بالمستندات.. وزير التعليم شارك فى التنكيل بأستاذ جامعى أثناء رئاسته لجامعة المنصورة

إدارة الجامعة تتهم الأستاذ بالإشراف على رسالة مزورة والقضاء يفضح كذبها
القضاء الإدارى يستعين بلجنة من "عين شمس" تؤكد عدم تزوير الرسالة.. وتعيين أستاذاً إدعى التزوير عميداً لكلية التربية الصناعية يفضح تفاصيل المؤامرة
الجامعة تخالف قرار "الأعلى للجامعات" وتخصم من الأستاذ حوافز الجودة بعد رفعه دعوى قضائية ضدها فى تهمة التزوير
قيادات الجامعة ترفض معاقبة 7 أساتذة قاموا بالتزوير فى وضع إمتحان لمادة ونتائجها دون تدريسها للطلاب وامتحانهم فيها
ليس غريبا فى دولة اعتاد الفاسدون فيها على تدمير كل شىء مميز وناجح أن يهرب كوادرها وعلمائها للخارج من شدة البطش بهم ومن ثم ليس من حقنا – كمجتمع - أن نلومهم وننهرهم ونسبهم بأقبح الشتائم والألفاظ كما نفعل دائماً عندما نسمع عن باحث فى الكيمياء أو الفيزياء أو غيرها من العلوم بزغ نجمه فى تخصص معين وينوى الهجرة إلى الخارج.
ماذا يفعل من وجد فى نفسه قدرا من التميز إذا ما سنحت له فرصة جادة وجيدة للعمل والدراسة والتكريم بالخارج فى الوقت الذى يعانى فيه من الاضطهاد فى مصر ويواجه بأبشع طرق القمع والقتل ودفن موهبته التى حباه الله بها؟.
هذه المقدمة هى نتيجة وحاصل لما ستسرده الأسطر القادمة من وقائع تؤكد بالبراهين والمستندات ما يتعرض له النابغون والمفكرون والعلماء على أيدى بعض الفاسدين أصحاب الضمائر السيئة الذين يتعمدون إغتيال هؤلاء المتميزين معنويا.
أول المتهمين فى هذه الوقائع هو الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى الحالى وقت أن كان رئيساً للمكتب الفنى لرئيس جامعة المنصورة ثم نائباً لرئيسها ثم رئيساً لها قبل تولى مهام الوزارة مباشرة لأنه اشترك بطريق مباشر أو غير مباشر في تفاصيل هذه الواقعة.
تبدأ أحداث الواقعة بكلية الهندسة جامعة المنصورة عندما كان أحد الأساتذة من النوابغ فى القسم مشرفاً رئيسياً على رسالة دكتوراه لأحد الطلاب من خارج الجامعة فى موضوع يحمل عنوان "وقاية أنابيب البترول المعزولة حرارياً من التآكل".. ولما كانت الإمكانيات اللازمة لإجراء التجارب على الرسالة غير متوفرة فى أى كلية من كليات الهندسة فى مصر قام الأستاذ بالاتصال بوزير البترول فى ذلك الوقت سامح فهمى الذى وافق على رعاية هذه الرسالة وبتكليف منه وافق المهندس هانى ضاحى وزير النقل الحالى ورئيس شركة بتروجيت فى ذلك الوقت على إجراء التجارب البحثية للرسالة فى معامل الشركة دون أن تتكبد الكلية أى تكاليف باعتبارها تجربة واقعية لربط البحث العلمى بالصناعة وهو أمر لم تنجح فيه وزارة التعليم العالى على مدار السنوات العديدة الماضية ولدى الجريدة نسخ من المراسلات والمكاتبات بين الأستاذ المشرف على الرسالة والوزارة وشركة بتروجيت اللتان قبلتا بالرسالة بعد دراستها وإرتضتا بإجراء التجارب عليها.
إلا أن نجاح الأستاذ الجامعى المشرف على الرسالة فى هذا الاتصال مع وزارة البترول أثار غيرة وحفيظة عميد الكلية فى ذلك الوقت الدكتور إبراهيم جار العلم فقام بالتأثير على أحد الأعضاء المساعدين للأستاذ الجامعى فى لجنة الإشراف على الرسالة وهو الدكتور محمود محمد سيد والذى ساعده "جار العلم" فيما بعد فى التعيين كمستشار لمحافظ السويس لشئون البيئة من خلال الإشادة بأمانته العلمية ثم تعيينه عميداً لكلية التعليم الصناعى بجامعة قناة السويس فى مقابل أن يكتب تقريراً يفيد بوجود تزوير فى الرسالة رغم أنه أحد تلامذة الأستاذ المشرف وكان عادة ما يناديه بأستاذى الفاضل.
