وزارتي البيئة والبترول يعقدان ورشة عمل لبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بقطاع البترول

عقدت وزارتي البيئة والبترول ورشة العمل الفنية لبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بقطاع البترول وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بهدف التنسيق بين مشروع الابلاغ الوطني الثالث بوزارة البيئة ومشروع بناء القدرات، بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثل عن وزارة البترول والشركة القابضة، وذلك بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية "ايجاس 85".
وأكد المهندس أحمد أبو السعود في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير البيئة أن قضية تغير المناخ تأتي ضمن اهتمامات الدولة على المستويين الرسمي وغير الرسمي فى المرحلة المقبلة مما يتطلب المساهمة فى خفض غازات الاحتباس الحرارى دون التأثير على خطط التنمية الإقتصادية من خلال الإستخدام الرشيد لموارد الدولة الطبيعية وبما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لمصر.
وأشار أبو السعود إلي أن العرض الذي تقدمه الورشة لنتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يمثل أحد الأركان الأساسية لمقترح المساهمات الوطنية خاصة بقطاع البترول كأحد أهم القطاعات التي تواجه صعوبات وتحديات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن مصر حالياً بصدد إعداد المساهمات الوطنية المقترحة لتقديمها للمجتمع الدولي في حال فرض إلتزامات على الدول النامية لتخفيض إنبعاثاتها من غازات الإحتباس الحراري.
وأضاف أن اللقاء تناول عرضا لموقف المفاوضات الدولية من التغيرات المناخية، وكذلك عرضا لنتائج مشروع تقرير الإبلاغ الوطنى الثالث لمصر من خلال عرضا لتقرير حصر الانبعاثات بقطاعات الطاقة والصناعة والنقل، كما تم عرض تقارير تقييم التهديد والتكيف والظروف الوطنية والحالة المناخية ، من خلال تقرير الظروف الوطنية والحالة المناخية، و آثار تغير المناخ علي قطاع الصحة وطرق التكيف.
ومن جانبه أشار الدكتور مجدى علام مدير مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث أن مصر تقوم حاليا بإعداد التقرير الشامل المحدث حول الإبلاغ الوطنى الثالث لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذى يعتبر التزاما على مصر كإحدى الدول النامية الموقعة على الاتفاقية، ويهدف المشروع إلى إعداد تقرير شامل يتضمن حصرا لانبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى، وإنشاء نظام وطنى وسياسات وسيناريوهات وطنية لحصر وخفض هذه الانبعاثات ، وكذلك تحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر فى أكثر القطاعات تأثرا بظاهرة تغير المناخ، ووضع ساسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى رفع الوعى العام بمخاطر الاآثار السلبية لتغير المناخ فى مصر.