ضابط مخابرات يكشف فضيحة «فودافون»!!

منذ شهور انفردت «الموجز» بنشر وثائق تؤكد أن جهاز المخابرات الأمريكى «سى أى إيه» يقوم بدفع عشرة ملايين دولار لشركة اتصالات مقابل الاطلاع على قوائم العملاء، وأن «فودافون» متورطة مع المخابرات الأمريكية، واليوم نكشف عن فضيحة جديدة ل«فودافون» كشف عنها ضابط المخابرات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، الذى قال بالوثائق: إن شركة «Cable & Wireless» التابعة لشركة الاتصالات «فودافون» ساعدت المخابرات البريطانية على مراقبة الزبائن من الشركات المنافسة!!.. وتم نشر هذه الوثائق عبر القناتين الألمانيتين «WDR» و«NDR» وصحيفة «Sueddeutsche Zeitung» والقناة البريطانية «Channel4». وعندما نشرت «الموجز» تقريرها السابق كانت تحذر من خطورة شركات الاتصالات التى لم تعد مجرد وسيط بين العملاء لتقديم خدمات التواصل، لكن أدوارها تعاظمت بدرجة كبيرة وأصبحت ملعباً لصراع الكبار السرى، ودخلت أجهزة الاستخبارات العالمية طرفاً فى هذا الصراع بحثاً عن معلومات يمكن توفيرها من خلال قوائم العملاء فى كل شركة، وتسعى أجهزة المخابرات العالمية للسيطرة على أكبر قدر من الشركات الكبرى فى عالم الاتصالات، وكانت واقعة التجسس الأمريكية الألمانية الأخيرة إنذاراً للجميع بأن الاتصالات تحت السيطرة وأن هناك من يتنصت ويراقب ويتجسس حتى على مكالمات رؤساء الدول الكبرى، ومنذ تلك الواقعة وهناك عشرات التقارير الدولية التى تشير إلى أن الاتصالات أصبحت جزءاً من الأمن القومى للدول وأن السيطرة عليها لن تسمح بتسريب المعلومات كما هو الحال مع تلك الشركات التى تخضع للمساومات والابتزاز والإغراءات فتلك الشركات تبيع أسرار العملاء وتبيع أيضاً أمن أوطانها. وقد ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» فى تقرير لها أن شركة ايه تى اند تى الأمريكية العملاقة للاتصالات تحصل سنوياً على أكثر من عشرة ملايين دولار من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى أى إيه» مقابل السماح للوكالة بالاطلاع على بيانات الاتصالات التى تتم عبر شبكات الشركة وخاصة الاتصالات الدولية مع أشخاص خارج أمريكا. وقالت الصحيفة إن التعاون بين المخابرات الأمريكية والشركة يتم بشكل طوعى بالاتفاق بين الطرفين. واستندت الصحيفة فى تقريرها إلى مسئولين بالحكومة الأمريكية وقالت إن المخابرات المركزية الأمريكية كانت تقدم للشركة أرقام هواتف أشخاص تعتقد أن لهم صلة بالإرهاب ثم تبحث الشركة فى قاعدة بياناتها عن مكالمات محتملة لهؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن هذه المكالمات لا تخص الشبكات التابعة للشركة فقط بل تشمل أيضاً المكالمات الواردة لشبكاتها من شبكات شركات أخرى. عملاق الاتصالات الأمريكى «إيه تى أند تى» كانت قد دعمت عمل المخابرات الأمريكية مراراً كما حدث على سبيل المثال فى عهد الرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش. وقد ذكر تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يعود لعام 2006 أن الشركة سمحت لوكالة الأمن القومى الأمريكية إن إس إيه بتركيب أجهزة فى نظام التحويلات الخاص بالشركة بهدف مراقبة المشتبه بأنهم إرهابيون. وذكرت الصحيفة أن موظفين بشركة «إيه تى أند تى» ساعدوا خلال السنوات الست الماضية فى تحليل محادثات هاتفية بهدف دعم الحرب التى تشنها السلطات الأمنية فى أمريكا على كبار مهربى المخدرات. يأتى الكشف عن هذه المعلومات فى الوقت الذى تستعد فيه الشركة للاستحواذ على عملاق اتصالات المحمول، «فودافون». سوق الاتصالات المصرية فى الفترة الأخيرة، تشهد تحركات واسعة بين أطراف محلية وإقليمية وعالمية لإبرام عدد من صفقات الاستحواذ الكبرى التى من شأنها تغيير خريطة السوق وإعادة ترتيب أوضاع اللاعبين الرئيسيين بها. تشمل هذه الصفقات المنتظرة قطاعات الاتصالات الثلاثة من شبكات محمول وشبكة أرضية وشركات إنترنت والمتوقع دخول مستثمرين جدد فى هذا المجال مقابل خروج مستثمرين رئيسيين. أولى الصفقات بدأت بمفاوضات سرية -خرجت إلى العلن عبر رسائل رسمية