ولم يكتف عميد الكلية بهذا القدر من التنكيل بالأستاذ الجامعى المشرف على الرسالة بل أغرى رئيس مجلس قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى فى ذلك الوقت الدكتور أحمد البهلول ورشحه لمنصب وكيل الكلية مقابل تشكيل لجنة جديدة من أساتذة القسم من غير المتخصصين فى موضوع الرسالة لمشاركة اللجنة الأساسية فى الإشراف عليها.
وأعدت اللجنة الجديدة التى كانت برئاسة "بهلول" بإعداد تقرير حصلت الموجز على نسختين منها واحدة صحيحة وأخرى تكشف تزويراً واضحاً به من خلال إضافة جملة بخط اليد نسبها أعضاء اللجنة للأستاذ المشرف الرئيسى للرسالة يقول فيها "أنتم مجلس قسم مهرجين وأنتم مجموعة من المهجرين" مما يؤكد أن هذه الجملة أضيفت بعد اعتماد أعضاء اللجنة التقرير الذى إنتهت إليه عقب إحدى الجلسات وجاء فيها إنها استدعت الأستاذ للحضور لكنه لم يحضر وقال هذه المقولة السالفة فى حين أن اللجنة لم توجه له دعوة بالحضور من الأساس.
واستخدمت إدارة الجامعة صورة هذا التقرير أو محضر الجلسة فى تشويه سمعة الأستاذ الجامعى أمام وزير التعليم العالى فى ذلك الوقت الدكتور هانى هلال لينتهى الأمر بإحالة الأستاذ والطالب صاحب الرسالة لمجلس التأديب للتحقيق خلال فترة رئاسة الدكتور مجدى أبو ريان لجامعة المنصورة فى بداية عام 2007 لتقرر إدارة الجامعة فى ذلك الوقت أن التحقيق مع الطالب صاحب الرسالة يغنيهم عن إستدعاء الأستاذ للتحقيق ليفاجىء الأستاذ بعد ذلك وبالتحديد فى شهر أكتوبر من نفس العام بأنه كان محولاً لمجلس التأديب وأن المجلس اتهمه بأربع اتهامات جسام دون أن يستدعيه للتحقيق وفقاً للقانون رغم أن المجلس عُقد فى شهر سبتمبر.
الغريب فى الأمر هو القرار الذى إنتهى إليه مجلس التأديب والذى حصلت "الموجز" على نسخة منه والذى برأ الطالب صاحب الرسالة والتى من المفترض أنها مزورة وفقا لتقرير مساعد المشرف الدكتور محمود محمد سيد وأدان الأستاذ بأربع اتهامات إلا أنه إكتفى بالحكم عليه بأقل عقوبة تأديبية وهى التنبيه فيما يعتبر "قرصة ودن".
أما الاتهمات التى وجهها المجلس للأستاذ الجامعى فهى وإن ثبتت صحتها يقيناً فإنها كانت تكفى لفصله من الجامعة لكن على ما يبدو أن مجلس التأديب إكتفى بعقوبة التنبيه التى تسقط بعد ستة أشهر.
وتمثلت الاتهامات الأربعة فى عدم الامتثال فى الحضور لمجالس الأقسام لمناقشة حالة الطالب صاحب الرسالة وعدم الحضور ضمن اللجنة المنبثقة عن مجلس القسم لبحث ما ورد من الدكتور محمد محمود سيد الذى طعن فى صحة الرسالة وقال أنها مزورة والقيام بعرض أوراق الطالب صاحب الرسالة وعدم مشاركة المشرفين معه وعدم توقيعها والقيام بالتوقيع على مسودة الرسالة وعلى تقرير الصلاحية وإستمارة تشكيل لجنة المناقشة.
الأستاذ الجامعى لم يرض بكل هذه الإهانات التى لا مبرر لها خاصة وأنه من العلماء النابغين فى مجاله وتجاوز عمره السبعين فذهب لرئيس الجامعة المعين حديثاً فى ذلك الوقت الدكتور أحمد بيومى ونائبه للدراسات العليا والبحوث ورئيس المكتب الفنى وعميد كلية الحقوق الدكتور السيد عبد الخالق الوزير الحالى للتعليم العالى وسأل رئيس الجامعة قائلاً " كيف تحولون أقدم أستاذ فى الجامعة لمجلس التأديب بدون تحقيق ولماذا لم تسألوننى عن التهم الواردة فى القرار؟" فما كان من رئيس الجامعة إلا أن طأطأ رأسه وقال له " أنا أفكر الآن كيف ألغى هذا القرار".
