خبراء : عودة مصر لمبادرة حوض النيل خطوة جديدة على طريق المفاوضات لحل أزمة "سد النهضة "

أعتبر خبراء مشاركة مصر لأول مرة منذ خمس سنوات، فى مبادرة حوض النيل التى تم الاتفاق عليها ،بمشاركة عشر دول "مصر والسودان، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكونغو، تنزانيا وإريتريا كمراقب ،خطوة جيدة لإيجاد صيغة تفاهم جديدة لحل الازمات بين مصر ودول حوض النيل.
وجاءت مشاركة مصر فى المبادرة بعد موافقتها على حضور الاحتفالية والمؤتمر الاستثنائى لدول حوض النيل، من أجل طرح رؤيتها لتعزيز التعاون على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول النقاط الخلافية بين دول الحوض جميعا دون استثناء.
من جانبه قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن عودة مصر لمبادرة حوض النيل فكرة جيدة لإعادة التواصل بين الدول الأفريقية في حوض النيل، لافتًا إلى أن وجود طاولة حوار هي خطوة مهمة في المرحلة الحالية من اجل حل النقاط الخلافية بين مصر والدول المشاركة .
وأشار وزير الري الأسبق ، إلى أن المفاوضات السياسية مع الدولة الأفريقية أحد الحلول التي يجب أن تتبعها مصر بعد إهدارها وقتا ثمينًا خلال السنوات الماضية بتجاهلها اتفاقية عنتيبي، واعتبارها أمرًا عبثيًا رغم خطورتها وخطورة تداعياتها.
وأشاد علام بالدور الرئيس عبد الفتاح السيسى في عودة مصر من جديد للمبادرة ، وجدية التفاوض لحل الخلاف بين مصر وإثيوبيا .
وقال الدكتور مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية الاسبق ، رئيس الجمعية العربية للمياه الاسبق ، أن مصر أخذت موقف عدم المشاركة في اجتماعات حوض النيل، نتيجة للخلاف على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم "عنتيبي" والخلاف ناتج عن أن هناك اتجاه وإجماع من دول المنابع علي عدم الاعتراف بحصة مصر المائية ومطالبات بإعادة توزيع الحصص، كما أن دول المنابع ترفض مبدأ الإخطار المسبق.
وأوضح شحاتة أن مصر اعترضت أيضا علي مبدأ التصويت، ورفضت دول المنابع علي أن يكون التصويت بالأغلبية، واليوم الأغلبية معها بعد انضمام 6 دول لها، وتحفظت مصر وانقطعت عن الاجتماعات منذ عام 2010.
وأكد رئيس الجمعية العربية، أن هناك توجهات جديدة لمصر ليست برغبة التوقيع علي الاتفاقية ولكن في إطار الحوار وطرح أفكار مصرية تتعلق حول التوافق حول الاتفاقية، وربما تكون الظروف قد تغيرت، بعد سعي مصر للتوافق مع الدول الإفريقية واتخاذ موقف ايجابية مع الدول الإفريقية، وربما يكون ذلك مبرر لإعادة فتح الحوار، مشيرًا الى قدرة مصر علي إقناع دول حوض النيل بأنه لا مصلحة لها في الاتفاق، ومن ثم لا توجد مصالح متعارضة بين مصر والدول الموقعة علي الاتفاقية، ومصر لا تعترض على أي إنشاءات من شأنها عدم التأثير على مصر، وليست لها موقف متعنت من إنشاء سدود دون أن تخطر بذلك.
وأشار شحاتة أن إثيوبيا تقود دول المنابع، ونحن الآن نتحرك نحوها بقوة واضحة من زيارات متبادلة ورغبة في التعاون معها في مجال الموارد المائية، لذا يجب أن يكون هناك محاولة لتقارب الرؤى مع دول المنابع.
ويرى الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق ، أن حضور مصر الاجتماعات محاولة لفتح الملف مرة أخرى وبحث إمكانية تحقيق مكاسب من اتفاقية مبادرة حوض النيل التي تضم 21 مشروع، ونتمنى أن يحدث تجاوب في المستقبل حول ما جاء في المبادرة، لذا هناك فرصة ايجابية شرط ألا تتنازل مصر عن موقفها الرافض للاتفاقية
وأوضح أبو زيد أن دول حوض النيل بحاجة إلى مصر لكي تقودهم إلى تقدم وتنمية مواردهم المائية ومصر بحاجة لدول حوض النيل لتحقق استقرارها المائى وسد العجز الذي تحقق الأعوام الماضية .
يذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندى، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل فى 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التى يوفرها حوض النيل. وفى 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولى الإسهام فى الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولى، صندوق الأمم المتحدة الإنمائى والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.. وفى 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا فى 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا فى هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم. وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل فى فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر فى تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمى (سوسيو- اجتماعى) بين هذه الدول. وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال السياسى-الاجتماعى، من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل. وفى مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) التى تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى.