الحكومة الليبية المؤقتة تستبعد الشركات التركية من تنفيذ المشروعات اعتراضا على تدخل أنقرة في الشأن الداخلي للبلاد

قررت الحكومة الليبية المؤقتة استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في ليبيا اعتراضا على التدخل التركي في الشئون الداخلية الليبية.
وقالت الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا والتي يرأسها عبدالله الثني الليلة الماضية أنها عقدت اجتماعا استثنائيا على مستوى مجلس الوزراء في مدينة البيضاء شرق ليبيا وناقشت ملفات مهمة حيث قرر مجلس الوزراء استبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في ليبيا.
وأضافت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني أن مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عقد أمس اجتماعه الاستثنائي الرابع للعام الحالي وناقش كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الهيئات بشأن اعتماد محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخاص بترسية بعض المشاريع.
وأشارت الحكومة إلى أن مجلس الوزراء أبدى ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات وقرر إعادة النظر في جميع تعاقدات المشاريع مع الشركات الأجنبية ومراجعتها واستبعاد الشركات التركية من كافة المشاريع في الدولة الليبية.
ويأتي الإجراء بعد أيام من تهديد الثني بهذا التصعيد بسبب ما وصفه بالتدخل التركي في الشئون الليبية وموقف رئيس تركيا رجب طيب اردوغان من النزاع الدائر في ليبيا ودعمه للتيار الإسلام السياسي وبعض الجماعات الإسلامية المتشددة بحسب وصف الثني.
لكن مصدرا دبلوماسيا تركيا قال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه "لا يحق إلغاء أية عقود قائمة بين البلدين من طرف واحد لوجود بنود في العقود المبرمة تضمن حقوق الطرفين".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن من حق الشركات التركية التي ستتضرر في حال فسخت الدولة الليبية العقود معها أن تتجه للقضاء الدولي وتنال حقها وتعويضات باهظة حيال هذا الإجراء.
وأشار المصدر إلى استثمار مليارات الدولارات في تركيا وتبادل تجاري ضخم بين البلدين إضافة إلى وجود أموال ليبية مجمدة بمقتضى قرارات مجلس الأمن يمكن تعطيل إعادتها إلى ليبيا في حال تصاعدت القطيعة بين البلدين.
وتعتبر الحكومة الليبية المؤقتة أن السلطات التركية داعمة لما يعرف بميليشيات فجر ليبيا وهو تحالف إسلامي سيطر على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي وأعاد الحياة للبرلمان المنتهية ولايته وشكل حكومة موازية لم تلق اعترافا دوليا بشكل معلن.