ظن الأستاذ وقتها أن الأمر قد إنتهى وأن رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا قد ألغيا القرار ليفاجىء بعد حوالي شهرين من هذه المقابلة بمذكرة صادرة عن الدكتور عبد الخالق يفتتحها بإدعاء اعتبره الأستاذ جارحاً ويغتاله معنوياً وهو أنه قد تقدم بالتماس للجامعة لإلغاء قرار مجلس التأديب فى حين أنه لم يكن قد تقدم بأى إلتماس.
وأمام إصرار إدارة الجامعة على موقفها تقدم الأستاذ الجامعى ببلاغ لنيابة جنوب المنصورة الكلية - لدى الجريدة نسخة منه- للتحقيق فيما صدر ضده من اتهامات فى قرار مجلس التأديب لتقوم النيابة أيضاً بالتحقيق فى واقعة التزوير فى النيابة إلا أن إدارة الجامعة أحبطت كل محاولاته ورفضت مساعدة النيابة فى التحقيق ليصر بعدها الأستاذ على الحصول على نسخة رسمية من قرار مجلس التأديب ويتقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبعد 6 سنوات من العناء حصل الأستاذ على حكم من المحكمة الإدارية العليا فى 15 يناير 2013 بإلغاء القرار الصادر بإحالته إلى مجلس التأديب وكل ما يترتب علي هذا القرار علماً بأن الدكتور سيد عبد الخالق وزير التعليم العالى كان فى ذلك الوقت رئيساً للجامعة.
ورغم أن الحكم قد أنصف الأستاذ الجامعى إلا أنه إحتوى أيضا على مفاجأة كبيرة ومدوية بعد أن استعانت هيئة المحكمة بلجنة مشكلة من عدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لدراسة وفحص الرسالة المتهمة بالتزوير لبيان ما إذا كان الأستاذ بريئاً من الاتهامات الموجهة إليه من عدمه لتؤكد اللجنة فى تقريريها الذى صدر بتاريخ 15 ديسمبر 2013 على خلو الرسالة من أى تزوير.
وبعد صدور الحكم حاول الطالب صاحب الرسالة العودة إلى الجامعة لمناقشة الرسالة التى ثبت بالدليل القاطع عدم وجود أى تزوير بها إلا أن الجامعة تعنتت ورفضت عودته ليلجأ الطالب للقضاء للمطالبة بحقه لتصدر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعد ذلك حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بتعويض الطالب بمبلغ مالى وقدره عشرة آلاف جنيه والمصروفات وذلك فى 19 مايو 2014 وهو يستعد الآن لمناقشة الرسالة بالجامعة.
وبعد صدور هذا الحكم النافذ ثبت لدى الجميع أن جامعة المنصورة ضحت بسمعة واحد من أكبر وأقدم أساتذتها والذى كانت قد منحته من قبل جائزتها التقديرية فى العلوم الهندسية فى حين أنها ساعدت مساعده فى الإشراف على الرسالة والذى إدعى تزويرها وأهان أستاذه فى تبوء منصب عميد كلية التربية الصناعية بجامعة قناة السويس.
وبالإضافة إلى ثبوت كذب إدعاء الدكتور محمد محمود سيد أحمد مساعد المشرف على الرسالة بتزويرها فإنه أبرم عقداً إستشارياً مع صاحب الرسالة فى الأعمال الفنية والهندسية الخاصة بعمل شركة صاحب الرسالة التى تعمل فى مجالات التفتيش الهندسى والحماية "الكاثودية" بمرتب شهرى ثابت قدره 3 آلاف جنيه متضمناً علاوة غلاء المعيشة وأية علاوات أخرى مستحقه وفقاً للقانون ولدى الجريدة نسخة من العقد المبرم بينهما.
كما أن الحكم يؤكد أن إدارة جامعة المنصورة قد ضحت وضربت عرض الحائط بالعلاقة القوية التى كان الأستاذ قد أنشأها مع وزارة البترول والتى أدت إلى الاستفادة دون مقابل من إمكانيات شركة "بتروجيت" فى سبيل تحقيق أهداف غير عادلة وهى القضاء على أحد أهم أساتذتها وعلماء مصر لأسباب تحكمها الغيرة والأحقاد.