إلى البورصة المصرية- بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة «فودافون» العالمية التى تسعى للخروج من السوق المصرية وتبلغ حصتها فى «فودافون» مصر 55٪ من الأسهم بينما تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على 45٪. يلزم عقد الشراكة بين الجانبين أن يعرض الطرف الراغب فى البيع والتخارج حصته على الطرف الآخر فإذا أراد الشراء تكون له الأولوية وإذا رفض فإن من حق الطرف الراغب فى البيع الطرح على أى طرف خارجى بعد الحصول على موافقة الجهاز القومى المصرى لتنظيم الاتصالات وهو جهة الرقابة على السوق حتى لا يدخل طرف أجنبى غير مرغوب فيه. وحسب معلومات حصلت عليها «الموجز» فإن هذه المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتقدر قيمة الصفقة بما يقارب الثلاثة مليارات جنيه إسترلينى توازى 24 مليار جنيه مصرى تمثل 55٪ من أسهم شركة «فودافون» مصر التى تستحوذ على 28 مليون خط. تسعى الشركة المصرية للاتصالات للحصول على هذه الصفقة التى تمكنها من الاستحواذ بالكامل على «فودافون» مصر إلا أن العقبة الرئيسية هى عدم موافقة جهاز تنظيم الاتصالات الذى يدرس الجوانب القانونية للصفقة حيث تشير المخاوف إلى أن شبكتى المحمول الأخريين «موبينيل» و«اتصالات مصر» يمكن أن تطالبا بالحصول على تراخيص شبكات أرضية فى هذه الحالة بهدف التساوى فى المراكز التنافسية مع الشركة المصرية للاتصالات. الصفقة الثانية تجرى فى سوق نقل البيانات والإنترنت حيث تتفاوض الشركة المصرية للتليفون المحمول «موبينيل» على بيع شركة لينك دوت نت لخدمات الإنترنت مع عدد من الأطراف فى مقدمتها شركة اتصالات مصر وتحالف عربى تقوده شركة راية القابضة ومشغل شبكات ثالث ينتمى لإحدى دول الخليج. المنتظر فى حالة إتمام الصفقة أن تشهد سوق الإنترنت فى مصر البالغ حجمها 14 مليون عميل مدفوعاتهم السنوية ثمانية مليارات جنيه تغيرات واسعة لأن مشترى لينك دوت نت سوف يبدأ فور شراء الشركة فى تنفيذ خطة توسعية وتسويقية تستهدف إعادة التوازن مع المنافس التقليدى فى سوق الإنترنت وهو شركة تى ايه داتا المملوكة للمصرية للاتصالات حيث تتقاسم الشركتان سوق نقل البيانات فى مصر وإن كانت 70٪ لصالح «تى إيه داتا» و30٪ لصالح «لينك دوت نت». وإذا كان النزاع بين أوراسكوم تليكوم المصرية وفرانس تليكوم الفرنسية قد هدأ مؤقتاً حول صفقة «موبينيل» فإن دخول أوراسكوم تليكوم فى مفاوضات مع شركة «إم تى إن» الجنوب أفريقية لبيع الشبكات التابعة لأوراسكوم فى معظم الأسواق التى تتواجد فيها أعاد الحديث حول مصير «موبينيل» فى حالة النجاح فى إتمام الصفقة مع «إم تى إن» إلا أن اعتراض الحكومة الجزائرية على بيع شركة جيزى التابعة لأوراسكوم لطرف أجنبى تسبب فى توقف المفاوضات. تتزامن مع هذه الصفقات تحركات موازية فى السوق المصرية جسدتها تصريحات مسئولى قطاع الاتصالات فى الفترة الأخيرة حول وجود اتجاه لدى الحكومة المصرية لطرح رخصة محمول رابعة استناداً لنمو عدد السكان الذى كسر حاجز الثمانين مليون مواطن وفقاً للتعداد الأخير ووجود مساحة فى السوق غير مغطاة بخطوط محمول تتسع لنحو عشرة ملايين خط جديد تتوزع بين الاستخدام الشخصى واستخدام الشركات. يؤكد الواقع الراهن لسوق الاتصالات المصرية أن حجمها هو الأكبر فى المنطقة من حيث العوائد والتشغيل والاستثمارات.. وحسب أرقام صادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات تعززها أرقام مماثلة لدراسات مستقلة قامت بها الجمعية المصرية لمهندسى الاتصالات فإن حجم الإنفاق السنوى فى سوق الاتصالات بمصر يدور حالياً حول 50 مليار جنيه سنوياً تتوزع بواقع 30 مليار جنيه لسوق المحمول تستحوذ عليها الشبكات الثلاث بحصص متفاوتة وعشرين مليار جنيه تتوزع على خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية. كما يدرس المدراء التنفيذيون فى شركة AT&T الأمريكية للاتصالات الاستحواذ على شركة «فودافون» بحلول العام القادم، حيث يقومون حالياً بوضع استراتيجية لإبرام صفقة معقدة مع شركة «فودافون» التى تعد أكبر شبكة اتصالات أوروبية. 111 111