مع نادي مستشاري مجلس الدولة؟
مازالت الأمور القانونية والدعاوى القضائية منظورة أمام المحاكم ووضع الأرض كما هو، ونحن نحاول التوصل إلى طرق وحلول ودية ترضي الطرفين بحجم نقابة المهندسين ومجلس قضايا الدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ونقابة المهندسين طرحت اقتراحين مؤخرا للخروج من الأزمة إيمانا منها بدورها الاستشاري، من بينها استغلال البحر وردم جزء منه والتوسع داخله خاصة وان هناك عدة دول أقامت عدة مشروعات بنفس الطريقة منها دولة الإمارات، وهو سوف يساعد هذا الاقتراح على حل العديد من المشكلات داخل الإسكندرية، وإنشاء أماكن سياحية جديدة، ومازلنا بانتظار موافقة المسئولين، والحل الآخر هو إيجاد مناطق بديلة أخري على كورنيش الإسكندرية وهناك أراضي كثيرة غير مستغلة لكن هذا القرار يحتاج إلى موافقة وقرار محافظ بتخصيص أرض.
ماهى مقترحاتكم المستقبلية للخروج بنقابة المهندسين من نفق السياسة للعمل المهني وخدمة جموع مهندسي الثغر؟
النقابة خرجت بالفعل من النفق السياسي رغم محاولات البعض جرها إلى هذا النفق، لكن كل هذه المحاولات قوبلت بالرفض من جميع المستويات بالنقابة، ونحن نصر على أن تعود النقابة لهيبتها كاستشاري للدولة في المشاريع القومية وتقديم الدعم الفني من الناحية الهندسية، كذلك نؤكد على أن النقابة ستكون سندا لكل مهندس يتعرض إلى فصل تعسفي أو مشكلة في عمله، وقد بدأت النقابة في تقديم مشروع الكادر لرئيس الوزراء وفي انتظار إقراره ليكون بشرة سارة لجموع المهندسين.