ولم تكتف الجامعة بكل ذلك حيث كان عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد قد أرسل خطاباً يطلب فيه إنتداب الأستاذ لتدريس مادة المشروع لطلاب البكالوريوس فى قسم هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكى إلا أن الأستاذ رفض الانتداب نظراً لبعد المسافة عليه وكبر سنه وعدم احتماله السفر لمسافات طويلة عند عرض الأمر عليه فى اجتماع مجلس القسم إلا أن رئيس مجلس القسم قرر إرسال مذكرة إلى عميد الكلية الدكتور عادل ضيف يقول فيها إن مجلس القسم قرر عدم الموافقة على الإنتداب نظراً لأن الأستاذ رفض قرار مجلس القسم السابق بتكليفه بتدريس مادة فى الصف الأول إنتاج للفصل الدراسى الأول وهى لمدة ساعة إسبوعياً كما رفض التدريس لطلاب مرحلة البكالوريوس بالكامل سواء الفصل الدراسى الأول أو الثانى وسارع العميد بعرض هذه المذكرة على مجلس الكلية وقام بإرسال خطاب على منزل الأستاذ رغم تواجده الإسبوعى بجامعة المنصورة فى محاولة لإلغاء تعيينه كأستاذ غير متفرغ بالجامعة إلا أن مطالبة الأستاذ بإجراء تحقيق حول ما ورد فى المذكرة من عدم إلتزامه بتكليفات القسم له بالتدريس جعلهم يتراجعون عن الأمر ليستمر بعد ذلك مسلسل المكائد ضده من خلال منعه من تدريس المواد التى كان يقوم بتدريسها وتكليف آخرين من غير المتخصصين بتدريسها مما أدى إلى تقليص جدوله الدراسى الإسبوعى مع حرمانه من عضوية لجان المواد ثم خصم الحوافز من راتبه وخصم بدل الجودة منذ شهر إبريل 2014 وحتى الآن والذى يزيد عن ألفى جنيه شهرياً رغم مخالفة هذا الإجراء لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 159 الخاص بآليات صرف حافز جودة الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كل تلك الأمور جرت بعلم من الدكتور السيد عبد الخالق الذى كان فى تلك الفترة إما نائباً لرئيس الجامعة لشون الدراسات العليا أو رئيساً لها بعد ذلك ومن قبل كان يشغل منصب أعلى درجة قانونية فى الجامعة وهى عمادة كلية الحقوق وكانت مجالس التأديب وتشكيلاتها تتم بموافقته وإن كان فى هذه الفترة بالتحديد لا يملك سلطة بالجامعة فلماذا لم يتصرف فى الأمر بعد أن أصبح صاحب سلطة ومسئولية؟!.
المهزلة داخل جامعة المنصورة لم تتوقف عند هذا الحد فهناك مهزلة أخرى تمثلت فى أحداث مجلس تأديب أخرى للتحقيق فى جريمة فعلية هذه المرة إلا أن من قاموا بالجريمة لم يعاقبوا بشىء يذكر رغم سوء ما فعلوه.. وقد حصلت "الموجز" على نسخة من مجلس للتأديب عٌقد بالجامعة فى 22 يوليو 2013 تفيد بأن رئيس الجامعة أقام دعوى تأديبية ضد كل من الدكتور مصطفى محمد صالح سليمان الأستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية والدكتور مجدى صموئيل غطاس إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإنتاج والدكتور أحمد مصطفى بهلول الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإنتاج والدكتور محمد أحمد نصر شبارة الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة الإنتاج والدكتور محمد أحمد محمد فنى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإنتاج والدكتور محمد سامى عبد الغفار المدرس بقسم هندسة الإنتاج والدكتور أحمد محمد جلال عبد المنعم المدرس بقسم هندسة الإنتاج.. واتهم رئيس الجامعة كل من ورد أسمائهم بوضع امتحان فى مادة مختبر هندسة الإنتاج و التصميم لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة للعام الدراسى 2009 / 2010 دون تدريس المادة طوال الفصل الدراسى إضافة إلى وضع نتائج درجات لها دون امتحان الطلاب فيها وهو ما يعد تزويراً بيناً فى أعمال الكنترول وتزويراً فى العملية التعليمية برمتها وفقاً لما هو مبين فى قرارات الإحالة فى مجلس التأديب مفصلة لكل فرد منهم على حدا
إلا أن المجلس وبالرغم من خطورة الإتهام حكم عليهم بأقل عقوبة تأديبية وهى عقوبة التنبيه فى حين أن المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجزاءات التأديبية تتنوع ما بين التنبيه و اللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو تأخير التعيين فى الوظيفة الأعلى لمدة عامين والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة والعزل مع الحرمان من المعاش والمكافأة على أن يعاقب بتلك العقوبة الأخيرة بالتحديد كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته.
الآن أصبح رئيس الجامعة وزيراً للتعليم العالى ونحن بالطبع نفترض فيه حسن النية أو عدم العلم بحقائق الأمور وقت أن كان أحد المسئولين بالجامعة على الرغم من أن هذا الأمر يبدو مستحيلاً إلا أننا نتساءل.. هل بإمكانه بعد أن علم الحقيقة بشكل واضح أن يعيد التحقيق فى الأمر ويستدعى كل المتورطين ؟!.. ربما.