"تصديرى الأثاث" يهاجم محافظ دمياط بسبب قرار غلق ورش "الأويما"

قال المهندس أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث إن المسئولين تعمدوا عرقلة العجلة الإنتاجية والتصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية مشيرا فى هذا الصدد إلى القرار رقم 111 لسنة 2012 الصادر من محافظ دمياط بغلق الورش التي تستخدم الماكينات الحديثة لتخبيط و تنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة و سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها بدون وجود أي مبررات.
وأشار إلى أن هذه الورش أو المصانع تستخدم الماكينات الحديثة التي تعتبر
السبيل نحو الدمج ما بين الحرفه و الصناعه وهذا ما يتطلبه قطاع الأثاث
المصري الأن لتحقيق زيادة الإنتاجية مع زيادة جودة منتج الأثاث المصنع
بها إضافة لتوفير الوقت لإنتاج عدد أكبر من وحدات الأثاث بجودة عالية وفي وقت قياسي مما يزيد من الطاقة الإنتاجية الكلية لدمياط بصفة خاصة ومصر بشكل عام كما أن وجود مثل هذه الماكينات تزيد من الحاجة للعمالة المدربة الماهرة و ليس العكس.وأضاف حلمى.. تم إصدار هذا القرار دون أخذ رأي القائمين على الصناعة أو الجهات المختصة بالقطاع أو أهل الخبرة و العاملين في مجال الأثاث علي سبيل المثال وليس الحصر المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وهم المنوطين بخدمة قطاع الأثاث بوجه عام في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى صدور القرار دون دراسته من جميع الجوانب و وضع في الإعتبار الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها المصانع و الورش المستخدمة لتلك
الماكينات سواء مصانع كبيرة تحاول زيادة إنتاجها و بجودة متميزة لزيادة
قدرتها التصديرية للخارج أو الورش صغيرة التي تحاول أن تزيد من إنتاجها
لتتحول إلي ورش بإنتاجية عالية و من ثم تصبح في حاجة إلى زيادة عدد
العمالة بها بشكل كبير. وإن هذا الغلق الإداري الفوري يؤدي لتسريح
العمالة الموجودة بهذه المنشئات كلها.وأكد حلمى إن هذا القرار واحد خاطئ و غير مدروس من شأنه الضرر بصناعة
الاثاث التي تعتبر من الصناعات الهامة و الداعمة للإقتصاد القومي نظرًا
لتطورها و زيادة صادراتها بنسب كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة،
فقد تضاعفت صادرات الأثاث ستة مرات خلال خمس سنوات، كما أنها صناعة كثيفة العمالة و لازالت تستطيع إستيعاب أعداد كبيرة من الأيد العاملة في حالة زيادة طاقاتها الإنتاجية بشكل منظم و مدروس و متطور يواكب المتطلبات العالمية. فبدلا من أن تتكاتف جميع الجهات الرسمية و المعنية بإصدار القرارات و تقوم بالعمل علي توفير التكنولوجيات الحديثة و الداعمة لها فوجئنا بما تم الإعلان عنه من محافظ دمياط.وطالب جميع الهيئات المسئولة بإعادة النظر في هذا القرار الغير مدروس الصادر من محافظة دمياط معقل صناعة الأثاث في مصر و ذلك حرصاً علي مصلحة
جميع المصانع و الورش و العاملين بالقطاع و تشجيع لصناعة الاثاث علي
التطور و مواكبة الإحتياجات و المنتجات في الأسواق العالمية وتوفير السبل
والأدوات التي تساعد هذه الوحدات الإنتاجية على التطور للنهوض بالصناعة
المصرية و المشاركة بشكل فعال في خدمة الإقتصاد الوطنى.