طالب الدكتور محمد علي عز العرب أستاذ الكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بعدم الوقوف أمام حق المريض المصري في علاج فيروس سي بالسعر المناسب وعدم وضع العراقيل أمام الصيدليات والمرضي لصرف السوفالدي المصري موضحا أن الدواء متوافر حاليا بالمخازن وأشار عز العرب الي ضرورة أن يكون صرف الدواء بروشتة معتمدة وحسب البروتوكول العلاجي ، موضحا أن "المركز المصري للحق في الدواء" يعمل جنبا إلي جنب مع "اليقظة الدوائية" في وجوب التحقق من كفاءة المثيل المصري ما بعد التداول (Post Marketing) ولكن يجب أن يكون ذلك بشروط واقعية وليست تعجيزية أمام شركات الدواء، مشيرا إلي أن الوزارة وضعت شروطا تعجيزية أدت إلي خروج شركات الأدوية المصرية من سباق التصنيع لدواء علاج فيروس سي ، حيث تلخصت الشروط في علاج 1000 مريض بالكامل متضمن حقن الإنترفيرون طويل المفعول وكبسولات الريبافيرين وذلك علي حساب كل شركة تنتج المثيل المصري في 3 مراكز علاجية خلال 3 شهور ويسمح لهم في نفس الوقت التداول بالصيدليات وبشرط إحضار شهادة من اللجنة القومية بإتمام علاج الألف مريض في نهاية المدة للسماح لهم بإستمرار التواجد بالسوق الصيدلي، مما يعني أن كل شركة ستتكلف حوالي 10 مليون جنيه لتنفيذ ذلك مما جعل الكثير من تلك الشركات تفكر جديا في عدم المضي في إنتاج المثيل المصري مما يجعل الميدان خاليا أمام المستورد والشركات العملاقة فقط ، وهي معروفة بالإسم مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات، وطالب عز العرب وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي و مساعد الوزير للصيدلة الدكتور طارق سلمان و مدير إدارة اليقظة الدوائية الدكتور عمر سعد بإعادة النظر في هذا القرار التعجيزي مؤكدا أن المثيل المصري الذي لن يقل كفاءة ودرجة أمان عن المستورد بحسب كل إختبارات التسجيل والتكافؤ الحيوي والتي تتم في مراكز معتمدة من هيئة الأغذية والدواء الأمريكية كما طلب عز العرب من الأطباء القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عدم التشكيك في الدواء المصري والترفع للنظرة القومية لعلاج فيروس سي بإنتاج وفير للسوفالدي والأدوية اللاحقة مثل الهارفوني والفييكيرا باك والداكلاتاسفير والسيمبريفير(الأوليسيو) وغيرها من الأدوية بواسطة الشركات المصرية (وبسعر أقل كثيرا حتي من 2670 جنيه للعلبة حاليا) وعدم الإعتماد علي الأدوية الأجنبية، مع البدء الفوري في تطبيق برامج المكافحة بإستراتيجيات محددة المدة ومصادر التمويل وأن تكون واقعية وبمشاركة فاعلة من الجميع مع دفع قاطرة الأبحاث العلمية وإزالة العوائق المعروفة وتيسير إجراء المرحلة الثانية والثالثة من التجارب الإكلينيكية وحسب المعايير الدولية في ذلك وسنبذل قصاري جهدنا كمنظمات مجتمع مدني لمساندة الجهود الحكومية لمكافحة فيروس سي ولجعل مصر خالية من الفيروس بإذن الله خلال عشر سنوات.