"الخضيرى" مرشح مجلس نقابة الصحفيين: ضرورة تنظيم المهنة فى ظل تنازع السلطة ورأس المال

قال الزميل الصحفى علاء الخضيرى عضو نقابة الصحفيين ، إن نقابة الصحفيين تمر بمرحلة فارقة فى تاريخ الوطن ومهنة الصحافة خاصة ، إثر ثورتي 25يناير و30 يونيو التى أدت إلى تغييرات سياسية واقتصادية ألقت بظلالها على العمل الصحفى تعرضت خلالها صاحبة الجلالة لهزات عنيفة. مضيفاً : بعد إقرار الدستور الجديد الذى نص على تشكيل هيئة مستقلة للإعلام وأخرى للصحافة القومية بات تنظيم المهنة من خلال التشريعات والقوانين أمراً فى غاية الأهمية والخطورة فى ظل تنازع السلطة ورأس المال للسيطرة على الصحفيين ونقابتهم. وأكد الخضيرى : أنه عقب ثورتين بات هناك ضرورة للتغيير وإلى وجوه جديدة تستلهم تجربة الماضى وتنظر إلى المستقبل وتحرك المياه الراكدة فى العمل النقابى الذى أصبح مغنماً بالرغم من أنه عمل تطوعى لخدمة الزملاء. وقال الخضيرى : إن برنامجه قائم على عدة محاور : منها الاستفادة من موارد النقابة ، وقانون الدمغة الصحفية ونسبتها حالياً 15% تحصلها وزارة المالية وتدفع مقابلها نسبة زهيدة وهى بدل التدريب والتكنولوجيا. وأكد الخضيرى على ضرورة إنشاء مستشفى خاص للصحفيين يضم كافة التخصصات من خلال مشروع العلاج الذى تنفذه النقابة وتدفع خلاله الملايين لصالح أطباء الكثير منهم لا يقدم خدمة لائقة وبعض الزملاء يذهب للطبيب ثم يفاجأ بانسحابه من المشروع. وشمل برنامجه فكرة التعاقد مع بعض القنوات الفضائية لإنشاء استديوهات لها فى نقابة الصحفيين تشرف عليها مدينة الإنتاج الإعلامى. وعمل لائحة عادلة للأجور تتناسب مع رسالة الصحفى وخطورة الدور الذى يقوم به فى المجتمع فلايمكن لصحفى يعانى أن يكون أمينا فى نقل الحقيقة ولايتعرض لإغراءات المال أو نفوذ السلط.ة، وقال الخضيرى : إن الصحفى لايقل عن القاضى الذى يحكم فى قضية ويحتاج المجتمع إلى عدله فالمجتمع بحاجة أيضا إلى الحقيقة التى يكشفها الصحفى لتحقيق حريته وعدالته. وأوصى الخضيرى ضرورة عقود عمل جماعية مع الصحف تكون النقابة طرفا فيها مع قصر التقاضى فى النزاعات الصحفية على القضاء الإدارى. وعن التشريعات التى يتمنى تحقيقها. عمل قانون جديد لنقابة الصحفيين يستلهم المتغيرات التى طرأت على المجتمع الصحفى خاصة تنوع وسائل النشر من المطبوع إلى الإليكترونى ،و ضبط جداول القيد والعضوية بما يحفظ كرامة الصحفيين وهيبتهم من خلال إنتقاء أفضل العناصر للعمل الصحفى من خلال قصر القيد على خريجى كليات الإعلام وأقسام الصحافة التى باتت موجودة فى كل جامعات مصر ،مع قيد التخصصات الأخرى بعد الحصول على دبلوم الصحافة من خلال معهد تدريب الصحفيين الذى تنشئه النقابة ويحاضر فيه الزملاء خاصة كبار الصحفيين المحالين إلى المعاش للإستفادة بخبرتهم المهنية ودعمهم ماليا بصورة كريمة فى ذات الوقت ، وتنقية جداول العضوية بعد أن تلاحظ تسرب بعض الاشخاص غير الجديرين بالإنتساب للنقابة حتى أن أحدهم تم قيده وهو يحمل شهادة جامعية مزورة
وقال الخضيرى : إن نقابة الصحفيين نقابة مهنية تمنح ترخيص مزاولة مهنة الصحافة كجهة وحيدة وبالتالى لابد من موقف حاسم وقانونى مع النقابات العمالية التى أصبحت تمنح مسميات المهنة بين محرر وصحفى وحتى رئيس تحريرولذلك لابد من موقف حاسم يعيد للمهنة هيبتها مع إعلاء شأن الصحافة في المجتمع ولايكون ذلك إلا من خلال إعلاء شأن الصحفيين وتقديم الخدمات بصورة كريمة ولائقة عبر النقابة ،وتابع: من حق الصحفيين تملك أسهم فى الصحف ووكالات الأنباء،وحظر الجمع بين عضوية مجلس نقابة الصحفيين وعضوية مجالس إدارات الصحف أو رئاسة تحريرها أو عضوية جمعياتها العمومية لتنتهى سياسة "التكويش" على المناصب التى أدت إلى تراكم المشكلات النقابية بسبب انشغال أعضاء المجلس بوظائف وأدوار أخرى ،مع تسوية ملفات الصحف الحزبية"الأحرار-العربى -الغد-الجيل –شعب مصر-الجمهورى الحر-شباب مصروغيرها" التى توقفت عقب ثورة 25 ينايربعد توقف دعم الأحزاب .